ارزش پرونده‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی ۲۳۸ میلیارد تومان و ۱۰۹ میلیون دلار
، موسی خلیل‌اللهی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه‌های آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: سفر اخیر رئیس قوه قضائیه یک سفر پربار بوده و صرفا سفر برای دادگستری نبود و علاوه بر نشست با کارکنان و قضات، مشکلات سازمان‌های زیرمجموعه نیز مورد بررسی قرار گرفت و در آن موضوعات زیرساختی مطرح شده و به تبع آن ۶۰ میلیارد تومان مصوبه برای کل استان صورت گرفت. وی با اشاره بر اینکه در چهار شهرستان سراب، ملکان، مرند پروژه نیمه کاره داریم که به علت مسائل مالی با مشکل روبه‌رو بود ولی با این سفر اعتبار خوبی تخصیص یافت، افزود: البته ما در دو بخش ساختمان به کل نداشتیم و استیجاری بود که با بازدید تیم ۴۰ نفره از یامچی، آبش‌احمد و ترکمنچای قرار بر تجهیز شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: یکی از آرزوهای من این بود که مجتمع تحت عنوان خانواده داشته باشیم زیرا به علت نوع پرونده و مشکلات بین زن و شوهر ساختمان مستقل برای این خصوص نداشتیم و این در شان تبریز نبود از این‌رو در یک ماه اخیر با مساعدت استاندار و اداره کل راه و شهرساز در منطقه ارم یک زمین به متراژ ۱۱ هزار مترمربع خریداری شد و در سه فاز آغاز به کار خواهد کرد که فضای اولیه فاز اول در ۵ هزار مترمربع خواهد بود. خلیل‌اللهی افزود: در سفر استانی ریاست قوه دیدار با بخش تولیدکنندگان نیز بود و آیت‌‌الله رئیسی نظر بر این داشت تا بیشتر شنونده باشند، از این‌رو ۱۰ نفر از واحدهای مختلف در رشته‌های مختلف تمام مشکلات موجود در صنعت و تولید استان را مطرح کردند. وی بیان کرد: جلسه با اقشار مختلف مردم استان اعم از روحانیون، دانشگاهیان، ایثارگران، خانواده شهدا و دانشجویان بود و نماینده هر کدام از آنها صحبت کردند که از جمله دیگر برنامه‌های رئیس قوه قضائیه بود. رئیس کل دادگستری استان افزود: دیدار با کارکنان دادگستری و قضات از دیگر برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در این دیدار بود که منجر شد تا هر کدام مشکلات خود را مطرح کردند. وی ابراز کرد: شورای قضائی برگزار و مسائل درون سازمانی مطرح شد زیرا ما در کادر قضائی مشکل داریم و به برکت حضور رئیس قوه قضائیه مصوب شد تا ۳۲ نفر کادر قضائی به استان اختصاص یابد تا به تبع آن کمبودهای استان تامین شود. خلیل‌اللهی متذکر شد: در حوزه مفساد اقتصادی در سال ۹۷ و ۶ ماهه سال ۹۸ راجع به این منظور ۴۰ نفر بازداشت شده است که از قِبل آن ۲۲ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته است که مجموع حبس همه آنها ۱۰۰ سال می‌باشد. وی گفت: الان پرونده‌های حوزه اقتصاد استان که رای نهایی و قطعی برای آنها صادر نشده است در حدود ۲۳۸ میلیارد تومان به اضافه ۱۰۹ میلیون دلار ارزش است. رئیس کل دادگستری استان با اشاره به پرونده‌ای در حوزه طلا تصریح کرد: در چندین جا بود و شروع کننده تبریز می‌باشد که مشروح آن معاملات سوری و کاغذی توسط عده‌ای سر طلا بود در حالی که هیچ طلایی مورد معامله قرار نمی‌گرفت و این منجر می‌شد تا اثر منفی و شوک به بازار وارد کند و تقاضا نابجا را افزایش دهد که ۶ نفر بازداشتی در این پرونده وجود دارد. وی اذعان کرد: دستگیری این افراد مخل بازار طلا اثر روانی روی بازار گذاشت و با کاهش اندک قیمت مواجه شدیم و قطعا اقدام این پرونده می‌تواند روی قیمت‌ها اثر بگذارد. خلیل‌اللهی یادآور شد: تمام دستگیری‌های اقتصادی سال ۹۷ و سال جاری دولتی و غیردولتی است و از بین شهرداری تبریز نیز وجود دارد. انتهای پیام/۶۰۰۲۷/
ثبت دیدگاه