به گزارش پایگاه خبری تبریزما، علی جلیلی فعال اقتصادی و رئیس سابق اتحادیه اتوسرویس کاران، روغن فروشان، خدمات لاستیک وفیلترسازان کلانشهرتبریز در این رابطه گفت: با شکایت یکی از شهروندان از مرکز اصناف و بازرگانان ایران با خواسته ابطال نامه ۶۰/۱۲۱۷۵۷ مورخ ۹۶/۵/۲۵ رییس و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران، موضوع این شکایت تحت بررسی قرار گرفت که شاکی در شکایت خود قید کرده بود رییس و دبیرهیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نامه‌ای ممنوعیت عضویت افرادی را که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه های صنفی عضو بوده اند، به زمان پس از تصویب تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنف کشور مصوب سال ۱۳۹۲ محدود کرده است که مخالف نظر قانونگذار است.
وی، افزود: براساس این گزارش اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا، رای به ابطال حکم مندرج در این نامه دادند و مستند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رای، این بود که با توجه به اینکه منطوق و مفهوم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنف مصوب سال ۱۳۹۲ فارغ از این است که عضو هیات مدیره پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف وهیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد.
رئیس سابق اتحادیه اتوسرویس کاران، روغن فروشان، خدمات لاستیک و فیلترسازان کلانشهر تبریز با اشاره به اینکه واقعا چرا باید یکسری از دوستان وهمکاران در اتاق‌های اصناف و هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی شهرستان تبریز و سایر شهرهای کشور از این رای نگران شده و سراسیمه جلسات فوری و فوق‌العاده گذاشته‌اند تا مانع عملیاتی شدن آن شوند؛ تصریح کرد: این رای در حقیقت موجب پویایی و جوانگرایی اتحادیه‌ها و در راستای علم مدیریت و اصل شایسته‌سالاری و عدالت می باشد.
جلیلی، با تاکید بر اینکه آیا واقعا متولیان امر به این رای تمکین و عملیاتی خواهند کرد، بیان داشت: این رای دقیقا در راستای حمایت از توسعه و پویایی اتحادیه‌های صنفی می‌باشد و موجب تغییر و تحول در بدنه برخی از اتحادیه‌ها خواهد شد که سالهاست با تفکرات قدیمی وترکیبی ازانحصارگرایی و قدرت طلبی در اتاق‌های اصناف و اتحادیه ها موجب عقب ماندگی اصناف شده اند.
وی، اضافه کرد: برای توسعه و پیشرفت و حرکت با تکنولوژی روز دنیا و کسب بازارهای جهانی برای تولیدات داخلی و ایجاد تغییر و تحولات اساسی در صنوف و اتحادیه های صنفی، این رای بسیار نقش تاثیرگذار خواهد داشت و بسیاری از اعضای هیئت مدیره فعلی که عملا انگیزه وتاثیری ندارند از گردونه حذف خواهند شد که اقدامی مبارک می باشد.
این کارشناس حوزه اصناف و فعال اقتصادی در خاتمه گفت: امیدواریم دستگاه‌های تصمیم گیر در خصوص اصناف و مرتبط با این امر در عملیاتی شدن و اجرائی شدن این رای همت کنند زیرا یکسری از افراد سعی در حذف این رای نموده اند و در صورت موفقیت آنها یک بی اعتمادی و یاس و ناامیدی از دستگاه قضایی و متولیان امر اصناف در کشور ایجاد خواهد شد و لازم به توضیح هست ازنظرقانونی برگزاری و اجرای هرنوع انتخابات دراتاق های اصناف واتحادیه هاباید با رای دیوان همخوانی داشته باشد در غیراینصورت عدم تمکین به قانون از طرف متولیان انجام گرفته هست.
● رای هیات دیوان اداری در مورد انتخابات هیات رئیسه اتاق های اصناف و هیات مدیره اتحادیه که منجر به ابطال شد.
● موضوع: ابطال تصمیم شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی
● کلاسه پرونده:۹۷۰۳۹۹۴ و ۹۷۰۳۹۹۳
● تاریخ رأی: یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۹شماره دادنامه:۱۱۶۵-۱۱۶۶
● رأی هیأت عمومی
طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیأت مدیره اتحادیه ها نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیأت مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیأت مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت مدیره را ندارد، بنابراین مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیأت مدیره پس از لازم الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری