به گزارش تبریز ما، شورای اسلامی شهر تبریز، لایحه اهدای ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی تبریز، را در دستور کار خود قرار داد.
محمدباقر بهشتی، رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورا با ارائه نظر مخالف کمیسیون در خصوص این لایجه گفت: جایی که پروژه مرکز مقبرهالشعرا به عنوان پروژه اولویتدار ۲۰۱۸، به دلیل کمبود اعتبارات مالی، با مشکل مواجه است، چرا باید چنین رقم قابلتوجهی به یک بیمارستان دولتی هبه شود؟
وی ادامه داد: ۱۶ میلیارد در ردیف اعتبار دولتی، رقم خاصی نیست و با توجه به سفر معاون اول رئیسجمهور و با هماهنگی نایبرئیس محترم مجلس دکتر پزشکیان و یا کمکهای خیرین، به راحتی میتواند تامین شود؛ شایسته نیست که چنین رقمی از شهرداری برای یک پروژه دولتی صرف شود.
بهشتی تاکید کرد: بنده با اصل موضوع، مخالف نیستیم بلکه با روش اهدای این هبه مشکل دارم؛ اگر چنین رقمی در دسترس است، حداقل یکچهارم آن را باید بتوانیم به پروژهای مثل مقبرهالشعرا اختصاص دهیم.
سعید نیکوخصلت، رئیس کمسیون توسعه پایدار و محیط زیست شورا با تاکید بر اینکه شهرداری باید متولی پیشگیری و توسعه سلامت در شهر باشد، گفت: با رقمی به مراتب کمتر از این می تواند، ورزش، سلامتی، آموزشهای بهداشتی و مباحث پیشگیری را در شهر نهادینه کرده و بیماریهای کبدی و دیابتی را کاهش داد.
وی ادامه داد: اجازه دهید سیاستهای شهرداری را به سمت پیشگیری سوق دهیم و حوزه درمان را به متولی دولتی بسپاریم.
در ادامه شهرام دبیری، دیگر عضو این کمیسیون، به عنوان موافق لایحه سخن گفت و افزود: در سالهای اخیر، بخشی از بیماران تبریز و آذربایجان برای مداوای بیماری، راهی مرکز تخصصی شهر شیراز شده و با مشکلات جدی و هزینههای خاص اسکان و درمان در این شهر، مواجه میشوند؛ از این رو، اختصاص این رقم، فراتر از بحث هبه، کمک مستقیم به شهروندان خواهد شد.
شکور اکبرنژاد، رئیس شورای اسلامی شهر در حمایت از این لایحه، تاکید کرد که این رقم میتواند با کمی کاهش، تصویب شده و کمک شایانی به بیمارانی کند که در سایر شهرهای کشور با مصائب درمان دست وپنجه نرم میکنند.
وی ادامه داد: ممکن است دولت برای رفع این نیاز درمانی کمکهایی کند، اما با توجه به محدودیتهای مالی دولت، این امر، سالها به طول خواهد کشید.
غلامحسین مسعودیریحان، عضو کمسیون فرهنگی و اجتماعی نیز با ارائه راهکار بینابین، گفت: پیشنهاد میدهیم این امر در قالب مشارکت دانشگاه علومپزشکی و شهرداری مطرح و تصویب شود که البته تصویب آن، نیازمند رایزنیها و هماهنگیهای طرفین در قالب یک لایحه مستقل است.
لایحه در نهایت پس از بررسیهای همهجانبه و رایگیری، با مخالفت اعضای شورا مواجه شد و رای نیاورد.