چهارشنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۵ /
تبریز ما – سرویس اجتماعی: تعطیلی ۱۰ روزه اصناف جهت کنترل شیوع ویروس کرونا که اکنون یک هفته دیگر نیز بر ایام آن افزوده شد و بیم آن می رود تا پایان ماه رمضان به طول انجامد موجب انتقاد فعالان اقتصادی گروههای شغلی ۲، ۳ و ۴ تبریز نسبت به تصمیمات جزیره ای ستاد ملی […]
تبریز ما – سرویس اجتماعی: تعطیلی ۱۰ روزه اصناف جهت کنترل شیوع ویروس کرونا که اکنون یک هفته دیگر نیز بر ایام آن افزوده شد و بیم آن می رود تا پایان ماه رمضان به طول انجامد موجب انتقاد فعالان اقتصادی گروههای شغلی ۲، ۳ و ۴ تبریز نسبت به تصمیمات جزیره ای ستاد ملی کرونا در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا و همچنین عدم حمایتهای دولت از مشاغل آسیب دیده از تعطیلات کرونایی شده است.
بنابراین اگرچه برای همگان تقریباً پذیرفته شده است که برای مهار تقریبی این ویروس در شرایط فعلی، تعطیلات مقطعی و گاهی طولانی مدت و اعمال برخی از محدودیت ها لازم است و اقشار مختلف جامعه نیز خود را مکلف به تبعیت از تصمیمات این ستاد میدانند، اما بعضاً انتقاداتی به شیوه تصمیمگیریها به دلیل زیانهای مالی ناشی از این تعطیلات از سوی دارندگان مشاغلی که در لیست تعطیلات اجباری قرار میگیرند، مطرح میشود که توجه مسئولان به این انتقادات در جهت رفع آن میتواند، حداقل بخشی از مشکلات این صنوف را رفع کند.
در واقع، اصناف تبریز معتقدند تعطیلات جزیره ای برخی از گروههای شغلی در حالی که برخی دیگر از گروههای شغلی مجاز به فعالیت هستند، نتیجه مثبتی نخواهد داشت و فقط باعث ضرر و زیان مالی گروههای شغلی تعطیل میشود.
همچنین آنها نگران هستند که اگر دولت برای مهار شیوع ویروس کرونا چارهای جز تعطیلی ندارد، حداقل با حمایت از اصناف در بخشهای مالیاتی و بیمهای و غیره قسمتی از زیانهای مالی وارد شده به این قشر را جبران نماید.
▪️تسهیلات سال گذشته کرونا هیچ دردی از مشکلات اصناف را دوا نکرد!
نارضایتی اصناف تبریز از دو زاویه قابل بررسی است، در مواردی آنها حق دارند که از این تصمیم ناراضی باشند و در موارد دیگر نیز آنها چوب رفتار اشتباه دیگر هم صنفیهای خود را میخورند.
در مورد اول، اصناف که انتظار حمایتهای موثر از دولت در زمان شیوع کرونا را داشتند این اتفاق را به شکل مناسب لمس نکردند و به همین دلیل حق دارند که نگران درآمد و هزینههای زندگی خود باشند.
از سوی دیگر، دولت در سال گذشته به اصناف کشور یک وام با سود ۱۴ درصد داد که تقریباً اکثریت اصناف اعلام کردند این تسهیلات عملاً هیچ دردی را از آنها دوا نکرده است لذا این انتظار بسیار درستی است چرا که وقتی دولت به اجبار کسب و کار آنها را تعطیل میکند باید بستههای حمایتی مناسبی هم برای آنها در نظر بگیرد!
جالب است که مقایسه اصناف در سطح جهان با ایران نسبت به حمایتهایی که از آنها در دوران شیوع کرونا شده بسیار متفاوت است، مثلاً در کشورهای اروپایی همچون انگلستان، آلمان، فرانسه و حتی کشورهای ضعیفتر این قاره، دولتها سعی کردند در ابتدای همه گیری کرونا با کمکهای مالی موثر تولیدکنندهها و اصناف را از خطر ورشکستگی نجات دهند اما حمایتها در ایران بسیار ضعیف بوده است!
به نظر میرسد در این شرایط دشوار کرونایی، بهترین حمایت دولت از اصناف میتواند کاهش دریافت مالیات از آنها باشد که قطعاً در زمان تعطیلی بازارها و همچنین دوران شیوع کرونا، مورد استقبال اصناف، بازار و همچنین خرده فروشان خواهد شد.
حمایت موثر دیگر دولت نیز میتواند این باشد که از وجوه تحت اختیار خود تسهیلاتی با درصد سود پایین در حدود ۵ تا ۱۰ درصد به بانکها بدهد که در نهایت این تسهیلات به دست اصناف برسد تا بدین ترتیب هم اصناف از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند و هم بازارها آرامش خود را از دست ندهند.
▪️مشکلات بدهی و چک به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است!
کرونا، این ویروس ویرانگر جهان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد اصناف کشورمان را کاهش داد و این ضربه بسیار بزرگی به فعالان بازار است.
با این حال و در حالی که دولت مدعی است که حمایتها و تسهیلات کرونایی موجب حفظ بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار شغل در کسبوکارهای آسیب دیده از کرونا شده است اما لمس وضعیت بازار اینگونه نیست!
تعطیلیها موجب خسارات شدیدی شد، برخی از صنوف از جمله تالارداران تا دو ماه قبل یعنی به مدت ۱۱ ماه تعطیل بودند، این صنف اشتغال قابل توجهی داشت و اکثریت شاغلان در این حوزه را زنان تشکیل میدادند بنابراین تعطیلیها از نظر اجتماعی هم اثر نامطلوب و شدیدی را وارد کرده است.
براساس گزارشها، آمار تبادل پول که از طریق شبکه شاپرک یا همان کارتخوانها انجام شده است در اسفند ۹۸، به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند ۹۷ کاهش نشان میدهد.
با یک حساب سرانگشتی مشخص گردید که در ماههای بعد، این خسارتها مقداری کاهش پیدا کرد چرا که مردم توانستند زندگی خود را با شرایط کرونایی تطبیق دهند اما همچنان این آمارها، رکود را نشان میدهد زیرا پس انداز مردم بسیار ناچیز است!
طی ۹ ماهه اول اسفند ۹۸ تا پایان آبان ۹۹ بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته در کسبوکارهای کشور وجود داشت لذا وقتی یک واحد صنفی کاهش درآمد داشته باشد یعنی نتوانسته چکهای خود را پاس کند و بدهی خود را به واحد تولیدی بدهد، پس این امر به معنای خسارت بر چرخه اقتصادی از تولید تا توزیع است!
اصناف تبریز پیشانی کسب و کار و تجارت آذربایجان هستند، لذا زمانی که یکی از صنوف دچار خسارت شود واحدهای صنفی مرتبط با آن نیز به طور زنجیروار صدمه میبینند و این صدمات به تولید کننده، بُنکدار، تامینکنندگان مواد اولیه، صنوف حمل و نقل، انبارداران و غیره ضربه میزند!
گزارش: شهرام صادق زاده
منبع خبر : http://tabrizeman.ir/?p=18631
