آیا او شرع را بخاطر مصلحت قابل تعلیق می داند؟

به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، روزنامه خراسان نوشت: اساسا اگرچه جبهه اصولگرایی اکنون در عرصه و پهنه ای وسیع تر از گذشته ها و با جریان ها و طیف های متنوعی تعریف می شود اما امروز، همان هم طیفی ها بیشترین منتقدان تند و تیز او هستند.

کدام اظهارات باهنر، منتقدان را شیر کرد
اما باهنر در روزهای اخیر چه گفت که در معرض شدیدترین انتقادها قرار گرفت؟ بخشی از اظهارات او را مرور کنیم:
-من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم.
– اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما این که اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند… اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

آیا باهنر استحاله شده است؟
قبل از این که به موج دوم انتقادهایی که عمدتا روز گذشته به جانب باهنر روانه شد، اشاره کنیم، می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا او که ریشه در ده ها حضور فعالیت سیاسی اصولگرایی دارد، دچار استحاله شده است یا اقتضائات زمانه، او را به تغییر در پارادایم اندیشه ای وادار کرده است؟
در پاسخ، به این دو پرسش، باید تصریح کرد که اساسا به تغییر پارادایم فکری تا آن جا که اصولی همچون انگاره های فقهی و مبانی را خدشه دار نسازد، نمی توان ایراد گرفت اما به نظر می رسد، بخشی از اظهارات آقای باهنر، به این اصول تنه زده است.
باهنر در اظهاراتش با تکیه بر واژه مبهم «اجبار»، عملاً همان تصویری را بازتولید کرده است که رسانه‌های خارجی در سال‌های اخیر از سیاست حجاب در ایران ترسیم کردند؛ تصویری که نظام را در موضع «تحمیل‌کننده» نشان می‌دهد نه «نهاد تنظیم‌گر اجتماعی.»
از این رو، سخنانش از منظر فقهی و سیاسی هر دو آسیب‌زاست. از نگاه فقهی، انکار عملی «وظیفه حکومت در قبال واجب شرعی» نوعی تفکیک نادرست میان دین و حاکمیت می‌سازد و از سوی دیگر از منظر سیاسی نیز، چنین سخنی در مقام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیام متناقضی به جامعه مخابره می‌کند. گویی نهادی که خود وظیفه‌اش حل تزاحم میان «شرع و مصلحت» است، اکنون در جایگاهی قرار دارد که اصل شرع را به نام مصلحت، قابل تعلیق می‌داند.