سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ /
سرعت عمل و ابرام دولت در باز کردن دروازه‌های کشور برای واردات تجهیزات پزشکی، در شرایطی که صنایع وطنی نیازمند حمایت همه‌جانبه هستند، جای سوال است. جواز واردات برای ۳۵ قلم کالای تجهیزات پزشکی در شرایطی صادر شده که به گفته‌ی یکی از پژوهشگران حوزه درمان و سلامت، برای ۹۵ درصد از تولیدات مذکور ۶ […]
سرعت عمل و ابرام دولت در باز کردن دروازه‌های کشور برای واردات تجهیزات پزشکی، در شرایطی که صنایع وطنی نیازمند حمایت همه‌جانبه هستند، جای سوال است. جواز واردات برای ۳۵ قلم کالای تجهیزات پزشکی در شرایطی صادر شده که به گفته‌ی یکی از پژوهشگران حوزه درمان و سلامت، برای ۹۵ درصد از تولیدات مذکور ۶ الی ۷ تولید کننده داخلی داریم.
در شرایطی که ایجاب می‌کند «حفظ اشتغال» یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان باشد و در اوضاعی که همواره شمشیر داموکلسِ «کارگران را بیکار نفرمایید» بالای سر گروه کارگری مذاکرات مزدی است تا با تهدیدهای کارفرمایان مبنی بر «نمی‌توانیم بپردازیم» و «مجبوریم کارگران را بیکار کنیم» سرِ افزایش دستمزد سازش کنند و محذوریت‌های صنعتِ در حال تزلزل را درنظر بگیرند؛ برخی تصمیمات نشان می‌دهد که چندان عزم جدی برای حل معضل بیکاری یا حداقل حفظ فرصت‌های شغلی موجود، وجود ندارد!
در چنین شرایطی که کریم یاوری (مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار) در زمستان امسال از بحران در حدود ۱۳۵۰ واحد تولیدی کشور خبر می‌دهد و از گوشه و کنار، مدام خبر می‌رسد که اصناف و صنایع مختلف، مجبور به تعدیل کارگران یا تعطیلی واحدها شده‌اند، برخی تصمیمات خرق‌اساعه و بی‌بن‌مایه‌ی دولتمردان، جای تعجب بسیار دارد!
در بیست و هشتم مهرماهِ سال جاری، هیات دولت در اقدامی تعجب‌برانگیز، ۳۵ قلم کالای تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکیِ تولید داخل را از شمول حمایت از کالاهای ایرانی خارج و موافقت خود را با واردات آنها اعلام کرد!
در پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت در ارتباط با این مصوبه آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مشکلات موجود و به منظور جلوگیری از کمبودهای تجهیزات پزشکی و در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، فهرست (۳۵) ردیف تجهیزات و ملزومات پزشکی را که به تأیید وزیران متبوع و صنعت، معدن و تجارت نیز رسیده، برای تصویب هیئت وزیران ارایه نمود که هیئت وزیران درجلسه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ واردات ۳۵ قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی را در چهارچوب سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز اعلام کرد.
جواز واردات در عین ممنوعیت اکید!
نکته‌ی جالب اینجاست که هیئت دولت در تاریخ ۱۷ شهریور، کل تولیدات پزشکی را از شمول قانون حمایت از تولیدات داخلی مستثنی کرد که توسط علی لاریجانی در تاریخ یازدهمِ مهرماه، به دلیل مغایرت با قانون لغو شد اما دولت بیکار ننشست و این‌بار در روزهای پایانی مهرماه، مجددا این ۳۵ قلم کالا را از شمول حمایت خارج کرد!
این درحالیست که به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، -خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام شده است.
سرعت عمل و ابرام دولت در باز کردن دروازه‌های کشور برای واردات تجهیزات پزشکی، در شرایطی که صنایع وطنی نیازمند حمایت همه‌جانبه هستند، محل تردید بسیار است؛ جواز واردات برای ۳۵ قلم کالای تجهیزات پزشکی در شرایطی صادر شده است که به گفته‌ی مهدی اسفندیار (پژوهشگر حوزه درمان و سلامت) برای ۹۵ درصد از تولیدات مذکور ۶ الی ۷ تولیدکننده داخلی داریم.
اسفندیار ادامه می‌دهد: نکته‌ی عجیب اینجاست که برای واردات این کالاها ارز دولتی اختصاص می‌یابد ولی مع‌الاسف برای واردات مواد اولیه‌ی همین کالاها در خط تولید داخلی، هیچ ارز دولتی اختصاص نمی‌یابد!
آیا دولت خبر ندارد برای این تجهیزات، چندین تولیدکننده داخلی وجود دارد؟
آنچه اتفاق افتاده است، جای تعجب بسیار دارد؛ آیا دولت خبر ندارد برای این تجهیزات، چندین تولیدکننده داخلی وجود دارد؟ ما چه نیازی به وارداتِ تجهیزات اولیه‌ای مانند آمالگام دندانپزشکی و کیسه‌ی ادرار داریم؟! چرا به گفته‌ی اسفندیار، سازمان‌ها و شرکت‌ها به محض صدور ابلاغیه دولت، برای دریافت ارز دولتی و وارد نمودن تجهیزات آزاد شده، سر و دست می‌شکنند و گوی رقابت از یکدیگر می‌ربایند؟!
اسفندیار می‌گوید: در سال ۹۳ در راستای اجرای شعارِ «حمایت از کالای ایرانی» لیستی از تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف تهیه و قرار شد از آنها حمایت شود؛ در زمینه تجهیزات پزشکی نیز، شرکت‌های تولیدکننده در این لیست قرار گرفتند اما متاسفانه این عمل، فقط در مرحله «تهیه لیست» باقی ماند و در زمینه‌ی حمایت عملی و عینی، هیچ کاری انجام نشد.
او به نکات مهمی اشاره می‌کند: صنعت و تجهیزات پزشکی ما یکی از پیشروترین و رقابتی‌ترین صنایع فعال است که در حال حاضر صادرات به کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا را هم داریم. حال سوال اینجاست که چرا می‌خواهند این صنعتِ سر پا و فعال را زمین بزنند؟!
اسفندیار به لیست دولت برای واردات تجهیزات پزشکی اشاره می‌کند: در بین این ۳۵ قلم کالا به جز شتاب‌دهنده و دستگاه ام.آر.آی، برای بقیه در داخل تولیدکننده داریم. برخی از همین شرکت‌های تولیدکننده، استاندارد اروپا دارند و دارند صادرات می‌کنند؛ حال ما تولیدات آنها را می‌خواهیم وارد کنیم! شاید بگویند نرخِ تولیدات اینها کافی نیست و نمی‌تواند جوابگوی بازار باشد؛ این را باید سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی پاسخ بدهد که آیا میزان تولیدات داخل، جوابگوی تقاضای بازار هست یا نه؛ اما وزارت بهداشت در عمل هیچ‌زمان نگاه‌های کارشناسیِ ذینفعان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نمی‌دهد و در نتیجه به دلیل تعارض منافعِ حاکم، تصمیمات همیشه به یک سمت، غش می‌کند!
به حدی واردات تجهیزات پزشکی داشته‌ایم که بازار تقریباً اشباع است!
به گفته‌ی اسفندیار در ۵ سال گذشته به حدی واردات تجهیزات پزشکی داشته‌ایم که بازار تقریباً اشباع است و صدور مجوز جدید برای واردات، هیچ نتیجه‌ای جز خروج منابعِ ارزشمندِ ارزی و هزینه‌تراشی برای بیمه‌گرها نخواهد داشت.
او چند سوال اساسی مطرح می‌کند: این تصمیم، منافع چه کسانی را قرار است تامین کند؛ تکلیف کارگرانی که در شرکت‌های تجهیزات پزشکی کار می‌کنند، چه خواهد شد و در این بحران بیکاری که در آن قرار داریم، چه الزامی برای چنین تصمیماتی وجود دارد؟
این پژوهشگر حوزه سلامت، تصمیم دولت برای آزادسازی واردات ۳۵ قلم تجهیزات پزشکی را «رانت معکوس» می‌نامد و می‌گوید: به واردکننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم، اما به تولیدکننده می‌گوییم برو از سامانه نیما ارز ۹ هزار تومانی یا ۱۰ هزار تومانی بخر! با این رانت معکوس، تولیدکننده چگونه توان رقابت با سیل بی‌امان واردات را داشته باشد؟! با وجودِ اینهمه بوروکراسی زاید و این اندازه سنگ که پیش پای تولید انداخته‌اند، این تصمیم دیگر نور اعلی نور است!
تصمیم دولت برای آزادسازی ورادات تجهیزات پزشکی و اعطای رانت سرشار به واردکنندگان و دلالان، صنایعِ تجهیزات پزشکی کشور را زمین خواهد زد و بیش و پیش از همه، کارگر این صنایع متضرر خواهند شد. کارگرانی که عامل اصلی بیکاری آنها، تصمیماتِ غیردلسوزانه‌ای است که در سطوح عالی تصمیم‌گیری بدون مشارکت آنها و یا نمایندگانشان، اتخاذ می‌شود.
این نوع تصمیمات، عامل اصلی بیکاری کارگران است نه افزایش دستمزد!
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با این تصمیم و تبعات آن برای کارگران با تاکید بر اینکه این نوع تصمیمات، عامل اصلی بیکاری کارگران است نه افزایش دستمزد، می‌گوید: متاسفانه از ۱۵ سال پیش به این سو، همواره دستمزد کارگران و الزامات قانون کار را بهانه قرار داده‌اند تا هر کاری دلشان می‌خواهد صورت بدهند و بعد بدون هیچ منطقی ادعا کنند افزایش دستمزد و محدودیت‌های قانون کار، عامل بیکاری است! به طور خاص بلندگوهایی هم دارند که با صرف هزینه‌های بسیار، سعی می‌کنند افکار عمومی را از توجه به ریشه مشکلات منحرف کنند.
وی می‌افزاید: امسال از ابتدای سال بدون اینکه دستمزد ریالی افزایش پیدا کند، تعداد بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند؛ آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی دچار بحران هستند؛ درحالی‌که تاثیر دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، سیر نزولی طی می‌کند، تعطیلی واحدهای تولیدی، سیر صعودی یافته است؛ در چنین شرایطی، کوبیدن بر طبل اینکه دستمزد، عامل بیکاری‌ست، چندان عاری از حقیقت است که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد!
بیایند توضیح بدهند که علت چیست!
او ادامه می‌دهد: دیگر روشن شده که سیاست‌گذاری‌های غلط، واردات بی‌رویه و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رانتخواری، دلایل اصلی بیکار شدن‌های گسترده است و یکی از تصمیماتی که می‌تواند منجر به بیکاری گسترده کارگران شود، همین تصمیم اخیر دولت برای آزادسازی واردات تجهیزات پزشکی‌ست. عجیب است که چرا دولت با عجله و چراغ خاموش، تصمیم گرفته واردات کالاهای پزشکی را از ممنوعیت خارج سازد؟ حداقلْ توقع جامعه، توضیح دادن در مورد مساله و«شفاف‌سازی» است؛ بیایند توضیح بدهند که وقتی کالایی تولیدکننده داخلی دارد و تولید آن روی روال است، علت اینکه مجوز برای واردات آن صادر می‌شود، چیست؟
واقعا علت چیست؛ چرا دولت باید در این برهه زمانی – که مسلماً اقتصاد درگیر بحرانِ افزاینده است- دست به چنین اقداماتی بزند؛ مهدی اسفندیار در باب علل و دلایل این تصمیم می‌گوید: پشت این پروسه، مسائل اقتصادی نهفته است و بدون شک، پای «منافع خواص» در میان است؛ منافع آنهایی که از رانتِ واردات، سود سرشار می‌برند؛ آخر کشوری که از بیکاری رنج می‌برد چرا از منابع محدود ارزی، برای منافع ملی استفاده نمی‌کند؟!
