به گزارش تبریز ما به نقل از ایسنا، در پی انجام قاچاق سازمانیافته خودرو در هرمزگان که با هوشیاری نیروی انتظامی استان و کشف ۴۲۴ دستگاه خودرو در اواخر سال ۹۶ انجام شد، این پرونده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
به گفته سردار ملکی فرمانده انتظامی استان هرمزگان در بررسی اولیه که توسط پلیس صورت گرفت، تعداد ۴۲۴ دستگاه خودرو که با جعل اسناد انجام شد و حتی ۱۰۵ دستگاه از این خودروها بدون پتههای گمرکی ترخیص شده بودند که اقدامات پلیسی در آن زمان منجر به دستگیری ۷ متهم شد.
پس از اعلام این خبر بود که تائید و تکذیب از سوی سازمانها و نهادهای مختلفی شروع شد و مسئولین متعدد در بخشهای دولتی و نیز تعدادی از نمایندگان مجلس عکسالعملهای زیادی در پیگیری موضوع نشان دادند و بعضاً در برخی موارد نیز نهادهایی پلیس را متهم به تشویش اذهان عمومی و مصاحبه زودهنگام کردند، اما در ادامه دیده شد که تعداد خودروهای قاچاق وارد شده به کشور به هزاران دستگاه افزایش پیدا کرد.
در آخرین اقدام نیز رئیسجمهور پس از دریافت گزارشی از وزارت صنعت و معدن، اطلاعات و امور اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلفات در واردات و فروش خودرو خارجی دستورات صریح به سه وزارتخانه و معاون حقوقی رئیسجمهور صادر کرد و از قوه قضائیه خواست که ترتیبی اتخاذ شود تا با دقت، سرعت و خارج از نوبت به این پروندهها رسیدگی شود.
وی همچنین از فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و شرکتهای واردکننده خودرو و یک شرکت رایانهای خبر داد.
مقام معظم رهبری نیز در جلسهای که به دعوت ایشان از رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت انجام شده بود، دستور رئیسجمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و پیگیری تا حصول نتیجه این دستورها را خواستار شدند.
رئیس قوه قضائیه نیز از بازجویی برخی از مدیران وزارت صنعت درباره واردات خودرو خبر داد و با اشاره به دستور رئیسجمهور و درخواست وی از قوه قضائیه برای برخورد با متخلفان این پرونده، موضوع را مثبت ارزیابی کرد و از احضار برخی مدیران شرکتهای واردکننده خودرو در کشور خبر داد.
حال امیدواریم این پرونده که با اقدامات اولیه پلیس استان هرمزگان، رسیدگی دقیق و سریع رئیس کل دادگستری استان و دادستان در بندرعباس باز شده و تا این مرحله ادامه پیدا کرده است و عزم جدی دولت و قوه قضائیه نیز در برخورد سریع با این تخلفات مطرح شده است به نتیجه مطلوب برسد و متخلفان کلان حوزه قاچاق معرفی و مجازات شوند.