مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «اقرار» را بررسی کنیم.
اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز می‌نامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن را شهادت گویند.
اقرار یکی از ساده‌ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند. اقرار همیشه به عنوان یک دلیل قانع‌کننده تلقی شده است.
ماده ١٢۵٩ قانون مدنی مقرر می‌دارد: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.
اقرار در مواردی می‌تواند مستند قرار گیرد که دلایلی همچون شهادت یا اماره وجود ندارد. بر طبق ماده ٢٠٢ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
همانطور که گفته شد، اقرار به معنای اخبار یعنی خبر دادن از یک امر موجود است. اقرار ارتباط با حق دارد و حق نیز عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته است تا بتواند امری را انجام یا ترک کند بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
شرایط صحت اقرار
برای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.
چنانکه از روح ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد، نوشته و امضا در ردیف لفظ است.
کسی که نمی‌تواند تلفظ کند، مانند لال یا کسی که آشنا به زبان نیست، چنانکه اشاره‌ای کند که مبین اقرار باشد، علیه او معتبر خواهد بود. (ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی)
اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آن که طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد. مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق کند که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.
به عنوان مثال، اگر کسی در وصیت‌نامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند، به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی‌له (کسی که وصیت به نفع او انجام شده است) تلقی شود؛ به ویژه اگر قراین دیگر مانند سرپرستی موصی‌له، آن را تأیید کند.
سکوت نشان اقرار نیست چرا که ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد؛ چنانکه برخی از فقها، سکوت شوهر در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت به دنیا آورده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی‌درنگ اعلام شود.
قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است. اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.
انواع اقرار از جهات مختلف
اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم‌بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.
موارد بطلان اقرار
بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده اما دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.
موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد: بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار. اقرار در صورت اشتباه و اکراه، غیر نافذ خواهد بود. همچنین منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار، موجب فساد آن می‌شود.
اقرار در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.»
مطابق مفاد مقررات این ماده «اصل بر اعتبار اقرار» و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد.
مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح، پزشکی قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیج‌گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد؛ در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست.