اصل ۱۵ الزام یا اختیار

محیط جهان مدرن همواره آبستن تغییرات و تحولات است و قراردادهای اجتماعی بخصوص از نوع حقوقی آن را نمی توان تنها از یک منظر ثابت تحلیل و تفسیر نمود. بعضا در مسائل حقوقی تفاسیر به قدری متنوع و متکثر است که حقوق دانان برای اجتناب از بروز تعارض ها و چالش ها راهکارهایی پیشنهاد می کنند. یکی از این راهکارها ، مراجعه به متون و مشروح مذاکرات تدوین قانون است . اگر این تعارضات در اصول قانون اساسی باشد ، محل مراجعه حقوق دانان ، قطعا مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت الله بهشتی است. یکی از مصادیق همان تعارضات که سالیان سال است مبنای اختلاف دو طیف در باره موضوعی بنام تدریس زبان مادری در ذیل اصل ۱۵ قانون اساسی شده، مساله الزام یا اختیار تدریس دروس به زبان مادری قومیت های مختلف ایرانی است. این رویه در کش و قوس های سیاسی بازتاب داشته است که چون زبان رسمی کشور زبان فارسی است و در اصل ۱۵ نیز الزامی برای تدریس زبان ترکی در مناط ترک نشین کشور وجود ندارد، بنابراین مساله ای هم برای مطالبه وجود ندارد.چه اینکه در این صورت وظیفه ای بر دولت ها مترتب نیست.
اما در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی در همان جایی که اصل ۱۵ محل بحث بوده است ، آقای بهشتی در پاسخ به تذکر آقای مولوی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در آن شورا که می پرسد حالا که در اصل ۱۵ تصویب کردیم تدریس به زبان بومی آزاد است ، بنابراین این الزام بر آموزش و پرورش وجود دارد که برای تدریس دروس به زبان مادری هم متون و هم معلم مورد نیاز را تامین نماید . در پاسخ به این سئوال یا تذکر مولوی، آقای بهشتی صراحتا می گوید بله باید اینگونه باشد و نهایتا با این تفسیر اصل ۱۵ قانون اساسی تصویب می گردد.
حال از این مذاکرات به راحتی میتوان استنباط نمود، تدریس به زبان ترکی در مدارس نه تنها یک اختار بلکه یک الزام برای دولت ها محسوب می گردد. هرچند این موضوع تا کنون در همه ادوار ریاست جیمهوری صرفا بهانه ای شده است برای عوامفریبی روسای جمهور ، اما معتقدم دولت فعلی به دلیل شعارهایی که در این خصوص داده است باید این الزام قانونی را به فرجام برساند.
غلامرضا منصوری
اختصاصی تبریز ما