مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «ضمانت» را بررسی کنیم.
عقد ضمان عبارت از این است که شخصی، پرداخت مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ضامن باید عاقل، بالغ و رشید باشد. در ضمانت لازم نیست که ضامن، مضمون‌عنه (مدیون اصلی) را بشناسد بلکه تنها تمییز (تشخیص) او کافی است.
عقد ضمانت، عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و نیاز به ایجاب و قبول دارد. این عقد بین ضامن و طلبکار صورت می‌گیرد که ایجاب آن عبارت است از ضمنت (ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن.
رضایت مضمون‌عنه (مدیون اصلی) یا همان بدهکار، نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است. به این صورت که اگر کسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند، صحیح است و بدهکار حق اعتراض ندارد. فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.
اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمىتواند از بدهکار چیزى بگیرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمىتواند آن مقدار را مطالبه کند. این در حالی است که اگر همه آن یا بخشى از آن را هبه کند، یا از باب خمس یا زکات یا صدقات و امثال آن حساب کند، ضامن مىتواند از بدهکار مطالبه کند.
ضامن باید ثروتمند باشد، به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد؛ یا اینکه طلبکار از نداری بدهکار آگاه باشد.
ضامن پس از قبول عقد ضمانت، فرم قرارداد (وام) را امضا می‌کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده می‌شود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به ضامن برداشت کند.
حال با توجه به این شرایط، اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد، نباید تعجب کند زیرا از قبل اجازه هر گونه برداشت از حساب خود را به طلبکار داده است.
ماده ۷۰۹ قانون مدنی بیان می‌کند ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد مگر بعد از ادای دین… بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می‌تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد.
به این صورت که ضامن می‌تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت‌هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت، به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.
چنین اقدامی به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داد تا حداقل از ترس زندان و محدودیت‌هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی یا محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دایم، حق ضامن را ادا کند.
بر همین اساس، ضامن در چک یا چک‌هایی که از مضمون‌عنه دریافت می‌کند، باید این موارد را رعایت کند؛ چک باید تاریخ‌دار باشد یعنی اگر آخرین قسط وام ۵ سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آنکه تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود.
بر این اساس بند (هـ) ماده ۱۳ قانون صدور چک چنین بیان می‌دارد: «در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.»
دیگر آنکه در متن چک، هدف از پرداخت چک که همان تعهد است، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.در نهایت باید گفت که باید با علم و آگاهی به شرایط عقد ضمانت، چنین اقدامی را انجام داد تا نه تنها ضامن بلکه بدهکار نیز با مشکلی مواجه نشوند.