رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر رشد ۸ درصدی اقتصاد به عنوان شاخص برنامه هفتم توسعه، گفت: برای عبور از وضعیت فعلی، قوانین باید به نفع تولید، کارفرمایان و بهرهوری اقتصادی اصلاح شود و بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی تعیین تکلیف گردد. به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، علی بابایی کارنامی، در […]
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر رشد ۸ درصدی اقتصاد به عنوان شاخص برنامه هفتم توسعه، گفت: برای عبور از وضعیت فعلی، قوانین باید به نفع تولید، کارفرمایان و بهرهوری اقتصادی اصلاح شود و بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی تعیین تکلیف گردد.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، علی بابایی کارنامی، در نشست مشترک با اعضای سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ضرورت تعامل میان سه قوه گفت: در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران تفاوتی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه نیست؛ برنامه هفتم توسعه، مرز تعامل، هماندیشی و ظرفیتسازی برای همه حوزههاست و باید فصلالخطاب روابط دولت و مجلس باشد.
وی رشد ۸ درصدی اقتصاد را هدف اصلی برنامه هفتم توسعه دانست و تأکید کرد: اگر کشور بخواهد به سمت حرکت مثبت پیش برود، باید این شاخص واقعی و قابل تحقق را دنبال کنیم.
بابایی کارنامی با اشاره به نقش قوانین و مقررات در تسریع اقتصاد گفت: میتوان سرعت اقتصاد را بالا برد، اما ریلها باید عوض شود؛ قوانین و آییننامهها همان ریلهایی هستند که باید بازنگری و اصلاح شوند تا متناسب با نیازهای امروز و رفتارهای اقتصادی کارفرمایان باشد.
وی سازمان تأمین اجتماعی را ستون اصلی حمایت از کارفرمایان عنوان کرد و افزود: دولت بدهی بالایی به سازمان تأمین اجتماعی دارد که باید تعیین تکلیف شود؛ این بدهی از جنس بیمهپردازی و متناسب با تلاش کارفرمایان است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیته پنج نفره برای پیگیری مشکلات حوزه کار و تولید خبر داد و گفت: این کمیته هر سه ماه یکبار با حضور نمایندگان مجلس، دولت، بخش خصوصی و با بهرهگیری از نظرات اتاق بازرگانی تشکیل جلسه خواهد داد.
وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی در ساماندهی بازار و بهبود بهرهوری اقتصادی گفت: مجلس و دولت به این نتیجه رسیدهاند که اتاق بازرگانی یکی از قانونیترین تصمیمسازان اقتصاد کشور است و باید با همفکری آن، بهرهوری را به ۶۶ درصد برسانیم.
بابایی کارنامی با اشاره به ضرورت اصلاح مواد قانونی از جمله ماده ۵ کارگران ساختمانی و ماده ۳۸ پیمانکاری تصریح کرد: اصلاح قوانین باید به نحوی باشد که هم سازمان تأمین اجتماعی متضرر نشود و هم کارفرمایان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای آذربایجانشرقی، از پیگیری مصوبات استانی خبر داد و گفت: این استان میتواند به الگوی توسعه و شهرسازی کشور تبدیل شود و ما روز شنبه جمعبندی مجلس در این خصوص را ارائه خواهیم داد.
بابایی کارنامی در پایان تأکید کرد: مجلس یازدهم با اجماع سیاسی به سمتی حرکت میکند که مسئولان دستگیری کنند از مردم، نه اینکه پای مردم را بگیرند و جیبشان را بزنند؛ هدف ما عزتی است که ملت ایران سزاوار آن است.
asrtabriz.ir/news/178891