تاریخ: ۶:۳۴ :: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی از اولویت های کاری دادگستری است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با رسانه های استان از افزایش ۷ درصدی ورود پرونده های قضایی در استان خبر داد و گفت: در استان ۷ درصد افزایش پرونده ورودی داشتیم که بخش مهمی از آنها مباحث اقتصادی، چک، کلاهبرداری و … است به گزارش روابط عمومی […]

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با رسانه های استان از افزایش ۷ درصدی ورود پرونده های قضایی در استان خبر داد و گفت: در استان ۷ درصد افزایش پرونده ورودی داشتیم که بخش مهمی از آنها مباحث اقتصادی، چک، کلاهبرداری و … است
به گزارش روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، حجت الاسلام والمسلمین مظفری با گرامیداشت یاد و خاطره ی شهدای هفتم تیر، به کثرت پرونده های وارده به سیستم قضایی اشاره و کمبود نیروی انسانی و فضای فیزیکی را از مشکلات دادگستری ها دانست و افزود: با وجود افزایش ورودی پرونده‌ ها، عملکرد و توانمندی دادگستری استان قابل مقایسه با حتی ۱۰ سال گذشته نیست.
وی رفع موانع حقوقی واحدهای تولیدی و توجه به حقوق عامه مردم را از جمله مواردی دانست که قوه قضائیه در کنار رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌دهد.
رییس کل دادگستری استان افزود: در حوزه صیانت از سلامت و مواردی که سلامت مردم را به مخاطره‌ می‌اندازد نیز دادگستری استان به بحث پسماندهای پزشکی ورود کرده و اکنون بخش عمده مشکلات در این حوزه حل شده و صرفا بخشی مانده که نیاز به زمان دارد تا حل شود.
وی با اشاره به چالش‌های آبی و صیانت از منابع آب‌های زیرزمینی نیز گفت: در تلاشیم تا چاه‌های غیر مجاز پلمپ شده و همچنین جلوی استفاده‌ی بیش از ظرفیت چاه‌ها نیز گرفته شود.
حجت الاسلام مظفری از تجلیل از عملکرد قضات موفق و حوزه‌هایی که بیش از ۸۵ درصد برنامه‌های ابلاغی و مصوب را عملیاتی کرده‌اند در تیرماه با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد و اضافه کرد: علی‌رغم این‌که با هفت درصد افزایش پرونده‌ی ورودی نسبت به سال ۹۵ مواجهیم اما همه همکاران دادگستری بطور شبانه‌روزی تلاش کرده و اکنون با کاهش موجودی پرونده‌های شعب رو به رو هستیم؛ در سال ۹۴ بیش از ۵ هزار پرونده مسنّ (بیش از یک سال) داشتیم که در دستور کار ویژه قرار گرفت و در پایان سال ۹۶ این پرونده ها به ۳۰۸ پرونده رسیده است.
رییس تشکیلات قضایی استان با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های سالانه، تسریع در انجام کارشناسی‌ها، اخذ استعلامات، تسریع در ابلاغ اوراق قضایی و اوقات دادگستری با ابلاغ الکترونیکی است، خاطرنشان کرد: هر ماه ۱۳۰ هزار فقره اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود و در حقیقت ۷۰ درصد ابلاغیه‌های اوراق قضایی بصورت الکترونیکی انجام شده و در تلاشیم تا پایان‌سال جاری این میزان را به ۸۰ درصد برسانیم.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به برگزاری مرتب جلسات نقد آراء در دادگستری استان، گفت: در سال ۹۴ برابر با ۱۲ درصد آرای صادره از دادگاه‌های بدوی نقض شده اما اکنون این میزان به زیر هفت درصد رسیده است.
مظفری با بیان این‌که سال گذشته ۲۳۰ هزار نفر از کارکنان قضایی دوره‌های آموزشی ارائه شده است، یادآور شد: آرای صادره از سطح رضایتمندی مناسب برخوردار است.
وی با بیان این‌که طی سال گذشته در دادگستری استان ۵۶۵ هزار و ۶۰۶ فقره پرونده و در شورای حل اختلاف استان نیز ۱۹۵ هزار و ۳۶ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است، گفت: کل درخواست‌ها برای بررسی مجدد پرونده‌ها نیز برابر ۲۷۲۰ فقره بوده که از این میزان ۱۷۸ فقره مورد تایید واقع شده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که ضریب توجه به اتقان آراء بالا رفته و سیستم قضایی به افزایش کارآمدی توجه ویژه‌ای دارد.
حجت الاسلام مظفری با تأکید بر سلامت قضایی قضات دادگستری آذربایجان شرقی، افزود: مجموع قضات و کارکنان اداری از سلامت کامل برخوردارند و با تخلفات موجود در تشکیلات قضایی و افراد کارچاق کن و سودجویان هم به شدت برخورد کردیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی درباره شکایات مردم از قضات هم خاطرنشان کرد : بیشترین شکایت در این حوزه به میزان ۹۰ درصد، «شکایت رفتاری» و بقیه مالی و اخلاقی است که مجموع این شکایات ثبت شده ۴۱ مورد است.
وی با بیان این‌که در حوزه تخلفات کارکنان اداری نیز ۷۳ مورد شکایت و گزارش درون سیستمی داریم، افزود: برای ۷۲ مورد رأی صادر شده است که ۱۶ مورد رأی به برائت و برای ۵۶ مورد محکومیت صادر شده است.
رییس کل دادگستری استان تعداد جلب و دستگیری در حوزه‌های مختلف از جمله «کارچاق کن، درون دادگستری، کارشناسان، وکلاء و تعدادی کارکنان اداری دادگستری» در سال گذشته را ۱۴۹ مورد اعلام کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ فقره‌ی این دستگیری‌ها در مورد کارچاق کن‌ها بوده است؛ این موضوع نشان از توجه سیستم قضا به تخلفات درون مجموعه دارد و به محض اتهام، ورود می‌کنیم.

لینک کوتاه مطلب: http://tabrizema.ir/75Spt