سطح سلامت عمومی مردم یک کشور از شاخصههای مهم ارزیابی میزان پویایی و حرکت پرنشاط یک ملت است. از این منظر با سنجش و نگاه به مولفه مهم سطح سلامت عمومی یک جامعه میتوان درک بهتر و روشنتری از فاصله واقعی تا افقهای پیشروی هر کشور داشت
دکتر عطا بهرامی
مدیر گروه پژوهشی اقتصاد عدالت
مقدمه
سطح “سلامت عمومی مردم یک کشور” از شاخصههای مهم ارزیابی میزان پویایی و حرکت پرنشاط یک ملت است. از این منظر با سنجش و نگاه به مولفه مهم “سطح سلامت عمومی” یک جامعه میتوان درک بهتر و روشنتری از فاصله واقعی تا افقهای پیشروی هر کشور داشت. ناگفته پیداست که موتور اصلی و مولد هر حرکتی به سمت اهداف ترسیمی در هر حاکمیتی از رهگذر تامین “نیروی انسانی سالم و توانمند” میگذرد. متاسفانه بسیاری از شاخصههای سلامت امروز جامعه ایرانی با وجود اختصاص مستمر منابع هنگفتی از بودجه عمومی کشور به مقوله درمان، به “مرزهای بحرانی” نزدیک شده و در مواردی حتی وارد مرحله بحرانی نیز شده است.
واقعیت های بحرانی
با اقدامات و هزینههای نجومی صورت گرفته در بخش بهداشت و درمان کشور، دستاوردهای خوبی در کنترل “بیماریهای مسری و واگیردار” حاصل شده، اما متاسفانه روند ابتلا به طیف گسترده بیماریهای غیرواگیر، سرعتی فزاینده و البته بسیار نگرانکننده به خود گرفته است؛ سرعت فزاینده ابتلای اقشار مختلف کشور به بیماریهای قلبی ـ عروقی، کلیوی، مغز و اعصاب، انواع “سرطانها” و … خود گویای واقعیتهایی تلخ وضعیت سلامت امروز جامعه ایرانی است.
اینکه طبق اعلام مراجع رسمی، سالانه ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت مبتلایان به سرطان در کشور افزوده میشود در حالیکه سالانه به طور مستقیم ۳ هزار میلیارد تومان صرف درمان بیماران سرطانی کشور میشود یا اینکه روزانه ۳۹۴ مورد مرگ در کشور صرفاً ناشی از بیماریهای قلبی به ثبت میرسد، تنها گوشهای بسیار کوچک از واقعیات نظام سلامت کنونی کشور است.
در تشریح وضعیت فعلی نظام سلامت کشور و واقعیات آن میتوان به این موارد اشاره داشت:
- بنابر آمار رسمی پزشکی قانونی کشور علت نیمی از مرگ و میرها در ایران، “بیماریهای قلبی” است؛ جمعیت مبتلا به فشار خون به ۲۰ درصد کل جمعیت کشور و سن سکته به ۳۰ سال رسیده است.
- در حال حاضر یکی از عوامل اصلی مرگومیرها در ایران “سرطان” است به طوری که مثلا در جامعه زنان ایران بنابر اعلام رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت “به ازای هر ۱۰۰ هزار زن ایرانی ۱۴۰ نفر به سرطان مبتلا هستند.”
- · ۵۰ درصد مردان و ۷۰ درصد جمعیت زنان کشور مبتلا به پوکی استخوان یا کمبود تراکم استخوان هستند، ۲ میلیون نفر در معرض شکستگی خودبهخود استخوان قرار دارند، سن طبیعی پوکی استخوان از ۷۰ به ۴۵ سالگی رسیده است و طبق اعلام مراجع رسمی، مفصل زانوی نیمی از زنان بالای ۵۵ سال باید تعویض شود.
- آمار دیابت به ۱۰ درصد و سن ابتلا به آن که در دنیا ۶۵-۵۵ سال است در ایران به ۴۵ سال رسیده است. این عارضه دومین علت قطع پا در کشور بعد از حوادث می باشد.
- آمار ابتلا به “اماس” به ۵۰٫۰۰۰ نفر رسیده(در چند سال اخیر ۱۰ برابر شده) درحالیکه طبق آمار جهانی نباید در ایران بیش از ۲۰۰۰ مبتلا وجود داشته باشد؛ نباید فراموش کرد که هزینه ماهیانه درمان اماس ۵ میلیون تومان است و دولت سالیانه ۶۰ میلیارد تومان یارانه بابت آن پرداخت میکند.
- سالیانه ۴۰۰۰ ایرانی، کلیههای خود را از دست میدهند و تعداد بیماران دیالیزی بیش از ۶ برابر دستگاههای دیالیز است؛ در حال حاضر ۱۵-۱۰ میلیون نفر به درجاتی از بیماریهای کلیوی مبتلا هستند و بیماری در آنها خاموش است؛ برابر اعلام وزارت بهداشت در ۳۰ سال آینده به تعداد تختهای بیمارستانی امروز در کشور باید فقط تخت دیالیز داشته باشیم!
- در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد و از هر ۵ ازدواج یک زوج دچار ناباروری هستند.
- واردات بیش از حد تجهیزات پزشکی؛ به طور نمونه تعداد دستگاههای امآرآی در تهران از کل کشور انگلستان بیشتر است و همین وضعیت باعث شد که بیش از ۹۰ درصد تصویربرداریهای تجویز شده برای بیماران غیرضروری باشد و البته این وضعیت پس از اجرای طرح تحول سلامت تشدید شده است؛ این مسئله باعث تحمیل هزینه فراوان به مردم، صندوقهای بیمهای و تحمیل عوارض ناشی از اشعه به بیماران شده است.
- ورود فرآوردههای آلوده مانند فاکتورهای خونی حاوی ویروس هپاتیت و ایدز از شرکت فرانسوی مریو که صدها نفر بیمار مبتلا به هموفیلی و تالاسمی را درگیر کرد و باعث شد این بیماران جان خود را از دست دهند؛ وزارت بهداشت محکوم به پرداخت دیه شد، اما وقتی مقرر شد از شرکت مریو شکایت شود، وزارت بهداشت منکر وجود هرگونه مدرک علیه این شرکت شد در حالی که عراق با همه اوضاع نابسامان خود از این شرکت غرامت دریافت کرد.
- واردات واکسنهای آنفولانزای مشکوک از شرکتهای صهیونیستی “گنوارتیس و گلاکسو”.
- متاسفانه بهدلیل سیاستهای غلط نظام سلامت کشور و تمرکز آن بر مقوله درمان، هر ساله شاهد کاهش سطح عمومی سلامت مردم کشور با ابتلا به بیماریهای مختلف هستیم، بهگونهای که براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ایران در رده چهارم میزان شیوع سرطان در جهان قرار گرفته است. در همین زمینه، “علی مطلق”؛ رئیس اداره مبارزه با سرطان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: “سالانه ۱۱۲ هزار نفر در ایران به انواع سرطان مبتلا میشوند و این بیماری تا ۱۵ سال آینده علت ۸۰ درصد مرگ و میرها در ایران خواهد بود. سرطان بعد از بیماریهای قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر را در جهان شامل میشود و سرطان در ایران رو به افزایش است به طوری که به ازای هر ۱۰ هزار نفر در مردان ۱۷۷ نفر و در زنان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰نفر به سرطان مبتلا هستند. سرطانهای سینه، روده بزرگ، معده و تیروئید، شایعترین سرطان در زنان ایرانی است و سرطانهای معده،پوست و پروستات از سرطانهای شایع در مردان کشور است.”
بحران در طب مدرن
از سویی در کنار لزوم بررسی شاخصههای سلامت و میزان موفقیت نظام سلامت کشور در حوزه پیشگیری، بررسی “منابع هزینه شده در حوزه پیشگیری و درمان” نیز از اهمیتی دوچندان برخوردار است، چرا که در صورت هزینهکردهای نجومی در نظام سلامت کشور و در ازای آن، صرفاً رسیدن به سطح حداقلی از سلامت جسمی جامعه، خود محل تامل جدی است و لزوم ایجاد تغییر در ریل حرکت نظام سلامت و تجدیدنظر در مبانی پیشگیری و درمان چنین نظام سلامتی برای رسیدن به “بازدهی لازم” متناسب با هزینهکردهای صورت گرفته را گوشزد میکند.
با رصد واقعیات نظام سلامت امروز کشور به راحتی میتوان گفت که مبنای نظام سلامت کشورمان براساس مبانی طب جدید و “پزشکی مولکولی” استوار شده و این نظام در ظاهر، تلاش خود را برای شبیه شدن به نسخه اصلی خود در نظام سلامت کشورهای غربی به کار گرفته است.
دلایل زیادی وجود دارد که نشان میدهد بخشی از نظام سلامت حاکم بر کشور با محوریت “طب نوین” تبدیل به تهدیدی جدی برای ملت ما و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی شده است. شواهد ذیل نشان میدهد که امروزه موضوع طب و تغذیه تبدیل به تهدیدی جدی برای ملت ما شده است.
الف) گسترش روزافزون آمار بیماریها و پائین آمدن سن ابتلا به آنها
ب) بر هم خوردن تغذیه طبیعی: تولید و واردات مواد غذایی حرام، واردات و تولید محصولات کشاورزی دستکاری شده ژنتیکی(تراریخته)، استفاده وسیع از کودهای شیمیایی درکشاورزی، افزایش شمار کارخانههای تولید مواد غذایی زیانبخش، افزایش مراکز عرضه فستفود و سایر غذاهای مضر و …
ج) هزینههای درمانی خانمان برانداز
د) عوارض شدید درمانهای رایج
اقتصاد سیاسی سلامت
بدون تردید هزینه درمان بسیاری از بیماریهای سخت، سرسامآور؛ و بدون حمایتهای بیمهای انجام مراحل آن برای اکثریت مردم ناممکن است. بهدلیل تحمیل هزینههای سنگین درمانی در برخی از بیماریهای صعبالعلاج، بسیاری از بیماران و خانواده آنها مجبور میشوند تقریبا بخش زیادی و گاهی تمام سرمایه و دارایی خود را صرف درمان بیماری خود کنند و به همین واسطه در طول سالهای درمان عملاً تمام هست و نیست خود را از دست میدهند. به طور نمونه هزینه جراحی قلب در بخش خصوصی ۵۰-۳۰ میلیون تومان است. به عنوان نمونه دیگر، هزینه هر نوبت IVF در مراکز دولتی ۱٫۵ میلیون تومان است و زوجهای جوان برای تامین هزینه درمان باید بخشی از سرمایه یا پس انداز خود را بدهند یا هزینه درمان هر بیمار مبتلا به اماس در هر ماه بالغ بر ۵ میلیون تومان است. به نظر میرسد عوامل ذیل باعث شده تا وضعیت ما از نظر سطح سلامت و گسترش بیماریها و هزینههای درمان حتی از برخی کشورهای غربی بدتر باشد.
شاید بتوان مدعی شد که ریشه همه مشکلات کشور در حوزه بهداشت در طرز تفکری نهفته است که در ذهن سیاستگذاران کشور از گذشته تاکنون نهادینه شده است. یکی از بزرگترین چالشهای بسیاری از نظام های سلامت در کشورها و تمرکز بر مقوله “درمان” به جای تمرکز بر “پیشگیری” است. متاسفانه در نظام سلامت کشورمان نیز از ابتدا تمرکز بر مقوله “درمان” بوده است و این رویه ناصحیح پس از انقلاب نیز تصحیح نشد و حتی در چند سال اخیر با اجرای طرح تحول سلامت، تشدید هم شده است. در همین زمینه، علیرضا مرندی؛ رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و وزیر اسبق بهداشت در اعترافی جالب توجه گفت: “ما پزشکان هم سلامت را به معنای واقعی درک نکردهایم و نمیخواهیم درک کنیم؛ ما پزشکان چون درآمدمان در درمان است، بقیه سلامت را نمیبینیم! به ما آموزش ندادهاند، خودمان هم نمیخواهیم آموزش ببینیم؛ مسئولان هم مفهوم سلامت را از ما پزشکان یاد میگیرند و فقط درمان را از ما میفهمند چون مفهوم سلامت را نمیفهمند!”
بخش عمده بودجه رسمی وزارت بهداشت در هر سال(این بودجه در سال ۹۷ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است) به بخش درمان اختصاص داده میشود و سهم بخش “پیشگیری” از کل بودجه رسمی وزارت بهداشت، بسیار ناچیز است.
در بخش عمدهای از گزارشات مربوط به بودجه مصوب وزارت بهداشت، هیچ تاکید و اشارهای به بودجه مستقل و مصوب بخش “پیشگیری” نمیشود و عملا نگاهی کاملا مبتنی بر “درمان” بر ارکان حوزه سلامت کشور حاکم است.
پیامدهای بحران در سلامت کشور
سیستم معیوب مدیریتی فعلی در حوزه نظام سلامت کشور پیامدهای زیر را بر جای گذاشته است:
- واردات بی رویهی دارو و تجهیزات پزشکی
- اجرای سیاستهای تحدید نسل؛ افزایش سن جمعیت از یک سو و افزایش آمار ناباروری از سوی دیگر
- عدم نظارت بر تجویز و مصرف افسار گسیخته داروهای شیمیایی
- عدم نظارت بر پزشکان و در نتیجه درخواست بیرویه انواع آزمایشها و تصویربرداریها و اقدامات تشخیصی تهاجمی و پرهزینه و تجویز بیش از حد دارو و انجام جراحیهای غیرضروری
- باز گذاشتن دست داروخانهها در عرضه داروهای قاچاق و برخورد با عطاریها
- برخورد قهرآمیز، محدودکننده و انحصارطلبانه با طب سنتی و اسلامی
- تغییر سبک تغذیه مردم از غذاهای سنتی به صنعتی