مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «وظایف سردفتران ازدواج و طلاق» را بررسی کنیم.
رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق در فصول چهارم و پنجم قانون حمایت خانواده، از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق است که رعایت نکردن آنها در قوانین سابق و قانون فعلی، موجب تعقیب انتظامی متخلف خواهد بود.
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۲ با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، در ماده ۵۶ مجازات واحدی که همان محرومیت از اشتغال به سردفتری است را وضع کرده که بر اساس آن میتوان اهم تکالیف سردفتران ازدواج و طلاق را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق بیان کرد.
از جمله تکالیف سردفتران ازدواج، مطالبه و اخذ گواهی پزشکی معتبر مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماریهای مسری مانند سیفلیس و تالاسمی و نیز واکسیناسیون زوجین، قبل از ثبت ازدواج بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده است؛ فهرست بیماریهای مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام میشود.
تبصره ماده مذکور، این اجازه را به دفاتر ازدواج و طلاق داده است تا در صورتی که گواهیهای صادره بر وجود اعتیاد یا بیماری زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین، ازدواج را ثبت کند.
متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی همچون حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا با رعایت شرایط و دفعات ارتکاب تخلف، به لغو پروانه سردفتری محکوم میشد.
اخذ اجازهنامه دولت برای ثبت ازدواج زنان ایرانی با خارجیان
در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، اجازهنامه مخصوص دولت (وزارت کشور) را اخذ کنند.
با توجه به عدم نسخ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سابق مصوب سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج مجدد، دفاتر ازدواج کمافیالسابق مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان متاهل، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه کنند.
در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه، به ثبت ازدواج مجدد اقدام میکرد، در صورت علم به موضوع، مجازات حبس تا یک سال و تعقیب کیفری وی، حتی در صورت رضایت همسر اول مرد، پیشبینی شده بود.
ضرورت اخذ گواهی عدم امکان سازش در طلاق
همچنین سردفتران طلاق باید برای ثبت طلاق، گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی یا طلاق به تقاضای مرد) و عنداللزوم حکم دادگاه (در طلاق به تقاضای زن) را مطالبه و اخذ کنند.در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت برای سردفتر منظور شده بود.بر اساس ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده سابق، سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی معتبر پزشکی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه را مطالبه و بایگانی کنند.
همچنین قانونگذار در ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده فعلی بیان میدارد: ارایه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آن که زوجین بر وجود جنین، اتفاق نظر داشته باشند.بنابر ظاهر ماده مذکور، در صورت اظهار زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود جنین، نیازی به اخذ گواهی تاییدیه بارداری نیست اما در صورت اظهار زن و مرد بر عدم بارداری یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی پزشکی ضرورت دارد.سردفتران در ثبت طلاقهای مستند به احکام و آرای صادره در خارج از کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را از محاکم ذیصلاح داخل کشور درخواست کرده و سپس ثبت واقعه کنند.
محرومیت از اشتغال به سردفتری
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، هر سردفتر اسناد رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون یا بدون اخذ اجازهنامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی، به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.
بنابراین تخلف از موارد ماده ۵۶ بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و دفعات تکرار آن، موجب مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری خواهد بود که این مجازات، صرف نظر از برخی مجازاتهای پراکنده (کیفری، انتظامی) موجود در قوانین برای سردفتران است.
به عنوان مثال، اگر سردفتر به عنوان عاقد ازدواج، بر خلاف ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، در عقد نکاح افراد قبل از رسیدن به سن قانونی، تاثیر مستقیم داشته باشد، به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال) محکوم میشود. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۹ میگوید که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است همچنین طبق ماده ۶۴۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده نیز نسخ نشده است، اگر سردفتر عالما (با علم موضوعی) زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است (معتده) برای مردی عقد کند، به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دایم از سردفتری محکوم میشود.