به گزارش تبریز ما به نقل از فارس، محمود عباسی در جلسه تبیین برنامههای حقوق کودک اظهار کرد: نخستین سفر استانی خود را به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آذربایجانشرقی داشتیم و این انتخاب درستی بوده چرا که جایگاه مردم این دیار جایگاه شایستهای برای کودکان قائل هستند.
وی افزود: پیماننامه حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.
عباسی تصریح کرد: وقتی از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سخن میگوییم مستند به قانونی است که نتیجه پیوستن ما و سایر کشورها به پروتکل این کنوانسیون است که در نخستین مرحله تصویب آن بسیاری از کشورها به این پروتکل پیوستند و تنها کنوانسیون سازمان ملل متحد هست که بجز آمریکا همه کشورها در آن عضو هستند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری اذعان داشت: بر اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک برای کودکان یک سری از ارزشها و حقوق ذاتی مطرح هستند که باید در جهت حمایت از حقوق کودکان به مورد اجرا گذاشته شوند.
این مسوول یادآور شد: بهترین ساز و کار برای اجرای این کنوانسیون این بود که کشورها مراجع ملی را برای این کنوانسیون تشکیل بدهند که در ایران این مرجع ملی در وزارت دادگستری مستقر و از دو سال پیش با حضور ۱۶ دستگاه اجرایی تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد مراجع استانی این مرجع ملی باید تدابیری اندیشیده شود و بهترین گزینه برای ایجاد مراجع متناظر استانی دفاتر بانوان و خانواده استانها هستند، افزود: مراجع متناظر و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اهمیت و جایگاهش به گونهای است که در راس هرم آن وزیر دادگستری قرار دارد و نمایندگان دستگاهها هم معاونان وزرا هستند که نشاندهنده اهمیت این مراجع است.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری متذکر شد: باید همگرایی و همفکری میان همه دستگاهها پیرامون اجرای این کنوانسیون ایجاد شود.
عباسی با اشاره به اینکه مرجع سند ملی حقوق کودک ایران در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و ما یک برنامه راهبردی ۱۰ ساله این سند و جایگاه مورد انتظار آن را در افق ۱۴۰۴ ترسیم کردیم، افزود: تاکید داریم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل در ایران یک قانون مصوب پارلمان است که به تصویب شورای نگهبان رسیده و برای همه ما لازم الاجرا است.
وی توضیح داد: وقتی از حق کودک سخن میگوییم حقوقی فراروی ما که ذاتی و حقوق بشری هستند که در درون مرزهای کشورها مورد حمایت قرار میگیرد و جزو حقوق شهروندی محسوب میشوند.
این مسوول ابراز داشت: اگر از ساماندهی کودکان سخن میگوییم باید یک برنامه عمیق درازمدت راهبردی داشته باشیم برای کودک و این تکلیف قانونی ما است؛ جایی که حقوقی کودک نادیده انگاشته می شود ما به وظایف خود عمل نکرده ایم.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به تنبیه دانشآموزی در یکی از مدارس جیرفت، گفت: نظارت مسوولانه و پیشگیرانه وظیفه مدیران مدارس است که این اتفاقات نیفتد.
وی تاکید کرد: در کشور ۲۳ میلیون کودک زیر ۱۸ سال داریم که یک سوم جمعیت کشور ا تشکیل میدهند که باید برای این کودکان و نوجوانان برنامه مشخص و مدونی داشته باشیم.
این مسوول آموزش را از مهمترین حقوق کودکان عنوان و اضافه کرد: انسداد تحصیلی شایسته نظام ما نیست و باید به آموزش کودکان توجه خاصی مبذول داریم.