جمعه, ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ /
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «روزه و حجاب» از دیدگاه شرعی به مغالطه احکام فردی و اجتماعی نماز و حجاب پرداخته است.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، این روزنامه در این زمینه نوشت: چندی قبل در صحبت با یکی از دوستان از روزه‌خواری بعضی افراد در ملأعام گله می‌کردم و اینکه حتی برخی فروشندگان مواد غذایی نیز رعایت حرمت ماه رمضان را نمی‌کنند و مثلا در ایستگاه مترو هم غرفه فروش آبمیوه و مواد خوراکی مانند دیگر ماه‌های سال باز است و محصولات خود را به خریداران عرضه می‌کند و این در حالی است که تابلویی جلوی غرفه نصب شده که روی آن نوشته شده محصولات این غرفه به صورت بیرون‌بر و بسته‌بندی عرضه می‌شود.
دوستم برگشت و گفت خوب اگر مانع روزه‌خواری افراد شویم، آیا در این صورت آنها را نسبت به فریضه روزه بدبین نمی‌کنیم و اساسا مگر با اقدام سلبی می‌توان کسی را روزه‌گیر یا نمازخوان کرد؟ گفتم نه هرگز! به او گفتم، اما در اینجا مغالطه‌ای صورت گرفته که در مورد حجاب نیز اغلب همین مغالطه توسط مخالفان حجاب انجام می‌شود.
مغالطه‌ای که صورت می‌گیرد، این است که میان بعد فردی و اجتماعی احکامی مثل روزه و نماز و حجاب و سایر احکام تمییز داده نمی‌شود. به عنوان مثال زیاد شنیده‌ایم که می‌گویند اگر بی‌حجابی جرم است، چرا نماز نخواندن جرم محسوب نشده؟ معلوم می‌شود که شخص سوال‌کننده تفاوتی میان نماز و حجاب قائل نیست و تصور می‌کند که اگر قرار باشد حکمی درباره این دو فریضه صادر شود، این حکم باید یکسان باشد و نتیجه غلطی که می‌گیرد، این است که، چون نماز نخواندن جرم به شمار نمی‌آید و قانون مجازاتی برای آن در نظر نگرفته، پس بی‌حجابی هم نباید جرم محسوب و بالطبع نباید مشمول مجازات قانونی شود.
اما وقتی میان بعد فردی و اجتماعی احکام شرعی تفکیک قائل شویم، دیگر خود به خود چنین سوالی مطرح نخواهد شد. مثلا نماز یک فریضه و واجب فردی است؛ یعنی قانون برای کسی که این فریضه را انجام نمی‌دهد، مجازاتی تعیین نکرده، هر چند از نظر تکلیف شرعی بر هر مسلمانی فرض است نماز‌های واجب را اقامه کند و اگر نکند در پیشگاه الهی مواخذه خواهد شد.
روزه چطور؟ روزه، هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی. از جنبه فردی بر هر مسلمانی واجب است در صورت نداشتن عذر شرعی در ماه رمضان روزه بگیرد و اگر نگیرد، مرتکب گناه شده است. اما قانون برای کسی که مرتکب این گناه شده مجازاتی در نظر نمی‌گیرد، چون مساله‌ای است بین فردی که روزه نداشته و خدای خودش.
ولی جایی پای قانون در میان می‌آید که بعد اجتماعی روزه مطرح می‌شود. بر همین اساس است که بر روزه‌خواری در ملاعام الزامات و تکالیف حقوقی بار می‌شود و قانون شخص روزه‌دار – حتی با عذر شرعی – را نه به علت روزه نگرفتن، بلکه به خاطر روزه‌خواری و به عبارت دیگر شکستن حرمت روزه مستحق مجازات می‌داند.
ضمنا نماز، چون از جنس فعل و کار است، ترک آن از حیث اجتماعی به معنای شکستن حرمت آن به حساب نمی‌آید، ولی روزه، چون از جنس ترک فعل است یعنی ترک برخی اعمال مثل خوردن و آشامیدن، انجام این اعمال در ملاعام حرمت‌شکنی به شمار می‌آید و لذا مشمول تنبیه و مجازات قانونی خواهد بود.
موضوع حجاب هم عینا همین حکم را دارد. رعایت حجاب به عنوان یک واجب شرعی بر هر زن مسلمانی واجب است و عدم رعایت آن گناه محسوب می‌شود. تا این مرحله، قانون دخالتی ندارد، چون جنبه فردی حجاب مطرح و موضوعی است بین فرد و خدای خویش. ولی این تنها جنبه مساله نیست.
حجاب بعد اجتماعی هم دارد و از قضا از این حیث، مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی ندارند؛ درست مثل روزه که تفاوتی نمی‌کند فرد روزه‌خوار مسلمان باشد یا نباشد. قانونگذار به خاطر آثار و نتایج زیانباری که از بابت عدم رعایت حجاب دامنگیر جامعه می‌شود، بی‌حجابی را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده است. چه بسا در یک کشور سکولار که دین را در امور اجتماعی دخالت نمی‌دهند، به خاطر مصالح عمومی برای پوشش زنان محدودیت‌هایی قائل شوند، چنانکه امروزه گاه در کشور‌های غربی نیز در برخی اماکن مانند دانشگاه‌ها این محدودیت‌ها اعمال می‌شود.
پس موضوع دخالت قانون، صرفا برای حمایت از حقوق جامعه است و این امری است که هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. موضوعی که می‌تواند محل بحث و گفت‌و‌گو واقع شود و متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اصل پدیده بی‌حجابی و عواقب و پیامد‌های مترتب بر این پدیده است.
مخالفان حجاب اجباری برای اثبات مدعای خود یعنی عدم دخالت قانون در این موضوع، به جای طرح مباحث حاشیه‌ای و تاکید بر آزادی‌های فردی، بهتر است شواهد، قرائن و مستندات خود را به عنوان دلایل متقن و محکمه‌پسند در رد مدعای موافقان حجاب اجباری مبنی بر عدم آرامش روانی جامعه در صورت ترویج بی‌حجابی ارایه کنند. آن وقت است که در عرصه تقابل ادله طرفین (موافقان و مخالفان حجاب) به شرط خلوص نیت در کشف حقیقت، مرز دخالت یا عدم دخالت قانون در این موضوع به مثابه حافظ حقوق اجتماع روشن می‌شود.
