مگر خاتمی شهروند این مملکت نیست؟

بزرگنمایی تصویر

اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به هر شهروندی می دهد که در صورت نیاز دادخواهی کند . یعنی اگر احساس کند در حق او اجحافی صورت گرفته و یا ضرری از سوی کسی یا نهادی بر او وارد آمده است میتواند با مراجعه به دادگاه صالحه نسبت به استیفای حق خود اقدام نماید. از طرفی میدانیم که طبق قانون ، دادگاه صالحه موظف است هر شکایت واردی را مورد بررسی قرار دهد . این مقدمه را در خاطر داشته باشید تا یک موضوع دیگر نیز مطرح کنم. طبق قانون اگر کسی در دادگاه صالحه به امری محکوم نگردیده باشد نمی توان او را به آن موضوع متهم نمود. مثلا اگر فردی به اتهام اختلاس به دادگاه رفت و تبرئه شد، دیگر کسی حق ندارد به او را متهم به اختلاس نمود و یا حتی تا زمانی که دادگاه حکمی برای او صادر نکرده باشد هرکسی به آن فرد مختلس بگوید، خودش متهم و محکوم است.
این همه مقدمه را آوردیم که بگوئیم والله با لله فردی بنام آقای خاتمی شهروند این مملکت است، و از هیچ شهروندی خود به حکم قانون و دادگاه منع نشده اس و بنابراین از حقی بنام شکایت نیز برخوردار است و دادگاه نیز باید به شکایت این شهروند رسیدگی و در اسرع وقت نتیجه شکایت را اعلام کند.
رییس جمهور اسبق ایران ، تا کنون از چند شخص حقیقی و حقوقی شکایت کرده است اما هیچ کدام از آنها متاسفانه تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده است. شکایت ایشان از آقای نقدی و روزنامه بسیار معتبر کیهان بابت اتهامات و افترایی که به خاتمی در خصوص دیدارش با پادشاه سابق عربستان زدند. حالا اینها به کنار ، حتی شکایت آقای خاتمی از یک نماینده عادی مجلس بابت همان اتهامات هم به فرجام نمی رسد. مساله این نیست که حتما این افراد مذکور در دادگاه محکوم و تنبیه گردند. مساله این است که طبق رویه ای که امام خمینی به مردم آموخت ، عمل گردد ویا اصلا صادقانه به ملت توضیح داده شود که چرا این شکایات مورد بررسی قرار نمی گیرد؟
در خاتمه ذکر این داستان برای یادآوری اهمیت حقوق شهروندی از منظر امام خمینی (ره) مفید به نظر میرسد. در سالهای نخستین جنگ تحمیلی ، امام خمینی فرمانی صادر میکند که خروج مردم از خرمشهر مجاز نیست و مردم باید بمانند و مقاومت کنند. یک خرمشهری هم که اسباب و اثاثیه منزلش را جمع کرده بود تا راهی شهر دیگری شود با شنیدن فرمان امام در شهر میماند اما در بمباران عراقی ها لوازم منزلش بالکل از بین می رود. این شهروند با حضور در دادگاه از امام خمنی شکایت میکند و ماجرای این شکایت به تهران می رسد که متعاقبا امام خمینی دستور رسیدگی به آن شکایت را داده و بعدا هم از مرحوم اردبیلی پیگیر ماجرا میشود که آن شکایت به کجا رسید.
همه می دانیم که آن شکایت چندان وجهی از اعتبار نداشته است اما رویه امام درس اموز است که بدون توجه به موقعیت افراد و یا شرایط رمانی و مکانی حقوق آنها در نظام جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و مورد محافظت قرار گیرد. حال باید مجددا پرسید آیا مگر محمد خاتمی شهروند این مملکت نیست و از حقوق شهروندی خود برخوردار نیست؟
غلامرضا منصوری