شنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ /
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیریهایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیتهای این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی میشد.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: جهان امروز تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جهانخواران و جریانهای استکباری و استعماری به پا کردند.
جهانگیر گفت: جهان امروز مملو از ظلم و ستم شده و داعیان خدمت به انسانها و حقوق بشر در حقیقت خود بانیان ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و همه برنامهریزیهایشان برای تصاحب جان و اموال همه مستضعفان عالم است، لذا جهان بیش از همیشه تشنهتر و منتظرتر برای آمدن آن موعود حقیقی برای نجات بشریت است.
وی افزود: در دورهای به سر میبریم که دوره اوج فتنهها و آزمایشهای جدیدی است که شیاطین در حق مردم روا میدارند.
مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در روزهای سه کشور اروپایی عضو ۵ به علاوه یک، فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ملت ایران را در سازمان ملل کلید زدند که خلاف موازین بین المللی است و فاقد وجاهت قانونی است. ۷ سال پس از خروج از امریکای بدعهد از برجام، اروپا به جای اینکه پاسخگو باشد، مکانیسم ماشه را فعال کرد و مکانیسم ماشه بیش از آنکه تهدید واقعی برای ایران باشد ابزار روانی است که دشمن می خواهد با هیاهو، روحیه ملت ما را هدف قرار دهد اما تجربه نشان داده که ملت ایران در مقابل تحریمها و سختیها جانانه مقاومت میکند.
وی خطاب به رسانهها گفت: همه ما باید در این جنگ روانی که دشمن تلاش میکند به راه بیاندازد، عملکرد رسانه ای هوشمند را در شرایط بازی دشمن در پیش بگیریم و اجازه ندهیم هیچ کسی به خطی برود که مغایر وحدت ملی باشد.
جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره تفاوت نظر قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره پرداخت بدهیهای بابک زنجانی، گفت: پرونده بابک زنجانی از پروندههای پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با اقدامات مختلفی که توسط دستگاه قضایی و ضابطین همراه بوده است که به دلیل حجم زیادی که این پرونده داشته و انرژی زیادی گرفته و در مراجع قضایی بررسی شده و در نهایت منجر به حکم قطعی شد.
وی افزود: پروندههایی در این سطح از مفاسد اقتصادی علی رغم تلاش و جدیت دستگاه قضایی که کمک میکرده که مالباختگان به مالشان برسند، متاسفانه شاهد این بودیم که در پروندههای مختلف متهمین متواری می شدند و غیر قابل دسترس بودند و یا اگر در داخل بودند و محکومیتی که در خصوص رد مال پیدا میکردند عملیاتی نمی شد و حقوق ملت تامین نمیشد.
وی ادامه داد: یک رویه جدیدی با همکاری و پیگیریهایی که شد و با ابتکار ریاست قوه قضاییه تلاش شد که محکومیتهای این چنینی به سمت و سویی برود که حقوق ملت تضمین شود و به نحوی باشد که اجرای حکم عملیاتی میشد. در خصوص بابک زنجانی علی رغم صدور حکم اعدام، میزان اموال قابل توجهی معرفی نشده بود که با جدیت به کار گرفته شده و با دستور ریاست قوه قضاییه راحلی پیدا شد که کشور بتواند به اموال مورد محکومیت دسترسی داشته باشد.
جهانگیر ادامه داد: در همان مقطع زمانی که اموال معرفی شد در کارگروهی که متشکل از همه بخشها بود در داخل و خارج دستگاه قصایی از جمله نمایندگان دولت و بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالت و صحت و حجم و ارزش این اموال مورد مداقه دقیق قرار گرفت. بعد از این اموالی که در خارج داشت به داخل آورده شد و بخشی به بانکمرکزی به عنوان امین اموال بیت المال تحویل داده شد. بعدها به صورت رسمی از سوی بانکمرکزی موضوع تاییدش رسانهای شد.
جهانگیر ادامه داد: شاکی اولیه این پرونده و اصلی شرکت ملی نفت ایران بوده و اساسا از ابتدا سایر بخش از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند اما پس از معرفی و تحویل اموال، بانک مرکزی به عنوان نهاد امین بیت المال به مساله وارد شد لذا شاکی شرکت ملی نفت است و از ابتدا بوده و در هنگام معرفی و ارزشگذاری اموال به تایید این شرکت رسیده و اسنادش موجود است.
وی ادامه داد: با این ابعاد ضمن اینکه متهمدوره محکومیتش را طی میکرد و ارفاقی برایش در نظر گرفته نشد و تا معرفی اموال به او یک روز مرخصی داده نشد، کشور توانست به اموالش برسد. اموالی که رسید اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده حتی بیشتر از بدهی وی است و از این حیث تمام اعضای کارگروه بر این موضوع صحه گذاشتند.
وی ادامه داد: پس آنچه امروز در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، هیچ ادله حقوقی مستدلی ندارد. این نکته ای که الان مطرح شده که اموال او در بانک مرکزی کمتر از بدهیاش است مورد تایید نیست زیرا این امر از اختیارات دادگاه است و در مقام اینکه ارزش دارد یا ندارد، اظهار نظر میکند و تعبیر بانک مرکزی مبنایی ندارد نه مبنای فنی و نه کارشناسی.
