کانون وکلای دادگستری، ۷ اسفند هر سال به بهانه روز وکیل و سالروز استقلال کانون وکلا با دعوت از افراد صاحب منصب در کشور اقدام به برگزاری جشن استقلال میکند. در سال ۹۵ و قبل از انتخابات ریاست جمهوری، کانون وکلا با دعوت از حسن روحانی، رئیس جمهور و اعطای ردای وکالت به وی نقش حائز اهمیتی در جریانسازی تبلیغاتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری داشت تا آنجا که روحانی در جلسات تبلیغاتی خود در تبریز و در مواجهه با ابراهیم رئیسی، خود را وکیل و مدافع حقوق مردم معرفی کرد.
کانون وکلا طبق رویه گذشته خود امسال نیز با دعوت از محمدعلی پورمختار، نماینده مجلس و رئیس کارگروه بررسی طرح اصلاح نظام وکالت در جشن استقلال، ظنّ وجود بده بستانهای سیاسی در کانون وکلا را تقویت کرد. به عبارت دقیقتر، کانون وکلای دادگستری خارج از چارچوب و کارکرد نهادهای صنفی از طریق نفوذ در مراکز تصمیمگیری سعی در تامین منافع خود دارد. عملکرد کانون وکلا در ۶۶سال گذشته نیز ماهیت صنفی آن را تایید میکند. بنابراین واکاوی معنای استقلال کانون وکلا بسیار اهمیت دارد؛ استقلال برای دفاع از حقوق مردم یا دفاع از منافع صنفی وکلا؟
۶۶ سال پیش در ۷ اسفندماه سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا تصویب و این روز بهعنوان سالروز «استقلال کانون وکلا» و بزرگداشت مقام «وکیل» در تقویم ثبت و ماندگار شد. در طی ۶۶ سال گذشته کانون وکلا به واسطه اخذ اختیارات حاکمیتی قدرت تعیین تعداد وکیل در کشور را بر عهده داشتهاست. اما در حوزه عملکرد، اقداماتی کاملا صنفی داشته و بازار وکالت را به یک بازار انحصاری تبدیل کردهاست. بنابراین، مهمترین دستاورد استقلال کانون وکلا بعد از گذشت ۶۶ سال، انحصار در بازار وکالت و خدمات حرفهای بودهاست. کانون وکلا در ۶۶ سال گذشته در عملکردی حداقلی تنها حدود سی هزار پروانه وکالت صادر کردهاست.
در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا، ایران در بین کشورهای دنیا، از لحاظ سرانه وکیل در پایینترین سطح قرار دارد. علیرغم رشد اقتصادی و توسعه انسانی در کشور، سرانه وکیل در ایران حتی از کشورهای عراق و مصر نیز پایینتر است. سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل است در حالی که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است. بنابراین، در نتیجه استقلال کانون وکلا و عملکرد انحصارگرایانه این نهاد صنفی، ایران از نظر شاخص دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی جزو عقب ماندهترین کشورها در دنیا محسوب میشود و بیش از ۹۰ درصد پروندههای مطروحه در دادگاه نیز فاقد وکیل هستند. در همین راستا سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایهیک دادگستری گفت: « ۹۵ درصد مردم بدون وکیل به دادگاه میروند».
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. بنابراین، حق دسترسی به وکیل از جمله حقوق اساسی مردم محسوب میشود و حاکمیت موظف است شرایط را به نحوی مدیریت کند که آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل مناسب را تحصیل نمایند. اما، عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا به بهانه استقلال به مانعی جهت تحقق اصل ۳۵ قانون اساسی تبدیل شده است.
در نتیجه رویکرد انحصارگرایانه کانون وکلا در ۶ دهه گذشته، روند توسعه خدمات حقوقی نیز در کشور متوقف شده و نوعی رکود و خمودی در بازار وکالت نهادینه شده و حقالوکالههای نجومی مشروعیت یافتهاست. علاوه بر این، ساختار ناکارآمد نظارت، بی مسئولیتی وکلا در قبال موکل و… نیز از جمله مصادیق عملکرد نامناسب کانون وکلا بوده که عملا تضییع حقوق مردم را به دنبال داشته است.
کانون صنفی وکلا ۶۶ سال است که به اسم استقلال، با سازوکارهای سلبی مانند اعمال معیار ظرفیت در آزمون وکالت، از ورود فارغالتحصیلان و جوانان تحصیلکرده رشته حقوق به این حرفه جلوگیری میکند. از طرفی بیش از یک سال است که برخی از نمایندگان و وکلای ملت با ارائه طرح «جامع آموزش و پذیرش وکالت» به دنبال حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی و وکالت هستند. این طرح پس از اعلام وصول به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جهت بررسی و اعلام نتیجه ارسال شدهاست که نهایتاً بعد از نزیک به یک سال بلاتکلیفی، محمدعلی پورمختار کارگروهی جهت بررسی طرح و اعلام نتیجه تشکیل داد. پورمختار که خود از وکلای دادگستری مرکز است، ضمن دعوت از روسای خود در کانون وکلا، جلسات بررسی طرح را برگزار کرد. پورمختار بعد از برگزاری چند جلسه و علیرغم نظر کارشناسان و احراز مسئله کمبود وکیل در کشور، بر تداوم اعمال ظرفیت بر آزمون وکالت و اعطای اختیارات حاکمیتی به کانون صنفی وکلا تاکید و اصرار داشته و در جشن استقلال کانون وکلا عنوان کرده است: «در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون داشتیم خوشبختانه به یک موضع واحد رسیدیم که بدون تعیین ظرفیت نمی توان امر جذب را به پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است».
اما نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به این اظهارات پورمختار اعلام کرد: «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت هنوز در کمیسیون قضایی به جمع بندی نهایی نرسیده و هرگونه نقل قولی در این باره از طرف مجلس بی اعتبار است.» او در ادامه گفت که این موضعگیریها صرفا دیدگاه شخصی افراد را مطرح میکند، همانطور که بنده نیز معتقدم باید انحصار کانون های وکلا برداشته شود. نوروزی در کنایهای تلویحی گفت که افراد نباید نظر شخصی یا آمال و آرزوهای خود را به عنوان نظر مجلس منعکس کنند.
در حالی که طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت با تعلل مجلس و دخالتهای منفعتگرایانه کانون وکلا به کندی پیش میرود، رئیس قوه قضائیه اول اسفندماه آیین نامه تشکیل «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» را برای اجرا ابلاغ کرد. از جمله وظایف این مرکز در حوزه وکالت، «تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال» است. این بدان معناست که انحصار تعیین ظرفیت پذیرش وکیل از دست کانون وکلا خارج شده و تعارض منافع در این حوزه کمرنگ خواهد شد. به نظر میرسد با ابلاغیه جدید قوه قضائیه، برای مجلس و کانون وکلا بهتر است که به بیش از شصت سال انحصار در حوزه وکالت پایان داده و منافع مردم را بر منافع صنفی خود ترجیح دهند.
