برخورد سازمان اطلاعات سپاه با شبکه‌های سازمان یافته قاچاق سوخت

به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، عملیات موفق سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه سازمان‌یافته قاچاق سوخت کشور، یک اقدام لازم برای مقابله با پدیده قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از مرزها و به خارج از شبکه توزیع رسمی در داخل است که قطعاً تأثیر بسیار زیادی بر کاهش ناترازی در این حوزه خواهد گذاشت و انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت باعث پایداری شبکه تولید برق و مصرف گازوئیل خواهد شد.

اما تجربه سال‌های گذشته و عملکرد سایر کالاهای مشمول قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که بدون اصلاح فرآیندهای توزیع و افزایش ضریب برخورد یارانه‌ها به گروه‌های هدف، شبکه‌های قاچاق خود را براساس موقعیت جدید بازسازی خواهند کرد و مجدداً شاهد انحراف توزیع سوخت مایع به سمت قاچاق خواهیم بود.

بنابراین اکنون وظیفه مسئولین است تا اقدام سازمان اطلاعات سپاه در برخورد با شبکه‌های قاچاق را با «بهبود فرآیندهای توزیع سوخت» تکمیل کنند و این فرصت پیش‌رو را به امکانی برای افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت مایع تبدیل کند و شرایط انحراف سوخت به سمت قاچاق به حداقل برسد. با توجه به صحبت‌های نمایندگان مجلس و گزارش‌های رسمی، به‌نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از سوخت قاچاق از بستر توزیع سوخت به نیروگاه‌ها تأمین می‌شود.

در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۷.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و ۶ میلیارد لیتر مازوت به نیروگاه‌های تولید برق کشور تحویل داده شده است و تخمین‌زده می‌شود که بالغ بر ۱.۵ میلیارد لیتر از آن بدون مصرف به سمت شبکه قاچاق منحرف شده است که سهم بیشتر از آن هم مربوط به گازوئیل است. این حجم بالای قاچاق سوخت از مبادی نیروگاه‌ها حدود ۲۰ درصد کل حجم قاچاق سوخت را تشکیل می‌دهد و سیاست‌های کنترلی و بهینه‌سازی نظام توزیع در این بخش کمک بسیار زیادی به مدیریت کل جریان قاچاق سوخت خواهد کرد.

علی‌رغم اینکه تعداد مبادی انبارهای فرآورده‌های نفتی و مراکز مصرفی محدود است انتظار می‌رود که نظارت بر انتقال سوخت آسان‌تر باشد، اما مسیر توزیع سوخت به دلایلی که در ادامه می‌آید آسیب‌پذیر شده و فرآورده‌ها از طریق واسطه‌ها به شبکه‌های قاچاق سوخت منحرف می‌شود. از جمله این دلایل می‌تواند عدم اتصال شبکه ناوگان تانکرهای سوخت به سامانه سپهتن و ضعف در نظارت هوشمند بر آن، استفاده از تجهیزات غیرقابل اطمینان برای پایش ساختاری مدیریت انبارهای نیروگاه‌ها با هدف کنترل میزان مصرف حقیقی ذخایر، قیمت بسیار پایین سوخت تحویلی به نیروگاه‌ها و عدم انگیزه مالی برای ایجاد ابزارهای جلوگیری از قاچاق. بنابه مصوبه هیأت دولت، نیروگاه‌ها هر لیتر گازوئیل را به قیمت ۱۸۰ تومان دریافت می‌کند که حتی از قیمت سوخت شبکه حمل‌ونقل هم کمتر است، تخصیص سوخت با تلورانس بالا نسبت به راندمان نیروگاه‌ها، عدم بازدارندگی احکام قضائی مرتبط با قاچاق سوخت در مقابل رانت قیمتی آن، عدم توسعه بسترهای توزیع سوخت از طریق خط لوله باشد.

سیاست‌های غیرقیمتی عمدتاً متمرکز بر ارتقای داده‌های مرتبط با مصرف سوخت حقیقی در نیروگاه‌ها و تعیین سهمیه سوخت متناسب آن است. این سیاست باید با توسعه ابزارهای نظارتی در انبارهای نفتی پالایشگاه‌ها، ناوگان تانکری، انبارهای ذخیره سوخت نیروگاه‌ها و مصرف سوخت همراه شود و کل مسیر انتقال سوخت به‌شکل هوشمند کنترل شود. با توجه به اینکه در این راهبرد، ذینفع اصلی کاهش سوخت قاچاق تنها دولت است، امید زیادی به همراهی بخش‌های خصوصی دخیل در توزیع سوخت نخواهد بود. اهمیت این چالش در این نکته است که تقریباً تمام نیروگاه‌های حرارتی در طی سال‌های اخیر به بخش خصوصی واگذار شده است و بدون ایجاد منافع مشترک، سیاست‌های اصلاحی غیرقیمتی نمی‌تواند به شکل پایدار مانع توسعه شبکه قاچاق سوخت شود.

در مقابل، بنیان سیاست‌های قیمتی معطوف به ایجاد انگیزه برای تمام ذینفعان توزیع سوخت است که کاهش مصارف و مدیریت انحراف سوخت به سمت قاچاق را به منافع مستقیم مالی بازیگران این حوزه متصل می‌کند. یکی از مهمترین پیشنهادات در این زمینه مربوط به بازنگری در روابط مالی نیروگاه‌ها با وزارت نفت و نیرو است که طی آن دولت سوخت نیروگاه‌ها را به قیمت بازار انرژی [صادراتی] تحویل می‌دهد و در مقابل شرکت‌های توزیعی، برق تولیدی را هم به قیمت بازار انرژی [صادراتی] خریداری خواهند کرد و هزینه آن را با سوخت تحویلی تهاتر خواهد کرد. در این میان قیمت توزیع برق به مصرف‌کنندگان ارتباط مستقیمی با این ساختار ندارد دولت می‌تواند یارانه توزیعی را به انتهای زنجیره منتقل و روی قبض‌های مشترکین اعمال کند. در وضعیت فعلی، نیروگاه‌ها سوخت را به قیمت بسیار پایین دریافت می‌کنند و با راندمان پایین آن را به برقی تبدیل می‌کنند که دولت با قیمت دستوری و ارزان خریداری و توزیع می‌کند.

هرچند در نگاه نخست این سیاست تنها به تغییرات حسابداری در عرضه و تقاضای سوخت و برق شبیه است؛ اما در واقعیت، اصلاح روابط مالی نیروگاه‌ها با وزارت نفت و نیرو باعث خواهد شد تا مالکان نیروگاه‌ها انگیزه لازم را برای ارتقای راندمان تولید و بهینه‌سازی مدیریت سوخت را پیدا کنند. تجربه مشابه این سیاست در میانه دهه هشتاد در خصوص پالایشگاه‌های نفتی اجرا شد و نفت تحویلی به آنها به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود و محصولات خود را هم به قیمت صادراتی به دولت می‌فروشند.

که مهمترین نتایج آن شامل این موارد است که با حذف رانت قیمتی سوخت، قاچاق آن فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد، نیروگاه‌های و ناوگان تانکری برای بهبود فرآیند انتقال سوخت انگیزه مالی پیدا خواهند کرد، سرمایه‌گذاری در جهت افزایش راندمان نیروگاه‌ها توجیه خواهد داشت، دولت می‌تواند بخش تصدی‌گری توزیع سوخت نیروگاه‌ها را به کل به بخش خصوصی واگذار کند.