رصد بیش از ۵۰۰ کاندیدای احتمالی در آذربایجان شرقی/خلاء قانونی در تبلیغات پیش از موعد

بزرگنمایی تصویر

رصد بیش از ۵۰۰ کاندیدای احتمالی در آذربایجان شرقی/خلاء قانونی در تبلیغات پیش از موعد

صمد عزیزی امروز در نشست خبری به مناسبت روز شورای نگهبان اظهار کرد: ۲۶ تیر سالروز شورای نگهبان است که این روز در سال ۵۹ منجر به تشکیل ترکیب بدنه شورای نگهبان شده و همه ساله به عنوان روز نگهبان نامیده می‌شود.  وی با بیان اینکه بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی،  نهادهای حکومتی شکل گرفته که باید بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز تشکبل می‌یافت، افزود: سازوکار پیش‌بینی شده برای شورای نگهبان ۶ نفر فقیه و ۶ حقوقدان بود که فقها بدون دخالت مجلس شورای اسلامی و با حکم مستقیم رهبری منصوب شده بودند ولی ۶ نفر حقوقدان توسط نمایندگان مجلس انتخاب شدند.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: با توجه به اینکه ابتدا باید مجلس شورای اسلامی شکل می‌گرفت از این‌رو  اسفند سال ۵۸، انتخابات مجلس انجام شد که اولین مصوبه مجلس بعد از تشکیل، تعیین حقوقدان‌های شورای نگهبان بود.  وی خاطرنشان کرد:  احکام صادر شده و انتخابات شورای نگهبان برای تعیین دبیر و سخنگو در  این روز انجام می‌گیرد و امیدواریم، دفاتر نظارت و انتخابات و هیات‌های نظارت بر تکلیف و وظیفه قانونی خود در راستای برگزاری انتخابات به خوبی عمل کند.  عزیزی با تاکید بر اینکه اهمیت شورای نگهبان در بیانات  امام رحمت‌الله و مقام معظم رهبری بیان شده است، تصریح کرد: امام خمینی(ره)، شورای نگهبان را نماد ملت و مایه آرامش مومنین، مرکز اساسی و حیاتی نظام جمهوری اسلامی ایران، مانع انحراف حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، حساس‌ترین دستگاه قانونی کشور و حافظ اسلام و قانون اساسی و گلوگاه و مرکز حیاتی اداره و حافظ هویت نظام نامیده است که این مضامین بزرگی برای تبیین جایگاه والای شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌باشد.  وی ابراز کرد: امام رحمت‌الله همه را از تضعیف شورای نگهبان بر حذر کرده‌اند از این‌رو شورا با قدرت و قوت و توکل بر خدا وطایف نظام در امور مختلف اعم از مصوبات مجلس و انتخابات و تفسیر اصول قانون اساسی و اظهار نظر فقها در رابطه با شرعی بودن مصوبات را عمل می‌کنند.   برگزاری انتخابات مجلس در دواسفند ماه/ ۱۰ تا ۱۶ آذرماه فرصت شرکت   رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی در رابطه با یازدهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی بیان کرد: حسب پیشنهاد وزارت کشور و توصیه و تائید شورای نگهبان، انتخابات در دو اسفند ماه سال جاری انجام خواهد گرفت که زمان‌بندی انتخابات ابلاغ شده و در حال اجرا می‌باشد.   وی با اشاره به اینکه بر حسب اعلام وزارت کشور، ثبت نام از نامزدهای انتخابات ۱۰ آذرماه تا ۱۶ آذر خواهد بود، اضافه کرد: طبق ماده ۴۵ کاندیداها  ۷ روز فرصت برای ثبت نام خواهد داشت.  عزیزی با تاکید بر اینکه طبق قانون انتخابات  برخی مقامات که قصد شرکت در انتخابات دارند باید  ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند، افزود: با توجه به اینکه ۱۰ آذر شروع ثبت‌نام داوطلبانان  است از این‌رو باید مدیران از ۱۰ خردادماه تا ۱۶ خردادماه، استعفای خود را می‌دادند.  وی یادآود شد: مقامات احصاء شده در قسمت (الف)و (ب) ماده ۲۹ قانون  انتخابات مجلس استعفای خود را داده‌اند و تقریباً روشن شده است  که چه کسی قصد ورود به انتخابات را دارند که البته گفتنی است، همه استعفاها نیز منجر به ثبت نام نمی‌شود.   رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی گفت: سمت‌های استانی و ملی استعفا داده‌اند که مشمول بند الف ماده ۲۹ بودند که  اعضای شورای شهر نیز مشمول قسمت الف قانون ۲۹ می‌شوند.   وی ادامه داد: در آستانه تشکیل هیات مرکز نظارت بر انتخابات مجلس هستیم به طوریکه طبق قانون و تصمیم شورای نگهبان مبنی بر این است تل هیات نظارت را تشکیل دهند و سپس هیات نظارت استان‌ها نیز متشکل بر ۵ نفر بعد از مرکز تشکیل می‌یابد.   عزیزی متذکر شد: وزارت کشور از ابتدای سال کلید ستاد انتخاباتی را زده و در نیمه اول اردیبهشت با حکم استاندار آذربایجان‌شرقی، اعضای  ستاد انتخابات احکام خود را دریافت کرده‌اند و در آینده نزدیک بعد از تشکیل هیات نظارت، اعضای این هیات  مشخص شده و احکام دریافت می‌شود.   وی توضیح داد: اوایل آذر ماه دستور شرکت در انتخابات و ثبت نام از داوطلبان توسط وزارت کشور انجام شده و همزمان هیات‌های اجرایی تشکیل یافته و استعلام از ثبت‌نام کنندگان انجام خواهد گرفت.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی بیان کرد:  شورای نگهبان و هیات‌های نظارت نیز برآیند بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان را انجام می‌دهد که شاخص این بررسی‌ها بر اساس قانون می‌باشد.  وی با تاکید بر اینکه بر اساس اصول حقوقی،  طبقه‌بندی قوانین قانون اساسی و سیاست‌های کلی حاکم بر انتخابات از نظر اهمیت فراتر از قوانین عادی قرار می‌گیرد، گفت: بنابراین سیاست کلی حاکم بر انتخاب در سال ۹۵ به قوای سه گانه ابلاغ شده است و لازم الاجرا است و همچنین معیار شورای نگهبان نیز همچنان قوانین است.  عزیزی خاطرنشان کرد: مواد ۲۸،۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف، شرایط شکلی برای داوطلبان را به صورت کیفی و ماهوی بیان کرده است که شرایط کیفی اعم از سن و مدرک تحصیلی و غیره می‌باشد.  وی ادامه داد: البته اعتقاد و التزام به اسلام و  قانون اساسی جزو این شرایط کیفی می‌باشد که بر اساس ماده ۲۸ شرط اول برای انتخاب شونده همان اعتقاد به اسلام  والتزام عملی به نظام جمهوری اسلانی ایران و تابعیت کشور و ابراز وفاداری به قانون اساسی  و داشتن مدرک کارشناسی ارشد و نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه،  سلامت جسمی از لحاظ داشتن نعمت بینایی و شنوایی و بینایی و حداقل سن ۳۰سال و حداکثر ۷۵سال می‌باشد.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی ابراز کرد: اخیراً ایت‌الله جنتی از مجلس شورای اسلامی خواسته تا اصلاح قانون انتخابات را در اولویت فرار دهد که بر اساس قانون فعلی،  ۱۱ مورد جزو موانع داوطلب شدن است که در قانون به صراحت آمده است.  عزیزی با تاکید بر اینکه ملاک هیات نظارت مُرّ قانون است که تاکید امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان نیز این است تا بدون توجه به فضا سازی و جوسازی و با توکل بر خدا صرفا بر اساس قانون عمل کرده و بر مدار قانون حرکت کند.  وی در رابطهدبا سوالی مبنی بر تبلیعات انتخابی توضیح داد: در فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذار موادی از این قانون را اختصاص به تبلیغات داده است به طوریکه طبق ماده ۵۶ اصلاح شده در سال ۹۵، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغ مجاز،  منحصر به موارد مجاز مراجع اداری، انتظامی و قضایی که موظف با برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند مشخص شده است.  خلاء قانونی در تبلیغات پیش از موعد  عزیزی ادامه داد: فعالیت تبلیغات نامزدها ۸ روز قبل از اخد رای و آغار رای و تا ۲۴ روز قبل از رای‌دهی ادامه خواهد داشت.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی متذکر شد: در ماده ۵۷، نحوه تبلیغات به صورت کامل مشخص شده است و تا ماده ۶۵ ادامه دارد.   وی با بیان اینکه تبلیغات پیش از موعد جزو خلاء‌های قانون انتخابات است و صراحتاً در قانون جرم انگاری نشده است، گفت: در ماده ۶۶ قانون انتخابات مواردی که فرآیند انتخابات را تحت‌الشعاع قرارداده شده و  جرم تعیین شده است به صورت کامل احصاء شده است.  عزیزی با اشاره به اینکه تبلیغات پیش از موعود یکی از موارد اصلاح قانون بود، گفت: البته مورد دیگر اصلاحی نیز اعتراض به مدت کم تبلیغات است به طوریکه نامزدها معتقدند که فرصت تبلیغات برای کاندیداها کم است و باید فرصت بیشتری در نظر بگیرند.  وی افزود: هیات‌های نظارت هنوز تشکیل نیافته است ولی دفاتر نظارت طبق قانون، افرادی که به عنوان کاندیدای احتمالی مطرح هستند را به صورت کامل مورد رصد قرار می‌دهد.   وی خاطرنشان کرد: کاندیدای احتمالی به افرادی اطلاق می‌شود که  در شهرستان‌های مختلف فعالیت کرده و خود را مطرح می‌کنند بنابراین گزارشاتی‌ از فعالیت‌های افراد به دفتر نظارت واصل می‌شود و این فعالیت رصد شده و اگر خدایی ناکرده خطایی در این زمینه انجام گیرد، طبق قانون فرایند بررسی و صلاحیت لحاظ خواهد شد.   رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی  انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره‌های اخیر شاهد افزایش ثبت‌نامی هستیم و روند روند افزایشی وجود دارد به طوریکه در سال ۹۰ برای انتخابات مجلس نهم در استان، نزدیک به  ۲۹۵  نفر ثبت نام کرده بودند که این آمار در سال ۹۴ به ۶۲۳ نفر رسید که نشان از دوبرابری ثبت‌نام‌ها داشت و  اگر این روند ادامه یابد امسال ثبت نام بیش از هزار نفر خواهد بود.  وی افزود:  تعداد کرسی صندلی در مجلس افزایش نیافته است و همان ۲۹۰ نفر کل کشور و ۱۹ نفر استان است از این‌رو وقتی تعداد شرکت‌کنندگان می‌شود رقابت برای کسب کرسی جدی‌تر و سخت‌تر می‌شود.     عزیزی با بیان اینکه فرصت برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابی دو هفته الی ۲۰ روز طول می‌کشد، گفت: در انتخابات دور قبل، بیش از ۱۲ هزار نفر در کل کشور برای ۲۹۰ کرسی شرکت کرده بودند که این یک تکلیف سختی برای هیات‌های نظارت می‌باشد.  وی متذکر شد: رصد کاندیداهای احتمالی بیش از ۵۰۰ نفر را شامل می‌شود که البته این لیست دچار ریزش و افزایش می‌شود.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی گفت: تخلفات و جرایم انتخاباتی در ماده ۶۶ انتخابات احصاء شده است که خرید و فروش رای جزو مواردی است که جرم‌انگاری شده است.   عزیزی اذعان داشت: انتخابات کُنش گسترده اجتماعی در کشور است و همه درگیر با انتخابات هستند به طوریکه یک عده به عنوان مجریان انتخابات و یک عده نیز ناظران انتخابات هستند و مردم به عنوان رای دهنده و عده‌ای به عنوان نامزد در انتخابات می‌‌باشد.  وی با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت تا در کُنش اجتماعی، هیچ تخلف نباشد، گفت: مرجع رسیدگی، حسب قانون اساسی و قانون انتخابات قوه قضاییه و دادگستری‌ها است و ما به عنوان ناظر انتخابات بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات نیستیم. این حقوقدان ادامه داد:  شورای نگهبان ناظر بوده و البته نقش قوه قضائیه نیز گرفتن گزارش تخلفات از شورای نگهبان و هیات نظارت  نیست.  وی تصریح کرد: نظارت بر حُسن قوانین و اصل رسیدگی به جرائم و تخلفات و نظارت بر حُسن اجرای قوانین جزو وظایف اصلی و عمده ما است به طوریکه اگر در عرصه انتخابات، خود قوه قضائیه، شاهد تخلفی باشد، طبق قانون برخورد لازم قوانین را انجام داده و شورای نگهبان نیز می‌تواند گزارش بدهد.  رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: دادگستری کل کشور برای پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخابات،  قبل از روز اخذ رای و وارد شدن به فاز اصلی،  یک  کمیسیون پیشگیری از وقوع جرائم را تشکیل می‌دهد که اعضای متعددی عضو آن هستند که یکی از اعضا هیات نظارت بر انتخابات استان و شهرستان است که تمهیدات و تدابیر لازم اتخاد لازم برای پیشگیری از جرائم انجام می‌گیرد.  وی متذکر شد: این کمیسیون در دوره‌های مختلف انتخابات، تشکیل یافته و اگر نبود، احتمالاً شاهد افزایش جرائم تخلفاتی بودیم به طوریکه این کمیسیون کاندیداها را توجیه می‌کند و قبل از ارتکاب جرم توصیه و تذکر لازم را داده تا شاهد کاهش تخلفات انتخاباتی باشیم.   عزیزی افزود:  وظیفه اطلاع‌رسانی از پرونده‌های مطروحه جزو اختیارات قوه قضائیه می‌باشد.   وی گفت: در انتخابات سال ۹۴ ، هیچ پرونده‌ قضایی تشکیل نیافته است و همچنین در انتخابات دوره‌ای مجلس در سال ۹۶ نیز گزارشی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی ارسال نشده است.   ماجرای  تغییر رای نفر چهارم انتخابات دهم مجلس این مسوول استانی در رابطه با موضوع تغییر آرای محمداسماعیل سعیدی در انتخابات دهم مجلس، گفت: آقای سعیدی و برخی از کاندیداها در مرحله دوم اعتراض کردند که در رسیدگی به این اعتراض، بازشماری صندوق حوزه انتخابیه انجام گرفت و جای نفر چهارم و پنجم عوض شد.   وی اذعان داشت: طبق قانون انتخابات،  اختیار ابطال انتخابات در حوزه انتخابی در صلاحیت انحصاری شورای نگهبان است نه هیات نظارت.  عزیزی تصریح کرد: بر اساس گزارشات بازرسین، از طرف شورای نگهبان برای بررسی انتخابات حوزه انتخابیه اهر و هریس در سال ۹۴، مامورانی از سوی شورای نگهبان آمو و بررسی‌های لازم را انجام داده و  طبق قانون باید گزارش خود را تقدیم شورای نگهبان کنند که اعضای شورای نگهبانی نیز بعد از استماع گزارش تصمیم بر ابطال انتخابات کردند که در قانون انتخابات علت ابطال اعلام نمی‌شود.  وی توضیح داد: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است  و اجرای انتخابات نیز برعهده وزارت کشور و ستاد برگزاری انتخابات استان و شهرستان می‌باشد به طوریکه قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و وظیفه اجرای درست قانون بر عهده مجریان می‌باشد.  وی افزود:  شورا نگهبان نظارت بر حُسن اجرا دارد و در مرحله اول از مجریان انتخابات خواسته‌ایم تا انتخابات را به خوبی برگزار کنند. عزیزی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان و طبیعتاً هیات نظارت استان‌ها در عمل نشان داده‌اند که در روند بررسی و احراز صلاحیت طبق قانون عمل کرده و مُرّ قانون ملاک آنها بوده است، گفت: هیچگاه تحت فشار احزاب و گروه سیاسی و سلایق قرار نگرفته‌‌ایم چراکه هیات نظارت باشگاه سیاسی و یا نهاد سیاسی نیست که فرض کنید با لابی‌‌گری سیاسی بتواند فردی فاقد صلاحیت را صلاحیت دار کند و یا حالت برعکس .  وی اضافه کرد: شورای نگهبان مکلف است تا فارغ از جهت‌گیری سیاسی و بدون سلایق سیاسی و خط و ربط سیاسی عمل کند.  رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان گفت: در ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات به صراحت اعلام شده است که عمل به مُرّ قانون یک تکلیف بوده و باید طبق پایبندی به اخلاق و  خدا را شاهد و ناظر دیدن عمل کرد بنابراین اگر تحت فشار  بخواهیم افراد فاقد صلاحیت را صلاحیت‌دار کنیم کار درستی نیست.  وی بیان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، روند برگزاری انتخابات برای هیات نظارت ارسال شده که طبق آن، برخی تخلفات از سوی مجریان، حسب گزارشات واصله محرز شده و طبق قانون هیات نظارت آنها را به دستگاه قضایی منعکس کرده و رسیدگی لازم نیز شد و برخی افراد محکوم شده و برای برخی  نیز قرار منع تعقیب صادر شد. عزیزی تاکید کرد: اگر در انتخابات پیش رو افرادی باشد که بخواهند فراتر از قانون عمل کنند ، طبیعتا هیات نظارت طبق قانون به وظایف خود بدون اغماض عمل می‌کند چراکه معتقدیم انتخابات باید بدو‌ن جهتگیری باشد. وی ادامه داد: خوشبختانه استاندار، وزیر کشور و معاون سیاسی استاندار(رئیس ستاد انتخاباتی استان) در موضع گیری و صحبت‌های خود تاکید بر پایبندی بر قانون و بی‌طرفی و امن بودن انتخابات دارند. عزیزی یادآور شد: در انتخابات دوره قبلی،  ۶۲۳ نفر ثبت نام کرده بود و  عده‌ای انصراف دادند که در مجموع ۸۴ نفر در انتخابات قبلی ردی وجود داشت  و ۱۱۹ نفر نیز عدم احراز وجود داشت.  وی ادامه داد: البته در عدم احراز شرایط در قانون  ذکر شده است و احتمال اینکه مورد منفی نیست وجود دارد از این‌رو در آمار کلی می‌توان گفت که حدوداً ۳۰ درصد ثبت‌نامی‌ها تائید صلاحیت نشده و ۷۰ درصد ثبت نامی دارای تائید صلاحیت بودند.  پیش بینی بیش  از سه هزار و ۱۰۰ صندوق در انتخابات عزیزی ابراز کرد: بیش از ۱۲ هزار نفر عضو فعال در شبکه نظارت هستند که در انتخابات پیشرو برای نظارت ساماندهی خواهند شد که برای انتخابات بیش از سه هزار و ۱۰۰ صندوق پیش بینی شده است.   وی یادآور شد: احراز هویت در انتخابات ریاست جمهوری به صورت الکترونیکی بود. اینکه انتخابات به صورت تمام الکترونیک باشد، مورد استقبال شورای نگهبان بوده و کارشناسان وزارت کشور در حال بررسی هستند ولی تا به این لحظه دستوری در این خصوص نیامده است.  عزیزی در پایان خطاب به افراد علاقه‌مند جهت شرکت در انتخابات گفت: افرادی در انتخابات شرکت کنند که واجد شرایط مذکور در قانون انتخابات  و شامل مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون هستند اگرچه افراد خود را واجد شرایط می‌دانند به میدان آیند. چراکه وزیر کشور نیز در جلسه استانداران و سخنگوی شورای نگهبان اکیدا تاکید کرده است که افرادی که مسائل اخلاقی و اقتصادی و مالی دارند و به نوعی فعالیت انحرافی در جامعه داشتند، اصلا وارد گود انتخابات نشود چرا که آرای مردم حق الناس بوده و مجلس شورای اسلامی باید در تراز انقلاب باشد و شورای نگهبان نیز نه از حق الناس می‌گذرد و نه از حق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. انتهای پیام/۶۰۰۲۷

منبع