سرویس اقتصادی تبریزما: استاندارد، تضمین کننده و ایجادکننده رقابتی سالم برای بهبود کیفیت محصول است که رعایت آن، هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده مفید فایده خواهد بود.
امروزه، تضمین کیفیت و سلامت با رعایت استانداردها به عنوان مسئله ای کلیدی برای رقابت در صحنه صنعت و بقای صنایع بسیار مهم بوده و از سویی، تحکیم کننده و تحریک کننده جهش تولید است.
رعایت اصول استاندارد، هم برای تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان سودآور است زیرا با رعایت آنها، هزینه های تولید و ساخت اجناس کاهش یافته و تولید بر اساس نظام و قانون خاص انجام می شود.
طبیعی است که با تولید کالای باکیفیت، رضایت مصرف کنندگان نیز حاصل می‌گردد، بنابراین استاندارد، پایه محکمی را برای پیشبرد و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می سازد و روز جهانی استاندارد بهانه ای برای تجدیدنظر در تولید صحیح محصولات کشورهاست.
▪️مدیریت کیفیت، خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد
استاندارد زمینه‌های لازم را در جهت متناسب سازی قیمت و کیفیت کالاها ایجاد می نماید و موجب ترغیب تولیدکنندگان در افزایش کیفیت محصولات شده و منجر به توسعه کشور می شود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه جهان امروز نه تنها در بخش صنعت بلکه در تمام عرصه ها در حال تحول است گفت: استاندارد سازی نیز پا به پای این تحولات در حال گسترش است و همه عرصه ها از قبیل فعالیت های عمرانی، سازندگی، علمی و آموزشی، کشاورزی و حتی فرآیندهای مدیریتی را نیز در برگرفته است.
جواد رحمانی افزود: اینک استانداردهای جدیدی که به مدیریت کیفیت موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی کند بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می گیرد. وی ادامه داد: سرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای سازمانی و کیفیت خدمات و کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای خدمات گیرندگان، مشتریان و مصرف کنندگان داخلی و نیز صدور خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها و همچنین راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل در خط مشی توسعه اقتصادی محسوب می شود.
این کارشناس یادآورشد: هر کشوری که افزایش و بهبود ظرفیت های مختلف اقتصادی را در راس برنامه های خود قرار داده باشد در می یابد که استاندارد کردن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه های توسعه محور است که باید مدنظر مسئولان کشورمان نیز قرار گیرد.
▪️علامت استاندارد دارند اما کیفیت، ایمنی و سلامت لازم را ندارند!
در سال‌های اخیر به دلیل عدم وجود ابزارهای اجرایی، اهمیت سازمان استانداردسازی کشور نادیده گرفته شده است، به این دلیل که غول‌های صنعتی کشور با توجه به نفع شخصی خود قوانین سازمان استاندارد را اجرایی می‌کنند یا از اجرا کردن آن سر باز می‌زنند!
برخی کالاها تولید می‌شوند که با وجود آنکه علامت استاندارد را یدک می‌کشند، اما به هیچ عنوان کیفیت، ایمنی و سلامت لازم را ندارند، به عنوان مثال بسیاری از خودروهای داخلی که هیچ یک از استانداردهای کافی را ندارند، اما دارای نشان استاندارد هستند!
درباره موضوع استاندارد ابتدا باید دو موضوع استاندارد جهانی و استاندارد ملی یا داخلی را مدنظر قرار دهیم، ابتدا باید برای برخی از محصولاتمان تعریف‌ها را از یکدیگر تفکیک کنیم. در حال حاضر هیچ کدام از خودروهای داخلی از استانداردهای بین‌المللی برخوردار نیستند چرا که این خودروها اصلاً قابلیت ورود به بازارهای خارجی را نداشته و حتی در خود کشور نیز بدون مشتری مانده‌اند، وقتی شرایط چنین است سازمان استاندارد هم بر خودروهای داخلی مُهر تایید استاندارد ملی زده است.
دلیل مسئله این است که استاندارد در ایران عموماً توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که خود آنها نیز می‌توانند مشکلات زیادی را از جهت تعیین سطح استانداردها ایجاد کنند و این قضیه باید به صورت کارشناسی حل و فصل گردد.
عدم رعایت قوانین استاندارد، عدم رقابت پذیری در فضای داخلی، کیفیت پایین سرمایه‌های انسانی، عدم استفاده از پیامدهای انقلاب دانایی، ارتباط ضعیف تکنولوژی با تولید و عدم توجه مدیران به شاخص‌های کیفی از جمله عواملی هستند که در کیفیت پایین تولیدات داخلی کشور ما دخیل می باشند.
.
▪️کاری کنیم برندهای ایرانی از کیفیت اولیه خود عقب نیفتند
عضو کمیته دائمی اتاق‌های بازرگانی اوراسیا و عضو اتاق بازرگانی تبریز نیز با ذکر این نکته که بازار اوراسیا فرصت طلایی برای اقتصاد کشورمان است گفت: اما متاسفانه به دلیل عدم توجه صادرکنندگان به کیفیت و استاندارد کالا این فرصت را از دست می دهیم.
یوسف حسینی بزرگترین مشکل صادرکنندگان به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را سیستم لجستیک ایران دانست و ادامه داد: عضویت در این اتحادیه فرصت طلایی برای اقتصاد ایران بوده و نباید فرصت‌های صادراتی خود را به دلیل کیفیت نامناسب کالا از دست بدهیم.
وی اضافه کرد: باید به این فرصت در سطح ملی نگریست و از شیوه های فرصت‌طلبانه جلوگیری به عمل آورد، لذا نباید تاجر ایرانی اعتبار کالای خود را ارزان بفروشد، نتیجه این رفتار غیرحرفه‌ای به قیمت از دست دادن بازارهای منطقه تمام می شود.
حسینی تاکید کرد: ما اگر این فرصت را از دست بدهیم حتماً به ضرر کل کشور خواهد بود بنابراین بخش خصوصی باید در برندسازی محصول خود کوشا باشد، بخش دولتی نمی‌تواند در این مسیر برای ما همیار خوبی باشد، بخش خصوصی در حق کار خود خیانت نمی‌کند، زیرا زندگی‌اش از این مسیر می‌گذرد ولی تاوان خطای بخش دولتی را باید خود دولت بپردازد نه خود فرد!
او در پایان اظهار کرد: برخی از دوستان می گویند ما نباید سطح استاندارد خود را از کشورهای اتحادیه اوراسیا بالاتر ببریم ولی من معتقدم ما حداقل می‌توانیم کاری کنیم که برخی از برندهای ایرانی از کیفیت اولیه خود عقب نیفتند.
.
▪️عدم نظارت در تولید کالاهای داخلی تاثیر منفی بر صادرات داشته است
یک فعال حوزه تجارت با ذکر این نکته که رعایت نکردن مولفه‌های استاندارد و عدم نظارت در تولید برخی از کالاهای داخلی در این سال‌ها تاثیر منفی بسیار زیادی بر صادرات کالاهای ایرانی و تصاحب بازارهای فروش در سایر کشورها داشته است گفت: به نحوی که باعث شده بسیاری از این بازارها را از دست داده و نتوانیم یک بازار ثابت برای کالاهای خود در کشورهای هدف بیابیم.
م.حدادی افزود: در حقیقت، ما هنوز نتوانسته‌ایم در ارائه کالاهای خود به خریداران خارجی مولفه‌های یکسان استاندارد ارائه داده و مسئولیت این استانداردها را نیز بپذیریم و در صورت بروز مشکل، خسارت مصرف‌کننده را جبران نماییم، بنابراین حضور ما در برخی کشورهای هدف گاهی حضوری کوتاه مدت بوده و به دلیل نداشتن توانایی در مهیا کردن استانداردهای لازم، از حضور دائم در برخی بازارها بی‌بهره بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: این امر یک اصل بزرگ در تجارت است که همانا نگهداری بازار از به دست آوردن آن دشوارتر است، لذا فروش یک کالا به مشتریان خارجی گرچه موضوع مهمی است اما اگر بتوانیم رضایت را در اینگونه مشتریان ایجاد نماییم که همواره همین کالا را از بازار ما مطالبه کنند، به نتیجه قابل قبول و حفظ بازار هدف دست خواهیم یافت.
▪️کشورهای پیشرفته معمولا استانداردهای سختگیرانه‌تری دارند!
یک کارشناس کارآفرینی با اشاره به اینکه استاندارد در بحث کیفیت محصولات، چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات نقش ارزنده‌ای دارد گفت: این امر در حال حاضر بخشی از موضوع تجارت خارجی را تشکیل داده و مسئله‌ای حیاتی در این حوزه است، زیرا بسیاری از کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت بین‌الملل معمولا استانداردهای سختگیرانه‌تری را برای واردات خود در نظر می‌گیرند.
حسین محمودی‌اصل افزود: به عبارت شفاف تر، کالاها با نمونه‌برداری و ارزیابی و به دست آوردن حدنصاب‌های استاندارد، اجازه ورود به این کشورها را می‌یابند.
وی اضافه کرد: درباره کشورهای منطقه نیز گرچه شاید به دلیل حجم فعالیت، در ابتدای صادرات کالا سختگیری های خاصی در زمینه استاندارد انجام نشود اما به مرور، فروش کالاهای غیر استاندارد یا با استاندارد پایین سبب می‌شود بازار کالاهای دارای مولفه‌های استاندارد ما نیز تحت تاثیر قرار بگیرند.
او با یک مثال تاکید کرد: سرعت نفوذ محصولات ما در بازار کشور عراق با وجود کاهش ارزش ریال و مزیت واردات کالاهای ایرانی به این کشور چندان مطلوب نبوده که یکی از دلایل آن، کیفیت و استاندارد پایین برخی کالاهای صادراتی کشورمان به این کشور است، لذا این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کالاها پس از دامنه وسیع مصرف از سوی مصرف‌کننده نهایی، با نارضایتی مواجه شده و به واژه کالای ایرانی آسیب وارد نماید.
▪️استاندارد محصولات غذایی آذربایجان شرقی تدوین می شود
مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی از تدوین استاندارد لازم برای برخی محصولات بومی استان همچون شیرینی های انحصاری و محصولات مشابه خبر داد.
ساسان فرشی حق رو با اشاره به فعالیت گروه پژوهشی استاندارد شمالغرب کشور با مرکزیت آذربایجان شرقی گفت: فعالیت گروه پژوهشی منطقه ای تقاضامحور شمال غرب بر محوریت محصولاتی همچون شیرینی، شکلات و فرآورده‌های جانبی قنادی است چرا که آذربایجان شرقی را می توان قطب محصولات غذایی کشور دانست.
وی ادامه داد: در این پژوهشگاه تدوین استاندارد برای برخی محصولات که صرفاً تولید استان بوده و استاندارد ملی برای آن ها موجود نیست، پیگیری می شود که از جمله آنها می توان به شیرینی هایی همچون ریس، نوقا، قرابیه و دیگر محصولات استانی اشاره کرد که به دلیل بومی بودن، استاندارد ملی برای آن ها وجود ندارد.
فرشی حق رو با تاکید بر افزایش ارتباط واحدهای صنعتی با اداره کل استاندارد به خصوص گروه پژوهشی این مجموعه گفت: گاه مراجعاتی از سوی واحدهای تولیدی دیگر استان ها برای تدوین استاندارد محصولات صورت می گیرد که از صنایع استان نیز انتظار داریم برای ارتقای کیفیت کار و تدوین استاندارد محصولات تولیدی خود، به این گروه مراجعه نمایند.
▪️همه باید در مقابله با تولید محصولات بی کیفیت داخلی گام برداریم
با همه این اوصاف، کسب رتبه برتر واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی به عنوان واحدهای نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد ایران نقطه عطفی بر تلاش فعالان اقتصادی در تولید محصولات باکیفیت می باشد.
این در حالی است که در سال ۹۷، از بین ۱۰ واحد نمونه انتخاب شده کشوری، دو واحد متعلق به آذربایجان شرقی بود و در سال گذشته نیز از بین ۱۸ واحد نمونه ملی، چهار واحد به این استان صنعتی اختصاص داشت.
آن طور که مسئولان استاندارد می گویند در سال جاری نیز از بین ۲۰ واحد نمونه ملی، شش واحد متعلق به آذربایجان شرقی است که این افزایش نشان از بهبود عملکرد واحدهای استان و از سوی دیگر همکاری ها و تلاش های سازمان استاندارد آذربایجان شرقی دارد.
در نیمه اول سال جاری، ۵۹ واحد توقیف، ۲۰ واحد پلمب و ۳۳ مورد نیز به کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ارجاع داده شده است که باید با نظارت مستمر و جدی در مقابله با تولید محصولات بی کیفیت داخلی گام برداشت تا ضوابط استاندارد نقش کامل خود در جهش تولید را ایفا نماید!