چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۵ /
واکنش اتاق بازرگانی به خبر پشت پرده سفر تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز به جمهوری چک/ شورا پرونده اتاق را تعیین تکلیف کند ، روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز در رابطه با مصاحبه عضو شورای اسلامی شهر تبریز که گفتهاند در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲ میلیارد تومان تخفیف در خصوص عوارض پروانه برای […]
، روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز در رابطه با مصاحبه عضو شورای اسلامی شهر تبریز که گفتهاند در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲ میلیارد تومان تخفیف در خصوص عوارض پروانه برای احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی تبریز از طرف مسئولان اتاق درخواست شده است جهت تنویر افکار عمومی اعلام میدارد: بر اساس نامه شماره ۳۱۳/۹۷ مورخ ۱۶/۴/۹۷ که توسط رئیس سابق اتاق تبریز عنوان شهردار محترم تبریز برای قسمتی از عوارض احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی تبریز که مبلغ ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بر اساس اعلام شهرداری بوده در خواست تخفیف شده است و طبق روال معمول و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر که بر اساس اعتبارات ماده ۱۶ و ۱۷ بودجه سالانه شهرداری تخصیص و پادار می شود در خواست تخفیف شده است و کمک مالی مبلغ دو میلیارد تومان مطرح نبوده که در فضای مجازی عنوان شده است. اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و غیردولتی و به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی کشور همیشه مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی و تشکلها را اولویت اول خود قرار داده و در این زمینه در اجرای مسئولیتهای اجتماعی در کمک به بخشهای مختلف جامعه و شهروندان عزیز همواره پیش قدم بوده و است. در خصوص درخواست اتاق تبریز از شهرداری برای تخفیف در عوارض نیز بخاطر اینکه اتاق یک شخصیت حقوقی و یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و به عموم مردم و سازمانهای دولتی و خصوصی و امور خیریه خدمت ارائه میکند و همه از خدمات آن منتفع میشوند از این رو در این زمینه و برای منافع عمومی شهرداری نیز می تواند با استفاده از اختیارات قانونی بخشی از عوارض مورد مطالبه خود از اتاق را تخفیف دهد. در سال ۹۷ بعلت طولانی شدن اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز درخواست اتاق به سال ۹۸ منتقل شد ولی به لحاظ تغییر در تعرفه عوارض پرونده دوباره به شهرداری منطقه جهت محاسبه عوارض بر اساس تعرفه سال ۹۸ عودت داده شد که پس بررسی و تطبیق ضوابط و مقررات عوارض مورد مطالبه به مبلغ۲۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۰۸۰ ریال افزایش یافت که طی نامه شماره ۲۲۶/۹۸ مورخ ۳۰/۳/۹۸ جهت تنظیم لایحه اصلاحی و ارسال به شورای شهر به شهرداری ارسال شد. اینک مسایلی که در دنیای مجازی دست بدست می گردد که تخلفی صورت گرفته بدور از حقیقت است آنچه جای سئوال دارد اینکه چرا پس از گذشت یک سال هنوز این پرونده بلاجواب مانده و تعیین تکلیف نشده و منصفانه نیست که پرونده ای اینقدر به تاخیر بیفتتد که موجب خسارتهای بعدی اعم از افزایش تعرفه عوارض و افزایش سطح عمومی قیمتها و … شود. و علت اینکه لایحه دو فوریتی به سحن شورا مطرح شد به دلیل تاخیر بیش از حد پرونده بوده است که اگر این مجوز و پروانه در سال ۹۷ صادر می شد شاید تا حالا ۳۰ تا ۴۰ در صد پروژه پیشرفت کرده بود. حال این سئوال مطرح است چرا این درخواست بعد از گذشت چندین ماه از تاریخ صدور آن به این نحو از طرف برخی از اعضاء شواری شهر تبریز مطرح می شود؟ در حالی که در خواست اتاق بازرگانی مبنی بر تخفیت عوارض ساخت مکان جدید اتاق تبریز در راستای امور شهروندی و وظایف محوله به اعضای محترم شورای شهر تبریز است طرح موضوع به شکل شبهناک دور از انتظار بود. اتاق بازرگانی محل عمومی و فعالیت و خدمات آن در جهت تقویت منافع عمومی است نه مکانی برای منافع اشخاصی خاصی و فرافکنی مسائل و مشکلات موجود در داخل ساختار شورای شهر تبریز به بیرون و اتاق تبریز که به عنوان نماد بخش خصوصی است و اتهام نادرست بدور از انصاف است این در خواست اتاق در حالی است که شهرداری ها در سراسر کشور جهت تامین هزینه ها در شرایط کنونی با نصب تراکت در معابر شهری تخفیفات ویژه ای به مودیان می دهند. اینکه مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر جهت مطالعه و بررسی ناوگان حمل ونقل عمومی کشورهای پیشرفته برای الگو گیری از توانمندیهای آنها به کشور خاص سفر میکنند امر مبارکی است ولی آیا این سفر انجام شده است یا نه؟ فعلا که انجام نشده است و اعضاء محترم شورا خودشان اقدام به اخذ ویزا نموده اند و هزینه آن هم توسط خود اعضاء پرداخت شده است و در این جا کسی تخلفی مرتکب نشده است. چطور به عنوان شخصیت علمی اتهام نا روا در مورد تخلف به همکاران خود در شورا و اتاق می زنند، این مورد را چگونه توجیه می نمایند؟ این نوع نگرشها سبب شده است استان که در گذشته نه چندان دور مقام دوم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود حالا به رتبه ۱۹ کشوری سقوط بکند، باید اصلاحات را از خود شروع کنیم. آیا در رابطه با امری که اتفاق نیفتاده و انجام نیافته و هزینه و تخلفی صورت نگرفته چگونه است که دیگران را متهم میکنند؟ خرید اتوبوس برقی جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یکی از اولویتهای شهرداری و شورای شهر تبریز است و اتاق نیز علاقمند است در تمام ابعاد توسعه شهردرحد توان کمک کند تا طرحهای توسعهای شهرداری تبریز تحقق یابد و سفر مورد نظر اگر در راستای آن باشد و بشود با انتقال تکنولوژی و فناوری و دانش به کشور و با بومیسازی ضمن ایجاد اشتغال به رونق تولید کمک شود برای منویات مقام معظم رهبری و رونق تولید و توسعه و شکوفایی کشور هر هزینه در این راستا سرمایهگذاری بوده و برای تامین رفاه و آسایش شهروندان امری قابل تحسین می باشد. باید در جهت توسعه صنایع استان همه با هم حرکت کنیم و از رفتارهای کوچک که مانع بزرگ در رسیدن به هدف می باشد و غیر از جلو گیری از حرکت به جلو ثمری ندارد پرهیز نماییم که ثمره تلاش موفقیت است. مطالبه براساس این گزارش، شکور اکبرنژاد رئیس شورای اسلامی شهر تبریز دیروز اعلام کرده است: سفر به کشورهای توسعه یافته با اهداف مشخص و بصورت مصوب در شورا به جهت کسب تجربه و انتقال آن بصورت اجرای پروژه های مختلف در سطح شهر، بسیار امر پسندیده ای است که بنده نیز به آن تاکید دارم. وی افزوده بود: اما سفر فعلی برخی از اعضا شورا به جمهوری چک از طریق شورای اسلامی شهر تبریز برنامه ریزی نشده که نیاز به مصوبه شورا داشته باشد. حال این سوال مطرح میشود اگر طبق اعلام اتاق بازرگانی تبریز اعضای شورای شهر تبریز برای «خرید اتوبوس برقی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یکی از اولویتهای شهرداری و شورای شهر تبریز است» چرا نباید از طریق شورای شهر تبریز باشد یعنی اتوبوسها برای شهر تبریز خریداری نمیشود؟ برای دیدن خبر پشت پرده سفر تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز به جمهوری چک اینجا را کلیک کنید. انتهای پیام/۶۰۰۰۲
