به گزارش تبریز ما، لابد اسم مرجان شیخ الاسلام آل آقا را شنیده اید. البته، اسم با مسمایی هم دارد هم شیخ الاسلام دارد و هم آل آقا . حاشیه نرویم. ایشانی یکی از متهمین پرونده اخیر اختلاس ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی است یا همان ۶ میلیارد یورویی پتروشیمی ها. داستان این اختلاس یا تخلف بزرگ نفتی هم مشخص است، همانند انچه در ماجرای بابک زنجانی روی داده است.
بدلیل تحریم ها ، دولت نمی توانست نفت را بفروشد و علی القاعده نیازهای ارزی کشور بدلیل ضعف ساختار اقتصادی کشورمان منوط به فروش نفت بود. دولت وقت با هماهنگی نظام یک راهکار اجرایی پیدا کرده بود. راه حل این بود. دولت نفت را تحویل افراد مشخص حقیقی می ده تا با نام شرکت های تجاری خارجی تحت تابعیت کشورهای گمنامی چون پاناما و .. نفت را خریداران بفروشد و پول آن را به خران ایران بازگرداند.
از گفته قبلی مان نیز پیداست افراد حقیقی مانند بابک زنجانی ها پول را باید به دولت بازمی گرداندند اما از انچه در این دادگاه ها نیز گفته شد، معلوم است که فروش نفت به اینگونه چندان حساب و کتار دقیقی هم نداشته است. مثلا قیمت فروش ، زمان بازگرداندن پول به بانک مرکزی و .. بسترهایی برای فساد بوده اند.
اینکه پول ناشی از فروش نفت در فلان بانک مانده است و بخاطر تحریم نمی توانیم منتقلش کنیم هم بخشی از ورایت این دله دزدهای نفتی بوده است. همه این داستان ها بنام دور زدن تحریم ها اتفاق می افتاد و همچنان که حمزه لو متهم ردیف نخست این پرونده در دادگاه هم گفت ، برگزاری این دادگاه مهره های دور زدن تحریم را سوزاند. بله این اختلاس های چند ده هزار ملیارد تومانی که دیگر تعداد صفر آنها را هم نمیشود شمرد، تبعات همان دور زدن های به اصطلاح زیرکانه است.
اگر بخواهیم این معدلات را ساده سازی کنیم ، ماجرای FATF وپالرمو را هم میتوان از این زوایه نگاه کرد. قواعد بین المللی، موضوعات شوخی و شعار برداری نیستند. اگر این لوایح را تصویب نکنیم ،تحریمهای بیشتری بر ما اعمال خواهد شد و لاجرم برای دور زدن آن تحریم ها، بایستی به مسیرهای پر هزینه ای چون مرجان ها تکیه کنیم.
ناگفته نماند اکنون که قدرت قاعده سازی در دنیا را نداریم ، از بابت عدم همراهی با قوانین بین المللی، بایستی هزینه های گزافی را تحمل کینم. بخشی از این هزینه ناگزیر است و بخشی از این هزینه ها نیز از فرصت ها و رانت هایی که در این وسط خلق میشود ، به ملت تحمیل خواهد گردید . خاطرنشان میکنم هزینه هایی که ملت باید تحمل کند نه مرجان ها و همکارانشان . غلامرضا منصوری
[ad_1]
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: این اقدام های مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش تبریز ما، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی روز یکشنبه در بیانیه ای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.
در این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است.
در این بیانیه آمده است: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
«در طول یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس‌تری برای اعضا بیان شد و پیرو تلاش‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله‌ای (Counter Measure) شدند.»
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان اینکه «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند»، می افزاید: از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر «تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ای» قرار گرفت.
بیانیه تصریح دارد: بر اساس این تصمیم، «محدودیت زمانی» در تداوم تعلیق لحاظ نشده و به رغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.
بیانیه یادآور می شود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می شد، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، مانع از این امر شد.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح دارد: هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم اما اعلام می داریم که این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا، گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود برای شفاف سازی نظام پولی و بانکی، همچنان اقدام های تنبیهی علیه کشورمان را به حالت تعلیق نگه می دارد.
این گروه تیر ماه پارسال و به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای مدت یک سال تعلیق کرده بود.
در بیانیه جدید این گروه که بامداد شنبه (سوم تیر) منتشر شد، هرچند هنوز سطح همکاری ایران با آن به سطح کشورهای همکار بهبود نیافت اما مدت زمان مشخصی برای تعلیق اقدام های متقابل اعضا علیه ایران اعلام نشده که خود گام مثبتی در تعامل ایران با نظام بانکی بین الملل به شمار می آید.
با این رأی، تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ارائه تصویری منفی از کشورمان ناکام ماند؛ آنها قصد داشتند با لابی سنگین اقدامات تقابلی علیه ایران از سر گرفته شود.
همچنین با حذف قید زمان که با همکاری و تلاش دستگاه دیپلماسی کشورمان و دستگاه های اقتصادی مرتبط اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاصل شد، نظام تنبیهی FATF علیه ایران خنثی شد.
نکته قابل تامل دیگر بیانیه FATF این است که این گروه مالی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و از تعامل خوب ایران تشکر کرده است.
گروه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد.
در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بین المللی را برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده تشویق کند.
نوشته تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران
[ad_2]
| منبع : tabrizeman |
[ad_1]
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن ضمن استقبال از تصمیم اخیر گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) مبنی بر ادامه تعلیق محدودیت‌های اعمال‌شده علیه ایران، عنوان کرد که این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام می‌باشد، تضمین می‌کند.
به گزارش تبریز ما، ‘حمید بعیدی نژاد’ شامگاه جمعه با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرامی‌اش نوشت: اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «اف ای تی اف» که در شهر «والنسیا» در اسپانیا تشکیل جلسه داده‌اند، طی مصوبه‌ای از اقدامات مؤثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر نمودند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف نمودند.
وی افزود: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام می‌باشد، تضمین کردند.
بعیدی نژاد اضافه کرد: این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌گردد که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن موردحمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.
وی افزود: آمریکا با پذیرش متن مصوبه‌ی این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار نماید.
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واسطه گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.
گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال ۱۹۸۹ و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد.
این گروه سال ۲۰۰۰ برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از ۱۵ کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مسیر مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند.
این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال ۲۰۰۷ از این فهرست خارج شدند.
FATF در فوریه سال ۲۰۱۶ و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را به عنوان خطر جدی برای نظام مالی بین المللی معرفی کرد.
اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت ۱۲ ماه به حالت تعلیق درآید.
نوشته تصمیم گروه اقدام مالی (FATF) ضامن توسعه روابط بانکی با ایران در چارچوب برجام است
[ad_2]
| منبع : tabrizeman |
[ad_1]
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: FATF یک سازوکار مالی بین‌المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام‌های مالی و بانکی صحبت میشود نه افراد!
به گزارش تبریز ما، بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات جدید نبویان در نشست خبری دیروز خود گفت: متاسفانه باب اتهامات کذب و دروغ گویی‌های بی پروا هر روز گسترده‌تر میشود و عده‌ای عامدانه و با هدف تشویش افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، مطالب کاملا کذب و بی پایه‌ای را مطرح می‌نمایند که از یک سو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر بستر فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور را تخریب می‌کند و از همه بدتر وهن ملت شریف و بزرگ ایران است.
وی ادامه داد: اصرار آقای نبویان بر دروغ های خیال پردازنه و به خطر انداختن منافع ملی بر اساس توهمات و افتراها از این دست است، که نه تنها تمامی مرزهای شرع و انصاف و اخلاق را پشت سر گذارده، بلکه قبل از هر چیز توهین به شعور میلیون‌ها ایرانی به شمار می رود.
قاسمی افزود: بر خلاف آنچه آقای نبویان به دروغ – اما با قسم جلاله در سخنرانی خود در خانه خدا – ادعا کرده بودند، اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک نهاد بین المللی است و نه دولت آمریکا؛ ثانیا گروه ویژه اقدام مالی هیچگونه سازوکاری در رابطه با افراد ندارد. اصولا در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام های مالی و بانکی صحبت می شود نه افراد، چه رسد به اینکه از کسی نام برده شده باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: البته ایشان در نشست خبری دیروزشان، از ادعای خود که با قسم جلاله گفته بودند که: “به خدا قسم! رفتن تعهد دادن به FATF، سروران عزیز، در FATF وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی رو کت بسته تحویل بده، اسم حاج قاسم تو FATF اومده”، یک پله عقب نشینی کرده و قبول می‌کنند که نام سردار سلیمانی در FATF نیست. اما بجای پذیرش اشتباه، ادعای کذب جدیدی مطرح می کند مبنی بر اینکه نتیجه اجرای تعهدات FATF تحویل دادن امثال سردار سلیمانی است.
وی ادامه داد: البته بر ایشان که در بخش دیگری از سخنان خود مرکز غنی سازی فردو را «نیروگاه» فردو نامیده است (!) حرجی نیست، اما کسانی که از حداقلی از فهم صادقانه حقوقی و بین المللی برخوردار باشند، متوجه هستند که FATF یک سازوکار مالی بین المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهده‌های دوجانبه صورت می‌پذیرد که صد البته جمهوری اسلامی ایران چنین توافقی هیچگاه با آمریکا نداشته و نخواهد داشت.
قاسمی خاطرنشان کرد: حال که انتخابات ریاست جمهوری با حضور حماسی و پرشکوه مردم به سرانجام رسیده است انتظار می‌رود همه جناح های سیاسی در کشور به سمت برادری و اخوت اسلامی روی آورده و تخریب گری‌ها را با تلاش برای سازندگی کشور جایگزین نمایند.
به گزارش تبریز ما، بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات جدید نبویان در نشست خبری دیروز خود گفت: متاسفانه باب اتهامات کذب و دروغ گویی‌های بی پروا هر روز گسترده‌تر میشود و عده‌ای عامدانه و با هدف تشویش افکار عمومی و دامن زدن به شکاف و خشونت، مطالب کاملا کذب و بی پایه‌ای را مطرح می‌نمایند که از یک سو موجبات سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر بستر فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور را تخریب می‌کند و از همه بدتر وهن ملت شریف و بزرگ ایران است.
وی ادامه داد: اصرار آقای نبویان بر دروغ های خیال پردازنه و به خطر انداختن منافع ملی بر اساس توهمات و افتراها از این دست است، که نه تنها تمامی مرزهای شرع و انصاف و اخلاق را پشت سر گذارده، بلکه قبل از هر چیز توهین به شعور میلیون‌ها ایرانی به شمار می رود.
قاسمی افزود: بر خلاف آنچه آقای نبویان به دروغ – اما با قسم جلاله در سخنرانی خود در خانه خدا – ادعا کرده بودند، اولا طرف تعامل کشورها در گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، یک نهاد بین المللی است و نه دولت آمریکا؛ ثانیا گروه ویژه اقدام مالی هیچگونه سازوکاری در رابطه با افراد ندارد. اصولا در گروه ویژه اقدام مالی در مورد نظام های مالی و بانکی صحبت می شود نه افراد، چه رسد به اینکه از کسی نام برده شده باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: البته ایشان در نشست خبری دیروزشان، از ادعای خود که با قسم جلاله گفته بودند که: “به خدا قسم! رفتن تعهد دادن به FATF، سروران عزیز، در FATF وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده حاج قاسم سلیمانی رو کت بسته تحویل بده، اسم حاج قاسم تو FATF اومده”، یک پله عقب نشینی کرده و قبول می‌کنند که نام سردار سلیمانی در FATF نیست. اما بجای پذیرش اشتباه، ادعای کذب جدیدی مطرح می کند مبنی بر اینکه نتیجه اجرای تعهدات FATF تحویل دادن امثال سردار سلیمانی است.
وی ادامه داد: البته بر ایشان که در بخش دیگری از سخنان خود مرکز غنی سازی فردو را «نیروگاه» فردو نامیده است (!) حرجی نیست، اما کسانی که از حداقلی از فهم صادقانه حقوقی و بین المللی برخوردار باشند، متوجه هستند که FATF یک سازوکار مالی بین المللی است که هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد و استرداد اتباع تنها در قالب معاهده‌های دوجانبه صورت می‌پذیرد که صد البته جمهوری اسلامی ایران چنین توافقی هیچگاه با آمریکا نداشته و نخواهد داشت.
قاسمی خاطرنشان کرد: حال که انتخابات ریاست جمهوری با حضور حماسی و پرشکوه مردم به سرانجام رسیده است انتظار می‌رود همه جناح های سیاسی در کشور به سمت برادری و اخوت اسلامی روی آورده و تخریب گری‌ها را با تلاش برای سازندگی کشور جایگزین نمایند.
نوشته FATF هیچ ارتباطی با استرداد اتباع بین کشورها ندارد
[ad_2]
| منبع : tabrizeman.ir |
ثبت دیدگاه