پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۴ /
به گزارش تبریز ما: فشارها بر روی رحمکانی وزیر صمت در حال افزایش است . البته ناگفته نماند بهانه های این فشارها کم هم نیستند . نه کارنامه خودروسازی و نه کارنامه عملکرد وزارت در حوزه هایی چون تامین کالاهای اساسی مردم مانند مرغ و گوشت و .. هیچ کدام قابل قبول نیست و گلایه […]
به گزارش تبریز ما: فشارها بر روی رحمکانی وزیر صمت در حال افزایش است . البته ناگفته نماند بهانه های این فشارها کم هم نیستند . نه کارنامه خودروسازی و نه کارنامه عملکرد وزارت در حوزه هایی چون تامین کالاهای اساسی مردم مانند مرغ و گوشت و .. هیچ کدام قابل قبول نیست و گلایه های زیادی نسبت به ان در تمامی سطوح جامعه اعم از مدیریت عالی تا مردم عادی وجود دارد. آخرین مساله ای که رو شده است ، ماجرای مدرک تحصیلی رحمانی است. رحمانی فقط لیسانس دارد واین سوزه ای شده است برای رسانه ها تا از او بپرسند چگونه با مدرک لیسانس غیرمرتبط تا سطح وزارت خانه ارتقای جایگاه داشته است.
محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده است: تنها مدرک تائید شده رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد تبریز است.علی رغم اینکه آقای رحمانی ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی را هم در سابقه کاری خود دارد اما از تخصص و توانایی کافی برای اداره این حوزه برخوردار نیست.
عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی رغم اینکه وزیر صنعت وعدههایی مبنی بر ساماندهی بازار خودرو داد اما هیچ یک از مشکلات این حوزه تاکنون برطرف نشده است.
وی همچنین به مشکلات موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه بسیار گسترده است که حوزههای بسیاری را در برمیگیرد.
وی همچنین عنوان کرد: بهتر است با کمک مجلس وزارت صنعت از تجارت تفکیک شود چراکه وزارت صنعت پیش از اینکه با وزارت بازرگانی ادغام شود شامل حوزههای صنایع سنگین، سبک و معادن بود و به تنهایی حوزه کاری گستردهای داشت.
جمالی نوبندگانی بر همین اساس اضافه کرد: از آنجایی که تجارت بینالمللی اهمیت بسیار دارد باید وزارتخانه مستقلی برای ساماندهی این حوزه تشکیل شود.
وی افزود: زمانیکه وزارت راه و شهرسازی با مسکن ادغام شد بسیاری از مسئولان علیرغم اینکه تخصصی در حوزه مسکن نداشتند و سابقه و توانایی آنها مربوط به راه و شهرسازی بود در مناصب مربوط به حوزه مسکن به کار گرفته شدند؛ این روند در ادغام وزارت صنعت با بازرگانی نیز تکرار شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو در مدت اخیر، ادامه داد: از آنجایی که در کشور بازار مناسبی برای سرمایهگذاری مردم وجود ندارد نقدینگی به جای اینکه در تولید هزینه شود به سمت بازار خودرو، مسکن، ارز، سکه و… سوق داده میشود در حال حاضر خودرو به کالای سرمایهای تبدیل شده است.
با این تفاسیر به نظر میرسد مسیر وزارت صمت برای رحمانی پر سنگلاخ شده است ، هرچند زمزمه هایی از استیضاح این وزیر نه چندان کارامد هم به گوش میرسد
