جمعه, ۸ خرداد ۱۴۰۵ /
کامران غضنفری گفت: این ادعا که قانون عفاف و حجاب باعث ایجاد شکاف در جامعه می شود، صحت ندارد. مگر الآن که نیروی انتظامی از افراد برای نبستن کمربند و یا رفتن ورود ممنوع جریمه می گیرد، باعث شکاف در جامعه می شود؟ این ضمانت اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی است.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، درپی متوقف شدن قانون عفاف و حجاب توسط شورایعالی امنیت ملی و اصرار برخی از حامیان این قانون به اجرای آن، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیرا در گفت و گویی با اشاره به قانون عفاف و حجاب از تنظیم یک لایحه جدید درباره عفاف و حجاب خبر داده است.
در همین راستا، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس و یکی از حامیان قانون عفاف و حجاب گفت: «دولت گفته با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالف است و زمانی که با این قانون موافق نیست، چه لایحهای می خواهد ارائه کند؟»
او با اشاره به بخش جریمه های نقدی قانون عفاف و حجاب گفت: «این ادعا که قانون عفاف و حجاب باعث ایجاد شکاف در جامعه می شود، صحت ندارد. مگر الآن که نیروی انتظامی از افراد برای نبستن کمربند و یا رفتن ورود ممنوع جریمه می گیرد، باعث شکاف در جامعه می شود؟ این ضمانت اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی است.»
غضنفری با گریزی به پیامکهای حجاب هم گفت: «این یک تذکر ساده از افرادی که در خیابان ها و امکان عمومی کشف حجاب می کنند ارسال شده و از آنان خواسته می شود تا قانون را رعایت کنند.»
در ادامه، مشروح گفت و گوی کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس را در ادامه می خوانید؛
* آقای غضنفری! اخیرا سخنگوی دولت گفته است که درباره حجاب، لایحه ی جدیدی ارائه می کند. واکنش مجلس به به این لایحه چیست و چطور می تواند وارد فرایند قانونی شود؟
قانون هنوز اجرا نشده است، وقتی قانون اجرا شود، حداقل شش ماه بعد از آن نمیتوان قانون را تغییر داد، اگر دولت اصلاحیهای بفرستد، باید ۶ ماه از آن قانون بگذرد. دولت گفته با اجرای قانون عفاف و حجاب مخالف است و زمانی که با این قانون موافق نیست، چه لایحهای می خواهد ارائه کند؟ آقای قالیباف در سخنان اخیر خود اشاره کرده که قانون عفاف و حجاب شامل پنج فصل است که چهار فصل آن ایجابی و یک فصل آن سلبی است.
در فصل سلبی، نه مجازات شلاق وجود دارد و نه مجازات زندان و گشت ارشاد وجود دارد و فقط جریمههای نقدی آورده شده است. دولت که می گوید با این قانون مخالف است، با چه مخالف است؛ با جریمه نقدی؟ تنها بخش سلبی این قانون جریمه نقدی است. دولت می گوید حتی یک جریمه نقدی وجود ندشته باشد، قانون چه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟
۴ فصل اول آن که همه مربوط به توصیه به دستگاه های مختلف است، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صدا و سیما، نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات چه وظیفه هایی دارند. دولت می خواهد چه کار کند و قانونی را ارائه کند که ضمانت اجرایی نداشته باشد؟ اگر چنین لایحه ای را بخواهد ارائه کند، قطعا در مجلس رأی نخواهد آورد و نمایندگان با آن موافقت نخواهند کرد.
مگر آنکه دولت بخواهد منظور خود را به صورت مشخص و شفاف بیان کند، چه لایحه ای می خواهد بدهند و با کدام بخش از قانون مصوب فعلی موافق نیست. متاسفانه دولت غیرشفاف و دوپهلو صحبت کرده و با مردم روراست نیستند.
مجلس با لایحه دولت مخالفت خواهد کرد اگر…
* یکی از ایرادات دولت به قانون عفاف و حجاب مربوط به بخش جریمه های نقدی است و تاکید دارد که این قانون باعث ایجاد شکاف در جامعه خواهد شد.
این ادعا که قانون عفاف و حجاب باعث ایجاد شکاف در جامعه می شود، صحت ندارد. مگر الآن که نیروی انتظامی از افراد برای نبستن کمربند و یا رفتن ورود ممنوع جریمه می گیرد، باعث شکاف در جامعه می شود؟ این ضمانت اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی است. اگر جریمه نقدی را از قوانین راهنمایی و رانندگی حذف کنید، چه ضمانت اجرایی دارد؟
شهرها تبدیل به جنگل شده و هیچ قانونی بر آن حاکم نیست و تبدیل به آنارشیسم و هرج و مرج می شود. افرادی که این ادعا را بیان می کنند، تاکید دارند که هیچ جریمه کوچکی نباشد و تذکر لسانی باشد. پس باید برای سارقان و زورگیران هم جریمه زندان را حذف کنیم و بگوییم آقایان دزد از مردم سرقت نکنید. آیا جامعه را می توان اداره کرد؟
* اگر دولت لایحه ای به مجلس بدهد، ممکن است دوباره به صورت اصل هشتاد و پنجی بررسی شود؟
ابتدا دولت باید درباره محتوای این لایحه توضیح بدهد. اگر لایحه ای را بخواهد ارائه کند که ضمانت اجرایی نداشته باشد، قطعا در مجلس با آن مخالفت خواهد شد و نمایندگان به آن رأی نمی دهند چه در قالب هشتاد و پنجی باشد و چه در حالت عادی.
* آقای غضنفری! ارزیابی شما از پیامک های حجاب چیست و بر اساس کدام قانون ارسال می شود؟
این یک تذکر ساده از افرادی که در خیابان ها و امکان عمومی کشف حجاب می کنند ارسال شده و از آنان خواسته می شود تا قانون را رعایت کنند. این تذکر ساده بوده و مشکلی ندارد. قانون امر به معروف و نهی از منکر را داریم که تذکر شفاهی، کتبی و لسانی در آن پیش بینی شده و منع قانونی ندارد. حال چه ستاد امر به معروف، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و هر دستگاه نظارتی که تذکر بدهد، منع قانونی ندارد.
* متولی این قانون کجاست؟
اگر شما می دانید؛ به ما هم بگویید. هر نهاد و دستگاه نظارتی از حوزه قضائیه تا ستاد امر به معروف و سازمان بسیج می توانند این تذکر را بدهند و قانونی است.
