مراجع تقلید اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها را حرام می‌دانند

تبریز ما: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: مراجع عظام تقلید از مبلغی که توسط بانک‌ها تحت عنوان “دیرکرد” از مردم گرفته می‌شود گلایه دارند؛ چرا که ممکن است فردی چند روز فراموش کرده و یا مشکلی در پرداخت قسط خود داشته و آن را قدری دیرتر پرداخت کند. در این شرایط بانک‌ها دیرکرد دریافت می‌کنند که مراجع از این بابت گلایه داشته و اخذ دیرکرد را حرام می‌دانند.

 آیت الله محمدتقی پورمحمدی با ایراد بیاناتی در آغاز درس خارج از فقه خود در دفتر آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و با اشاره به عظمت و بزرگی مقام حضرت(س) اظهار کرد: امام حسین در آخرین وداع خود با حضرت(س)، خطاب به خواهر گرامی‌اش می‎فرماید؛«ای خواهر در نماز شب فراموشم نکن»؛ این طلب التماس دعا از طرف یک معصوم، می‌نمایاند که حضرت زینب(س) تا چه اندازه به شب‌ زنده‌داری، نوافل و مستحبات اهتمام داشته و این حدیث ارزشمند “معنویت و مقام بلند” حضرت را روشن می‌سازد.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) حتی در ایام اسارت نیز نوافل یومیه را ترک نکرد، افزود: حضرت(س) در شب یازدهم محرم نیز با آن همه مصیبت، در خیمه‌های سوخته عبادت‌هایش را تعطیل نکرد و اینگونه است که امام حسین(ع) از مقام حضرت زینب(س) التماس دعا می‌کند.

آیت‌الله پورمحمدی با اشاره به حدیثی از امام سجاد(ع) در باب فضایل حضرت زینب(س)، خاطرنشان کرد: امام سجاد(ع) حین ورود به کوفه و قرائت خطبه و سرزنش کوفیان توسط حضرت زینب(س)، نگران شد و فرمود؛ «ای عمه، تو عالمه‌اى هستى بدون اينكه معلم داشته باشى، و فهميده اى هستى بى آنکه آموزگاری تو را تفهیم کرده باشد»؛ این جملات از معصومین(ع) در وصف عظمت و بزرگی مقام حضرت زینب(س) کفایت می‌کند.

وی در ادامه به بحث مضاربه از کتاب “عروة الوثقی” سید یزدی پرداخت و این مبحث را از جنبه‌های مختلف تشریح کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بحث انواع معاملات اسلامی، با تاکید بر این‌که متعارفا اگر عقد مطلق باشد، معامله نیز باید نقد باشد، به جنبه‌های مختلف معاملات اسلامی (نقد، نسیه، فضولی و…) پرداخت.

آیت‌الله پورمحمدی پس از پایان درس خارج از فقه خود، در جمع اهالی رسانه استان گفت: معاملات در سیستم بانکی یا بر مبنای قرارداد مضاربه است یا مشارکت مدنی و یا جعاله، و در حقیقت معاملات بانکی بر اساس یکی از عقود اسلامی انجام می‌گیرد. در قوانین بانکی هیچ مشکلی وجود نداشته و اگر معاملات و قراردادها بر اساس قوانین بانکی انجام گیرند، مشکلی در این راستا نخواهد بود.

وی تاکید کرد: در سیستم بانکی ما مشکل این است که عوامل بانک حین اخذ وجوه از مراجعه کننده، وی را توجیه نمی‌کنند در حالی که باید کم و کیف سرمایه‌گذاری را توضیح داده و روشن کنند که به عنوان وکیل از طرف سپرده گذاران، سپرده آن‌ها را به صورت قراردادهای شرعی (مضاربه، مشارکت و…) در مسیر تجارت، سرمایه‌گذاری و… هدایت می‌کنند؛ غالب مشکلات بانکی در این رابطه بوده و چون فرد از چند و چون کار مطلع نیست، از این رو سود حاصله از آن نیز “ربا” می‌شود.

وی با بیان این‌که گلایه مراجع عظام تقلید از سیستم بانکداری کشور به این جهت است که قاعده و قوانین بانکی در “عمل” رعایت نمی‌شود، تشریح کرد: در قوانین بانکی تمامی موارد طبق اصول اسلامی تعریف شده و اگر این قوانین به طور کامل اجرایی و عملیاتی شوند، مشکلی در این راستا نخواهد بود.

امام جمعه مراغه یادآور شد: در سیستم بانکداری کشور مردم نیز از ناحیه تبعیض گلایه‌مند هستند، چرا که عده‌ای از مردم برای گرفتن وام ازدواج مدت‌ها سعی و تلاش می‌کنند اما در مقابل افرادی هستند که به واسطه پارتی‌بازی به راحتی وام ازدواج دریافت می‌کنند. حتی در بخش کشاورزی و تولید نیز تبعیض در پرداخت وام موجب ناراحتی و گلایه مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت هم بخواهد در رابطه با سیستم بانکداری کشور ابراز ناراحتی و گله‌مندی کند، قابل قبول نیست، گفت: دولت در این راستا وظایفی دارد و حتی رییس بانک مرکزی نیز از سوی دولت منصوب می‌شود،  از این رو دولت در این راستا مقام پیگیری کننده و حل کننده مشکلات را دارد.

[ad_2]