ماجرای قطع درختان منطقه ارسباران ، مانند بسیاری از موضوعات مشابه، بصورت ناقص به فضای عمومی منتقل شد . هم خود موضوع بصورت ناقص به افکار عمومی راه یافت و هم اینکه به نظرم ، بازخورد این واکنش ها، سبب نوعی تصمیم سازی غیر منطقی در میان نخبگان و یا مسئولین دست اندرکار این ماجرا […]
ماجرای قطع درختان منطقه ارسباران ، مانند بسیاری از موضوعات مشابه، بصورت ناقص به فضای عمومی منتقل شد . هم خود موضوع بصورت ناقص به افکار عمومی راه یافت و هم اینکه به نظرم ، بازخورد این واکنش ها، سبب نوعی تصمیم سازی غیر منطقی در میان نخبگان و یا مسئولین دست اندرکار این ماجرا شد.
قبل ازا ین که بخواهیم وارد مصداق بحث شویم مایلم این نکته را شرح دهم که تجارت چوب یکی از پر رونق ترین تجارت های دنیا و البته بخاطر استان ما است. سالهاست طرح کارشناسی خوبی در این زمینه مهیا شده و در استان ما هم در دست اجراست بنام نهال کاری . یعنی چوب هایی کاشته میشوند و بعد از سه یا ۵ سال برای مصارفی چون کاغذسازی و .. مورد بهره برداری قرار می گیرد . در واقع یک صنعت پر سود اما پر زحمت. حالا به داستان خود برگردیم. بر خلاف قواعد زیست محیطی، درختانی از جنگل های ارسباران قطع شده اند و موضوع به افکار عمومی راه یافته است. امام جمعه محترم تبریز هم به موضوع ورود کرده و خواستار برخورد با متخلفین میشود. یک روز بعد، در استانداری جلسه ای تشکیل میشود و با حکم دادستان تبریز، تجارت و حمل هرنوع چوب در استان ممنوع میگردد. همین روش برخورد با موضوع کلی برای ناظران نکته قابل توجه دارد. اولا که در این حکم کلی که صادر شده است اشاره ای نشده است که حمل و تجارت کدام چوب ها ممنوع است. آیا همه چوب ها و یا فقط چوب هایی که از درختان جنگلی قطع شده است. به نظر میرسد ، صحیح آن بود که با راهکارهای مشخصی ، همه مسئولین و دست اندرکاران موضوع ، عزم خود را برای قطع و قاچاق چوب های جنگلی بسیج می نمودند . نه اینکه با ممنوع اعلام کردن تجارت و حمل و نقل هر نوع چوب و درختی ، آسیب اقتصادی به فعالین این عرصه مهم صنعتی وارد نمایند. در نظر بگیرید که با این نوع برخوردها ، قطعا از سال های آتی ، میزان سرمایه گذاری بر روی صنعت پرورش چوب در استان کاهش خواهد یافت چرا که سرمایه گذار دنبال امنیت سرمایه است.
از این موضوع می توان به سهولت این نکته را میتوان درک نمود که دراین میان ، هم بازتاب این موضوع به افکار عمومی به درستی انجام نپذیرفته است و هم افرادی که با تاثیر از افکار عمومی سریعا دستور برخورد و مواجهه صادرنموده اند نمی توانند ادعا نمایند که اقداماتشان با تدبیر درست و حسابی همراه بوده است. به نظر میرسد در این نوع مواقع، شایسته است موضوعات مورد بررسی در سطوح عالی استان حتما باید پیوست رسانه ای مطلوبی با خود داشته باشد .
غلامرضا منصوری