پنجشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۵ /
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف ترور قضات دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که طبق گزارشات ارائه شده در جلسه امروز، انگیزه ضارب قضات، شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف ترور قضات دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که طبق گزارشات ارائه شده در جلسه امروز، انگیزه ضارب قضات، شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
به گزارش تبریز ما (به نقل از عصر تبریز)، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس با موضوع بررسی ترور قضات دیوان عالی کشور گفت: پیش از ظهر امروز جلسه مشترک کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهید با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه اطلاعاتی درباره ضارب داده شد مبنی براینکه نیروی خدماتی و آبدارچی و طبیعتا مورد اعتماد بوده و بارها هم این دو قاضی بزرگوار به او کمک کرده و مورد تفقد آنها بود.
رضایی افزود: ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملا حرفهای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالیگری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونتطلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحهای که او با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس هم نکاتشان را در ارتباط با این حادثه بیان کردند که از جمله آن تاکید بر لزوم حفظ امنیت قضات و دستگاه قضایی و اماکن قضایی بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی و با همکاری دستگاهها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.
asrtabriz.ir/news/175801
