به گزارش تبریز ما، طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.
دولت به عنوان متولی ایجاد شرایط زیست سالم، مکلف به تامین امکانات و شرایط لازم برای برخورداری همه شهروندان از هوای پاک و محیط زیست سالم است. این موضوع در حالی است که متاسفانه سال‌ها است شهروندان تهران و کلانشهرهای ایران، در ایامی از سال، از حق طبیعی خود که همان تنفس در هوای پاک و زندگی در محیط زیست سالم است، محروم و با پدیده وارونگی و گسترش آلاینده‌های هوا در محل سکونت و محیط زیست خود مواجه هستند.
آلودگی هوا از یک سو، به طور جدی سلامت و حیات شهروندان را تهدید می‌کند و از سوی دیگر باعث ورود صدمات و خسارات زیادی به جامعه، بهداشت عمومی و سلامت مردم شده است.
این موضوع در حالی است که کارشناسان اثرات زیانبار آلودگی هوا بر اقشار مختلف مردم شامل بیماران، کودکان، سالمندان، زنان باردار و … را بررسی و حتی میزان خسارات را تخمین زده‌اند.
مطابق اصل نخست اعلامیه استکهلم «انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به وی اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است.»
حق برخورداری از هوای عاری از آلودگی
بر این اساس، حق برخورداری از هوای سالم و عاری از آلودگی برای شهروندان، جزو حقوق اولیه هر شهروند است که برای دولت‌ها تعهداتی ایجاد می‌کند و از جمله این تعهدات می‌توان به «تعهد اجتناب از آلوده ساختن غیرقانونی هوا» اشاره کرد. وی تاکید کرد: این موضوع در حالی است که به لحاظ مسئولیت کلی نهاد دولت در ایجاد محیط زیست سالم، به‌عنوان متولی مبارزه با آلودگی هوا، در صورت معین و مشخص شدن سازمان یا نهاد متخلف یا مسببان آلودگی هوا، بالطبع خسارات مربوطه قابل مطالبه خواهد بود . شاه‌صاحبی همچنین بیان کرد: از جنبه حقوقی، آلودگی هوا تحت عناوینی از قبیل ورود ضرر و زیان به غیر؛ اتلاف و تضییع حق حیات؛ تهدید سلامت و بهداشت عمومی و ده‌ها مورد و مصداق که از قوانین عام و خاص استخراج می‌شود، موجب مسئولیت مدنی و کیفری مسببان آن خواهد بود.
آلودگی هوا از جرایم غیرقابل گذشت است
در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع آلودگی هوا از جمله جرایمی است که غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
بر اساس ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌‌کننده در رودخانه‌ها و زباله در خیابان‌ها، کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌‌آب تصفیه‌‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.
در تبصره یک این ماده آمده است تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.
همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین، به میزانی است که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را تغییر دهد؛ به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.
لزوم برخورد با خاطیان و مسببان آلودگی هوا
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای تهران تکالیفی را بر عهده بیش از ۱۰ ارگان قرار داده است، بر اساس این قانون، هر یک از این دستگاه‌ها به فراخور موقعیت سازمانی خود در حوزه عمومی، تکالیفی بر عهده دارند.
هرچند دستگاه‌هایی که به‌موجب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، برای کنترل و مهار آلودگی هوای شهر تهران تکالیفی بر عهده دارند، تا حدودی به وظایف خود عمل کرده‌اند اما طبق اصل پنجاهم قانون اساسی؛ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، به نظر می‌رسد دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و مدافع حقوق و زیست سالم ملت، مکلف به ورود به مقوله آلودگی هوا و برخورد با خاطیان و مسببان آن است.