بیکاری در معادله رکود ضریب تصاعدی گرفت

[ad_1]

تبریز ما: یک اقتصاددان گفت :در شرایط رکود بی ثباتی تجاری و کاهش منابع ارزی به بحران تبدیل می شوند و تعدیل منابع انسانی و رسوخ بیکاری به فارغ التحصیلان ضریب پیدا می کند.

به گزارش تبریز ما، اصلاح بازار کار که تا کنون تنها روی ریل بیکاری و ایجاد اشتغال تمرکز داشت حالا با ریزش شغل و اضافه شدن جمعیت بیکاران از شاغلین قبلی همراه شده و در مختصاتی ظاهر شده است که معاون اول رئیس جمهور درباره “ریزش اشتغال”هشدار داد.

رکود وارد پنجمین سال خود شده و اثرات تخریبی آن بر اقتصد یکی پس از دیگری پدیدار می شود و بدون شک بیکاری و اکنون ریزش شغل از پیامدهای عمیق شدن رکود در کشور است .

کارشناسان معتقدند با کاهش گردش نقدینگی در کشور و بحران فضای کسب و کار بنگاههای کوچک نخستین قربانیان رکود خواهند شد و تعدیل و ورشکستگی به خیل بیکاران اضافه خواهد کرد .

محمد طاهرزاده ؛اقتصاد دان و مدرس دانشگاه،با اشاره به تبعات رکود می گوید: به دنبال رکود اقتصادی، نخستین بازتاب‌های کاهش عرضه و تقاضا در کارخانجات و شرکت‌های بزرگ نمایان  می شود و   سهام‌داران و مالکان شرکت‌های بین‌المللی اولین قربانیان رکود اقتصادی‌اند. همزمان با آغاز رکود، شمار قطعات بخش تولید کاهش می‌یابد،نیروهای کارآمد شرکت اندک اندک تعدیل می‌شوند و جریان استخدام‌ها متوقف خواهند شد.

وی افزاید :مدیریت بحران و پیش‌بینی نوسان‌های اقتصادی، راهگشایی ارزشمند برای خروج از معضل مالی است که به دلیل فقدان برنامه‌ای منسجم و هماهنگ شكل مي‌گيرد. اغلب بی‌ثباتی‌های تجاری و کاهش منابع ارزی به بحرانی فراگیر مبدل می‌شود و چالشی تحت عنوان رکود اقتصادی پديد مي‌آيد.

این اقتصاددان ادامه می دهد: تعدیل منابع انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاری، کاهش روند تولید وتوسعه نیز اجرا خواهد شد. شرایط کار با نیروی متخصص کمتر، فشار کاری را برای گروه باقیمانده از هر شرکت دشوار می‌کند. امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر می‌افتد و اشتغال نیروی کار جدید در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاه‌ها و بين فارغ‌التحصیلان نیز رسوخ می‌کند و بازار اشتغال آنان را نیز بی‌ثبات خواهد کرد. بنابراین نه تنها آینده شغلی قشر تحصیلکرده به خطر می‌افتد، بلکه کلیه شریان‌های اشتغال در داخل کشور نیز در پی بحران مالی دستخوش نوسان شده و عملاً اداره امور با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

نگراني مقامات دولتي از تشديد پديده ريزش اشتغال و تلاش براي تثبيت اشتغال موجود نشان از ناپايداري اشتغال در بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي كوچك دارد تا آنجا كه مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده براساس آمارهاي رسمي 82درصد از افزايش اشتغال صورت گرفته در سال 94مربوط به بنگاه‌هاي خصوصي خرد داراي كمتر از 10نفر كاركن بوده است.

 اين گزارش مي‌افزايد: هرچند دولت موفق شده تا ميزان اشتغال جديد در سال‌هاي 94و 95را به بيش از 600هزار شغل برساند و نسبت بيمه‌شده‌ها به شاغلان را از 38درصد در سال 91به 42درصد در پايان سال 95افزايش دهد، اما در يك تصوير كلان از بازار كار ايران اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه اشتغال‌زايي به‌ويژه براي افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در سال‌هاي آينده يكي از چالش‌هاي اساسي كشور خواهد بود به‌ويژه اينكه سهم جوانان فارغ‌التحصيل دانشگاهي از جمعيت بيكار كشور رو به افزايش بوده و اين سهم از حدود 12درصد در سال 1380به بيش از 41درصد در سال گذشته رسيده است.

حالا دولت دوازدهم با 2چالش جدي مواجه شده و تيم اقتصادي كابينه رئيس‌جمهور براي مواجهه با چالش ايجاد اشتغال جديد و تثبيت اشتغال موجود، به اين نتيجه رسيده كه بايد مسير ريل‌گذاري شده براي بازار كار را اصلاح كند بر اين اساس راهي دشوار پيش روي دولت قرار دارد.

 

 

[ad_2]