نگاه کشوری و استانی به برنامه عمل جامع حقوق کودک/ حقوق کودک با نگاه پیشگیری توام با آموزش
، سید علیرضا آوایی امروز در مراسم افتتاح نخستین مدرسه حقوق کودک در تبریز، با تاکید بر اینکه حفظ، رعایت، ترویج و ارتقاء حقوق کودک از جمله دغدغه‌های ذهنی جامعه و حاکمیت است، اظهار کرد: این امر جز با آموزش مجریان راه دیگری ندارد. وی افزود: با توجه به اینکه احترام به کرامت انسانی سبب می‌شود تا یک کودک به عنوان انسان دارای حقوق برابر با دیگران باشد که البته و این امر نیز مستلزم حمایت همه جانبه می‌باشد. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: کودکان نیاز به حمایت و مراقب ویژه‌ای دارند و با توجه به گستردگی موضوع، توجه و حمایت از کودکان با مشارکت تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی جامعه امکان پذیر است. وی با اشاره بر اینکه دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی حوزه کودک، اقدام به تهیه سند ملی حقوق کودک کرده است، افزود: رسالت و افق چشم‌اندازی و هدف کلان و راهبردهای سند تهیه شده، می‌تواند به عنوان نقشه راهی برای حفظ حقوق کودک در کشورمان قرار گیرد. آوایی در ادامه آموزش حقوق کودک به مجریان امر، را بسیار پراهمیت دانست و در این خصوص گفت: گام بعدی ضرورت شناخت دقیق چالش‌های این حوزه می‌باشد تا به تبع آن بتوان با نگاه به سند کلان کشوری «برنامه عمل جامع حقوق کودک»، به برنامه ریزی استانی و اجرای بهتر دست یافت. وی با بیان اینکه بررسی چالش‌های مهمی اعم از ازدواج زودهنگام، کودکان کار، وضعیت بی‌هویتی، خشونت علیه کودکان و غیره به غیر از آموزش کودکان و نحوه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط کنترل و کاهش پیدا نخواهد کرد، افزود: قطعاً اگر به کودک به عنوان یک سرمایه ارزشمند انسانی و اجتماعی نگاه کنیم، آینده کشور تضمین خواهد شد. وزیر دادگستری اضافه کرد: فضای مجازی یکی از حوزه‌های مهمی در بحث “کودک” و موضوعات مرتبط به آن است که البته توجه به این فضا در دستور کار اخیر شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفته و الحمدالله نتایج خوبی هم کسب شده است که ادامه نیز خواهد داشت. وی متذکر شد: استفاده از ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای ایجاد زمینه‌های هماهنگی و برنامه‌های اجرایی با هدف حفظ و رعایت حقوق کودک همیشه مورد تاکید بوده و این دوره تخصصی نیز با همین هدف برگزار می‌شود. آوایی با تاکید بر اینکه منظورمان از حمایت و مراقب از کودکان، نگاه پیشگیرانه توام با آموزش و برنامه‌ریزی جهت جلوگیری از بزه‌دیدگی یا رفتار مخالف با قانون کودکان است، تصریح کرد: در این رابطه نیز آمادگی داریم تا با تمامی ظرفیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت رسیدن به اهداف ملی و استانی مشارکت و همکاری داشته باشیم. وی با درخواست از از دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها به عنوان مراجع متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک جهت کمک و یاری، گفت: باید از دستگاه‌های اجرایی و مسوولان درخواست، موضوع حقوق کودک را مطالبه کنند به طوریکه سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند در این مطالبه‌گری نقش سازنده و موثری را ایفا کنند. وزیر دادگستری یادآور شد: باتوجه به ابلاغ دستورالعمل اخیر توسط رئیس قوه قضاییه، حفظ کرامت و پرداختن به حقوق کودک در بخش‌های مختلف می‌تواند فضای تعامل و قابل اتکایی فراهم کند تا بتوان گام‌های موثری در حوزه حقوق کودک برداشته شود. انتهای پیام/۶۰۰۲۷
ثبت دیدگاه