به گزارش تبریز ما، اصلاح بازار کار که تا کنون تنها روی ریل بیکاری و ایجاد اشتغال تمرکز داشت حالا با ریزش شغل و اضافه شدن جمعیت بیکاران از شاغلین قبلی همراه شده و در مختصاتی ظاهر شده است که معاون اول رئیس جمهور درباره “ریزش اشتغال”هشدار داد.
رکود وارد پنجمین سال خود شده و اثرات تخریبی آن بر اقتصد یکی پس از دیگری پدیدار می شود و بدون شک بیکاری و اکنون ریزش شغل از پیامدهای عمیق شدن رکود در کشور است .
کارشناسان معتقدند با کاهش گردش نقدینگی در کشور و بحران فضای کسب و کار بنگاههای کوچک نخستین قربانیان رکود خواهند شد و تعدیل و ورشکستگی به خیل بیکاران اضافه خواهد کرد .
محمد طاهرزاده ؛اقتصاد دان و مدرس دانشگاه،با اشاره به تبعات رکود می گوید: به دنبال رکود اقتصادی، نخستین بازتابهای کاهش عرضه و تقاضا در کارخانجات و شرکتهای بزرگ نمایان می شود و سهامداران و مالکان شرکتهای بینالمللی اولین قربانیان رکود اقتصادیاند. همزمان با آغاز رکود، شمار قطعات بخش تولید کاهش مییابد،نیروهای کارآمد شرکت اندک اندک تعدیل میشوند و جریان استخدامها متوقف خواهند شد.
وی افزاید :مدیریت بحران و پیشبینی نوسانهای اقتصادی، راهگشایی ارزشمند برای خروج از معضل مالی است که به دلیل فقدان برنامهای منسجم و هماهنگ شکل میگیرد. اغلب بیثباتیهای تجاری و کاهش منابع ارزی به بحرانی فراگیر مبدل میشود و چالشی تحت عنوان رکود اقتصادی پدید میآید.
این اقتصاددان ادامه می دهد: تعدیل منابع انسانی و کاهش جذب نیروی متخصص از جمله مواردی است که در رکود اقتصادی قابل رویت بوده و به تبع آن حذف اضافه کاری، کاهش روند تولید وتوسعه نیز اجرا خواهد شد. شرایط کار با نیروی متخصص کمتر، فشار کاری را برای گروه باقیمانده از هر شرکت دشوار میکند. امنیت شغلی کارمندان و کارگران به خطر میافتد و اشتغال نیروی کار جدید در هالهای از ابهام باقی میماند.
موج بیکاری حاصل از رکود اقتصادی حتی در دانشگاهها و بین فارغالتحصیلان نیز رسوخ میکند و بازار اشتغال آنان را نیز بیثبات خواهد کرد. بنابراین نه تنها آینده شغلی قشر تحصیلکرده به خطر میافتد، بلکه کلیه شریانهای اشتغال در داخل کشور نیز در پی بحران مالی دستخوش نوسان شده و عملاً اداره امور با چالشهای جدی مواجه خواهد شد.
نگرانی مقامات دولتی از تشدید پدیده ریزش اشتغال و تلاش برای تثبیت اشتغال موجود نشان از ناپایداری اشتغال در بنگاهها و کارگاههای کوچک دارد تا آنجا که مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داده براساس آمارهای رسمی ۸۲درصد از افزایش اشتغال صورت گرفته در سال ۹۴مربوط به بنگاههای خصوصی خرد دارای کمتر از ۱۰نفر کارکن بوده است.
این گزارش میافزاید: هرچند دولت موفق شده تا میزان اشتغال جدید در سالهای ۹۴و ۹۵را به بیش از ۶۰۰هزار شغل برساند و نسبت بیمهشدهها به شاغلان را از ۳۸درصد در سال ۹۱به ۴۲درصد در پایان سال ۹۵افزایش دهد، اما در یک تصویر کلان از بازار کار ایران این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت که اشتغالزایی بهویژه برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در سالهای آینده یکی از چالشهای اساسی کشور خواهد بود بهویژه اینکه سهم جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور رو به افزایش بوده و این سهم از حدود ۱۲درصد در سال ۱۳۸۰به بیش از ۴۱درصد در سال گذشته رسیده است.
حالا دولت دوازدهم با ۲چالش جدی مواجه شده و تیم اقتصادی کابینه رئیسجمهور برای مواجهه با چالش ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود، به این نتیجه رسیده که باید مسیر ریلگذاری شده برای بازار کار را اصلاح کند بر این اساس راهی دشوار پیش روی دولت قرار دارد.