شنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۵ /
روزنامه خراسان در مطلبی با عنوان «طومار نابهنگام!» به نقد امضای طومار ۲۰۹ نماینده درباره قانون عفاف وحجاب پرداخته و این اقدام نمایندگان را نمایش یک تقابل غیرمنتظره قلمداد کرده است.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، این روزنامه در این زمینه نوشت: در حالی که کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی غرب آسیا دست‌وپنجه نرم می‌کند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صحن علنی پارلمان را به عرصه‌ای برای نمایش یک تقابل غیرمنتظره بدل ساخته‌اند. یک روز بعد از استیضاح وزیر اقتصاد ۲۰۹ نماینده با امضای طوماری خواستار ابلاغ لایحه عفاف و حجاب شدند؛ لایحه‌ای که شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ آن را به دلیل ملاحظات امنیتی متوقف کرده است.
این رفتار پارلمان، فارغ از مباحث حقوقی و قانونی، تصویری پر از تناقض از نظام حکمرانی به جامعه ارائه می‌دهد. اما چرا مجلس چنین رویکردی اتخاذ کرده است و این اقدام چه پیامد‌هایی برای مشروعیت تصمیم‌گیری‌های نهاد‌های حاکمیتی دارد؟
بازی پرمخاطره نمایندگان با نهاد امنیتی
قالیباف، رئیس مجلس، چندی قبل در پاسخ به اعتراضات دانشجویی درخصوص عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب تصریح کرد که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی رای آورده است و دبیرخانه شورا اختیار دارد تا اجرای مصوباتی را که ممکن است منجر به تنش و چالش شود، متوقف کند.
این موضع‌گیری به روشنی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درخصوص این لایحه دیگر در اختیار مجلس نیست و نهاد بالادستی از منظر امنیتی آن را به صلاح کشور نمی‌داند. با این حال، اقدام ۲۰۹ نماینده در امضای طومار و درخواست از رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، سوالی اساسی را مطرح می‌کند: آیا این نمایندگان آگاه نیستند که این موضوع از دست مجلس خارج شده است؟ چرا به جای طرح مطالبه در شورای عالی امنیت ملی، رئیس مجلس را مخاطب خود قرار داده‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در ماهیت کنش سیاسی نمایندگان جست‌و‌جو کرد. مجلس به عنوان یک نهاد منتخب، بیش از آنکه به الزامات امنیتی توجه کند، تحت فشار‌های افکار عمومی خاص و جریان‌های سیاسی قرار دارد. از این منظر، امضای طومار نه به عنوان یک اقدام عملی برای تغییر وضعیت، بلکه به عنوان یک نمایش نمادین برای جلب نظر برخی اقشار اجتماعی و نشان دادن پایبندی به گفتمان خاصی از حکمرانی قابل تفسیر است. این در حالی است که خود نمایندگان نیز به خوبی می‌دانند که این اقدام آنان فاقد اثرگذاری اجرایی است و نتیجه‌ای جز ملتهب کردن فضای سیاسی و برهم زدن تمرکز حاکمیت از مسائل اساسی کشور ندارد.
بحران‌های اقتصادی در سایه تقابل‌های ایدئولوژیک
یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود، اولویت‌بندی مسائل کشور توسط نمایندگان مردم است. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است؛ از افزایش سرسام‌آور قیمت دلار و سکه گرفته تا تورم افسارگسیخته‌ای که معیشت اقشار ضعیف را در تنگنا قرار داده است.
نکته قابل‌تأمل این است که تنها یک روز پیش از این نمایش سیاسی، مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کرد. به نظر می‌رسد که نمایندگان، پس از این اقدام، فرصت را برای نمایش قدرت در عرصه‌ای دیگر مناسب دیدند و به جای تمرکز بر ارائه راهکار‌های جایگزین در حوزه اقتصاد، صحن پارلمان را به میدان یک مانور سیاسی برای مطالبه ابلاغ قانون حجاب تبدیل کردند. این جابه جایی اولویت‌ها، بیش از پیش این پرسش را تقویت می‌کند که آیا مجلس واقعاً دغدغه حل مشکلات کشور را دارد یا صرفاً به دنبال تثبیت جایگاه جناحی و تحرکات نمایشی برای بهره‌برداری سیاسی است؟
این اقدام، نه‌تنها به حل معضلات کشور کمکی نمی‌کند، بلکه پیامد‌های منفی قابل توجهی برای تصویر حاکمیت نزد افکار عمومی به دنبال دارد. مردمی که هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و آینده اقتصادی خود را مبهم می‌بینند، مشاهده می‌کنند که برخی از نمایندگانشان به جای اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی، درگیر مناقشاتی هستند که نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر زندگی آنان ندارد، بلکه حتی در نظام تصمیم‌گیری کشور نیز موضوعیت خود را از دست داده است. این امر به تضعیف سرمایه اجتماعی مجلس و بی‌اعتمادی عمومی به نظام حکمرانی منجر خواهد شد.
دهن‌کجی به نظام امنیتی یا بازی سیاسی؟
از بعد دیگر، اقدام نمایندگان مجلس را می‌توان نوعی چالش‌افکنی در برابر تصمیمات نهاد‌های امنیتی دانست. شورای عالی امنیت ملی، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه مسائل امنیتی، با بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیده که اجرای لایحه عفاف و حجاب در شرایط فعلی می‌تواند باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و امنیتی شود. بنابراین، عدم ابلاغ این قانون را از منظر حفظ ثبات اجتماعی ضروری دانسته است. با این حال، اصرار نمایندگان بر ابلاغ لایحه، عملاً نوعی مقابله‌جویی با نهادی است که وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده دارد.
این تقابل نه‌تنها از منظر قانونی محل تأمل است، بلکه از منظر پیامد‌های عملی نیز می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اگر قرار باشد مجلس در برابر تصمیمات امنیتی نهاد‌های بالادستی چنین موضع‌گیری کند، این امر می‌تواند به رویه‌ای خطرناک تبدیل شود که در آینده، توان مدیریت چالش‌های امنیتی کشور را تضعیف خواهد کرد.
از سوی دیگر، اگر هدف نمایندگان از این اقدام، صرفاً بهره‌برداری سیاسی و جلب حمایت‌های جناحی باشد، این مسئله نیز به نوبه خود نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی به واقعیت‌های کشور و استفاده ابزاری از نهاد قانون‌گذاری برای پیشبرد منافع شخصی و جناحی است.
