سه شنبه, ۵ اسفند ۱۴۰۴ /
✍️ حمید مظاهری راد با گران تر شدن و افزایش بی رویه اقلام مصرفی، خوراکی و مایحتاج عمومی بدلیل عدم کارایی کارگزاران دولتی و بی اعتنایی نمایندگان مجلس، مبالغ فراوانی از جیب مردم به خزانه ی دولتی واریز شده و درآمد سرشاری از محل هزینه های زندگی و خورد و خوراک سر سفره ی […]
✍️ حمید مظاهری راد
با گران تر شدن و افزایش بی رویه اقلام مصرفی، خوراکی و مایحتاج عمومی بدلیل عدم کارایی کارگزاران دولتی و بی اعتنایی نمایندگان مجلس، مبالغ فراوانی از جیب مردم به خزانه ی دولتی واریز شده و درآمد سرشاری از محل هزینه های زندگی و خورد و خوراک سر سفره ی اقشار مختلف مردم نصیب خزانه ی دولتی گردیده و عملا بازگشت پنجاه درصد حقوق کارمندان در سال جاری به جیب دولت محقق شد!
بودجه سال جاری چنانچه می دانیم با دلار پایین تر از چهار هزارتومانی بسته شده بود و فروش ارزهای موجود در بانک ها با سه الی پنج برابر رقم تصویب شده، رقم سرشاری را با تدبیر دولت، سکوت مجلس و انعطاف قوه ی قضائیه نصیب صندوق دولت کرد.
کوته فکرانی که با وجود ناوگان ضعیف حمل و نقل، کم ارزش شدن فزاینده ی پول ملی بدلیل بی کفایتی سیستم نظارتی و مدیریتی قوای سه گانه، توهم افزایش قیمت حامل های انرژی های خصوصا بنزین را زمزمه نموده و در فکر خویش می پرورانند مطمئنا در محاسبات خویش ره به خطا رفته و یارانه ای را که مردم برای معیشت دولت می پردازند، محاسبه نمی کنند.
آقای نوبخت یقینا در نگاه، فکر و روش های خویش سالی را برای ۹۸ به تصور می آورد که رقم این یارانه دهها درصد افزایش می یابد و انصاف به خرج نمی دهد که درصد ناچیزی از ارقامی را که از زندگی مردم به یغما می رود را به خودشان با هزاران منت بازگرداند و وقیحانه می گوید که افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان چهارصد هزارتومان باضافه ی پنج درصد حقوق خواهد بود. البته بسیاری هم که درآمد و شغلی نداشته و تحت فشار شدید قرار دادند. بازگشتی برای یارانه ای که می دهند را نخواهند دید.
به کجا می رویم.
دهها هزارتن گوشت با دلار ۴۲۰۰ تومنی اختصاص یافته وارد کشور شده و تنها قسمت بسیار ناچیزی از آن بدست نیازمندان می رسد، ارز دولتی بسیار زیادی برای واردات قطعات، مواد اولیه و لوازم از کشور خارج گردیده و سرنوشت آن ها مشخص نمی گردد و طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سهم هر فرد ایرانی از ارز اختصاصی ماهانه ۵۰۰ هزارتومان تا یک میلیون تومان می باشد و بهره مندی مردم از آن برای بسیاری حتی ماهانه ده هزارتومان نیز نمی باشد.
و آیا در این وضعیت آیا کسی می تواند ادعا کند که دولت به مردم یارانه ای پرداخت می نماید و البته در مقابل براحتی می توان مدعی پرداخت فزاینده ی یارانه ای بود که مردم برای جبران عدم کفایت حکمرانان می پردازند.
