به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت کالاهایی همچون گوشت یا کمبود اقلام دارویی در برخی مواقع باعث شده که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار بگیرد. اما این سیاست نیز ذی‌نفعان خود را دارد که حال به دفاع از آن پرداخته‌اند.
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه شیمیایی در مورد افرادی که درخواست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند می‌گوید: «متأسفانه علاوه بر رسانه‌های معاند، دلالان دارو به واسطه اینکه آزاد شدن نرخ ارز برای آنها منافعی دارد دنبال این مقوله هستند. از طرفی در شرایط فعلی انسولین را به عنوان یک بهانه پیدا کرده‌اند و به واسطه اینکه چون قیمت دارو در ایران پایین است دارو در حال قاچاق است پس باید تخصیص ارز ترجیحی به دارو متوقف شود.»
وضعیت ارزی کشور هر سال بدتر از پارسال
برای درک صحت گفته‌های اختراعی می‌توان به روش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد. درواقع این سیاست که از اوایل سال ۹۷ در حال اجرا است در ابتدا گستره بسیاری از کالاها و خدمات را در بر می‌گرفت تا جایی که دولت به واردات غذای سگ و گربه نیز ارز تخصیص می‌داد.
با ورود به سال ۹۹ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می‌یافت از همیشه کوچک‌تر شده است اما با این حال عرضه همین کالاها در بازار کاهش یافت. در صدر این فهرست تا به اینجا می‌توان از انسولین نام برد که تا چندی پیش نیز دستمایه فشار رسانه‌های غربی به کشور بود.
ارز ۴۲۰۰ به نام مردم به کام دلال‌ها
باوجود اینکه واردکنندگان در چند ماه گذشته سعی داشته‌اند کمبود انسولین در بازار را به عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت دهند اما گفته‌های مسئولین خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. واردات انسولین در شش ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۳ درصدی روبرو بوده است اما نه‌تنها نیاز بازار انسولین کشور تأمین نشده است بلکه بازار با کمبود این دارو روبرو شد. کارشناسان دلیل این کمبود را اختلاف قیمت فاحش انسولین با کشورهای همسایه به دلیل رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی و درنتیجه قاچاق معکوس آن دانسته‌اند.
آنچه در رابطه با انسولین رخ داده است بعد از آن در بازار گوشت نیز اتفاق افتاد. در واقع قیمت گوشت که باید به خاطر تأمین مواد خوراک دام با ارز ترجیحی ثابت می‌ماند به یکباره شروع به افزایش کرد. تداوم وضعیت نابسامان کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، کارشناسان و منتقدان این سیاست‌ها را بر ایده‌های جایگزین خود استوار کرده است.
جایگزینی حمایت ریالی به جای رانت ارزی لازمه خروج از بحران
در حوزه دارو کارشناسان و نمایندگان مجلس جایگزینی حمایت بیمه‌ای بجای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیشنهاد می‌دهند. آنها معتقدند می‌توان با حذف یا نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به نزدیک بازار آزاد از رانت این سیاست کاست تا سود قاچاق معکوس کالاهای مذکور به خارج از کشور کاهش یابد. علاوه بر این تولیدکنندگانی که در حال حاضر بیشتر هزینه‌های خود را به صورت ریالی یا با نرخ نیمایی تأمین می‌کنند و قادر به رقابت با رانت وارداتی نیستند، می‌توانند کالاهای خود را روانه بازار کنند.
با تغییر فوق بدون شک کمبود اقلامی همچون انسولین در کشور رفع خواهد داد اما در کنار حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی، حمایت جایگزین از مصرف‌کننده لازم است. کارشناسان برای حمایت از مصرف‌کننده انتقال مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز به شرکت‌های بیمه‌ای را پیشنهاد می‌دهند. البته برای اطمینان از این انتقال ارز باید همچنان سهمیه این کالاها از درآمد ارزی کشور شفاف بماند یا در صورت نیمایی شدن، عرضه آن در بازار نیما نیز به‌صورت نشان‌دار عرضه گردد و درآمد حاصل از آن به بیمه ها برای حمایت از مردم داده شود.
تعدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ عامل صرفه‌جویی در مصارف و کاهش فساد ارزی
با تعدیل نرخ ارز دولتی یا عرضه ارز در بازار نیمایی، نه‌تنها درآمدهای لازم برای حمایت از مصرف‌کنندگان تأمین خواهد شد بلکه امکان کنترل نرخ ارز برای دولت نیز افزایش خواهد یافت. منتقدین این ایده معتقدند که با این کار نمی‌توان افزایش فرانشیز حاصل از تعدیل نرخ ارز ترجیحی دارو را پوشش داد اما کارشناسان معتقدند که با توجه به صرفه جویی‌هایی که رخ خواهد داد می‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.
با اجرای این سیاست نه‌تنها روند کند تخصیص ارز که تا به اینجا منجر به بلوکه شدن سرمایه‌های صنایع دارویی شده است، تسریع خواهد یافت بلکه با توجه به کاهش قاچاق معکوس و کم شدن فسادهای ارزی مانند بیش اظهاری فاکتور، یک سوم تقاضای ارز نیز کاهش می‌یابد. در این صورت می‌توان به راحتی از مصرف‌کننده برای تأمین کالای اساسی خود و تولیدکننده برای ادامه تولید حمایت کرد.
ایجاد هر تغییری نیازمند نظارت بر روند اجرا است
البته اجرای این سیاست بدون شک نمی‌تواند با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات فعلی را حل کند. سیاست‌گذار پس از انتخاب سیاست درست برای اجرای آن باید به نظارت بیشتر بپردازد. در زمینه دارو نباید به شفافیت حاصل از دفترچه‌های بیمه اکتفا کرد بلکه می‌توان با گسترش هرچه بیشتر سامانه رهگیری دارو (تیتک) به عنوان رصد کننده جریان توزیع دارو در کشور به اجرای بهتر جایگزینی فوق کمک کرد.
در نتیجه دولت بدون اینکه قیمت‌ها برای مردم افزایش یابد می‌تواند به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان دهد. البته لازمه اجرای موفقیت‌آمیز این تغییر، اولاً انتقال نشان‌دار درآمدهای ارزی حاصل از تعدیل یا حذف ارز ترجیحی است و ثانیاً نظارت بر روند توزیع دارو با گسترش سامانه تیتک را لازم دارد.