تبریزما – مهدی حافظ زاده: از اول آذر مرحله جدید محدودیت‌های کرونایی که بیشتر شامل تعطیلی اصناف و کسبه، بازار و پاساژها می‌شود، اجرا شده است.
به باور کارشناسان وزارت بهداشت و درمان، بسیاری از مشاغل به علت تبدیل شدن به مرکز تجمع مردم، منبع شیوع کرونا فرض و به ناچار تصمیم به تعطیلی آنها گرفته شده است.
واقعا نمی‌دانم تعداد افراد مراجعه‌کننده به بوتیک‌ها، بنگاه املاک و مشاغلی از این دست بیشتر است یا شعبات بانک و ادارات دولتی؟
دولت روحانی که از ابتدای جنگ با کرونا، قصد نداشت ادارات دولتی را تعطیل کند این بار نیز این رویه را ادامه داده است. تصمیمات کرونایی دولت آنقدر قابل نقد است که مردم عادی هم در ۹ ماه اخیر در موردش مطالب بسیار گفته اند. اما دولت بدون توجه به نقدها راه خود را برای مهار کرونا در پیش گرفته است.
جدای از تصمیمات کلی که دولت ابلاغ می‌کند، از استانداران به عنوان مجری انتظار است همانطور که بارها سراغ یک مغازه‌دار معمولی می‌روند و در صورت تخطی از قانون برایش دستور پلمپ صادر می‌شود بر نحوه عملکرد و خدمات‌رسانی ادارات و بانک‌ها نیز در ایام کرونایی نظارت جدی داشته باشند. چرا که براساس مشاهدات میدانی به نظر می‌رسد در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادارات و بانک‌ها می‌توانند مرکز توزیع کرونا باشند تا اصناف و کسبه!